وهبي يكشف حصيلة تطبيق العقوبات البديلة بالمغرب

أفاد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، بأن الوزارة قامت، خلال الفترة الممتدة من 22 غشت 2025 إلى 11 فبراير 2026، بتجميع وتحليل المعطيات الإحصائية المتعلقة بالعقوبات البديلة، في إطار تنزيل القانون رقم 43.22 الخاص بالعقوبات البديلة.

وكان الهدف من هذا الإجراء تقييم مدى فاعلية التطبيق على المستويين القضائي والتنفيذي، وكذا تحديد الصعوبات العملية المرتبطة بتفعيل هذا الورش التشريعي.

وأوضح الوزير، في رده على سؤال كتابي من المستشار البرلماني مصطفى الدحماني، عضو فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، أن عدد العقوبات البديلة التي صدرت خلال هذه الفترة بلغ 1392 عقوبة، موزعة بين الغرامة اليومية (626 حالة)، والعمل لأجل المنفعة العامة (466 حالة)، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو تأهيلية أو علاجية (285 حالة)، والمراقبة الإلكترونية (15 حالة).

وعن مستوى التنفيذ، أفاد وهبي أن عدد المقررات التنفيذية وصل إلى 1054، نفذت منها 838 مقررا، فيما بقيت 89 مقررا في انتظار التنفيذ، خاصة المرتبطة بالغرامات اليومية، وسُجلت 50 حالة امتناع عن التنفيذ.

وأسفرت المقررات المنفذة أسفرت عن الإفراج عن 782 معتقلا، مع تسجيل 85 حالة إخلال أو امتناع عن تنفيذ العقوبة البديلة.

كما كشف الوزير عن بعض الوضعيات الإجرائية المرتبطة بتنفيذ العقوبات البديلة، مشيرا إلى 43 حالة حكم في حالة سراح، و22 حالة إفراج قبل صدور المقرر التنفيذي، و9 حالات انتظار قضاء نصف مدة العقوبة الحبسية، إلى جانب 3 حالات اعتقال على ذمة قضايا أخرى.

وبخصوص توزيع المقررات التنفيذية حسب نوع العقوبة، فقد توزعت بين 507 مقررات للغرامة اليومية، و336 مقررا للعمل لأجل المنفعة العامة، و201 مقرر لتقييد الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو تأهيلية أو علاجية، و10 مقررات خاصة بالمراقبة الإلكترونية.

وفي ما يخص حالات الإخلال والامتناع عن التنفيذ، بلغ عددها 85 حالة، منها 50 حالة امتناع و35 حالة إخلال، مع تسجيل أعلى نسبة ضمن الغرامة اليومية (37 حالة امتناع)، تليها عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة (22 حالة إخلال)، فيما تم تسجيل 13 حالة امتناع و5 حالات إخلال ضمن عقوبات تقييد الحقوق أو التدابير الرقابية، و7 حالات إخلال ارتبطت بارتكاب جرائم أخرى خلال تنفيذ العقوبة، وحالة إخلال واحدة تتعلق بالمراقبة الإلكترونية دون تسجيل أي امتناع.