وزارة الفلاحة تكشف عن إجراءات صارمة لمراقبة سلامة المنتجات الغذائية

أصدر المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا) أزيد من 14 ألف ترخيص واعتماد صحي لمؤسسات ومقاولات القطاع الغذائي حتى متم عام 2024، وفق ما كشفه أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

وأوضح الوزير في جواب كتابي موجه إلى النائبة نادية التهامي عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أن المصالح الخارجية للمكتب تقوم بمراقبة منتظمة لمختلف الوحدات العاملة في القطاع الغذائي، بهدف التأكد من التزامها بالشروط الصحية الضرورية.

وأبرز البواري أن مراقبة المواد الغذائية تشمل المنتجات المحلية المستهلكة داخل المغرب، بالإضافة إلى المنتجات المستوردة والموجهة للتصدير، حيث تعمل مصالح المراقبة على متابعة سلامة هذه المواد في مختلف مراحل الإنتاج والتوزيع.

كما أشار إلى جهود السلطات المختصة التي أسفرت مؤخرا عن حجز أطنان من المواد الغذائية الفاسدة ومنتهية الصلاحية في مقر إحدى الشركات بالحي الصناعي بالدار البيضاء، مؤكدا تحرير محاضر المخالفات بعد ثبوت عمليات تزوير في تواريخ صلاحية مجموعة من المنتجات مثل العسل والصلصات والأغذية الحيوانية والبسكويت.

وفي سياق الإجراءات المتخذة، أكد الوزير أن أونسا سحبت التراخيص الصحية لمستودعات التخزين التابعة للشركة المعنية، إلى جانب سحب وإتلاف المنتجات المغشوشة، فضلا عن مراسلة المديريات الجهوية لتكثيف عمليات المراقبة على المنتجات ذات العلامات التجارية التابعة للشركة خلال الزيارات التفقدية.

وأكد أحمد البواري أن هذه التدابير تأتي في إطار حرص المكتب الوطني للسلامة الصحية على ضمان سلامة وجودة المنتجات الغذائية وحماية صحة المستهلك، مشيرا إلى تبني أونسا لنظام رقابي حديث يشمل مراقبة منظومة الإنتاج بأكملها، وليس فقط المنتجات النهائية المعروضة في السوق.

كما أشار إلى أن منح الرخص أو الاعتمادات الصحية يتم بناء على استيفاء المؤسسات لمعايير النظافة والسلامة الصحية، مع متابعة دقيقة لمسار المنتجات على امتداد سلسلة الإنتاج لضمان سحب المواد الخطرة وغير المطابقة للقوانين المعمول بها.

وأضاف الوزير أن مراقبة المنتجات الغذائية تمتد إلى نقاط البيع المختلفة، من متاجر وأسواق أسبوعية وأسواق ممتازة، حيث تجرى عمليات الرصد والمراقبة في إطار لجان محلية مختلطة بهدف التأكد من تطبيق القوانين الصحية، وذلك عبر مخططات سنوية تنجزها المصالح المختصة لضمان سلامة وجودة المواد الغذائية المتداولة في السوق الوطني.