جريدة تيليغراف المغربية & : ملفات

التهراوي يرد على منح موعد طبي لسيدة مسنة في 2027 ويعد بالحل دون إجراءات واضحة

Telegraphe@souf — Fri, 24 Apr 2026 23:24:16 +0100

تيليغراف.ما - الرباط

أثار وزير الصحة أمين التهراوي، خلال استضافته في برنامج إذاعي وطني، جدلاً واسعاً بعدما لم يقدم تفاصيل واضحة بشأن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها في قضية سيدة مسنة، تبلغ من العمر 83 سنة، حصلت على موعد لاستشارة لدى طبيب مختص في أمراض القلب بتاريخ 15 فبراير 2027.

وأقر الوزير بأن هذا الموعد غير منطقي، مؤكداً أنه يسعى إلى الوصول إلى المعنية بالأمر من أجل حل وضعيتها، غير أن وزارة الصحة لم تصدر، إلى حدود الآن، أي بلاغ رسمي على مستوى مصالحها المركزية يوضح طبيعة التدابير المرتقبة، رغم الجدل الكبير الذي أثارته القضية على مواقع التواصل الاجتماعي، وما رافقها من انتقادات حادة.

وفي هذا السياق، أفاد مراقبون بأن سياسة الوعود أصبحت واضحة للعموم، مشيرين إلى أن وزير الصحة كان قد وعد الطفلة نعمة بالتكفل بحالتها خلال زيارته لمستشفى الحسن الثاني بأكادير بتاريخ 16 شتنبر 2025، وذلك في خضم موجة احتجاجات كشفت واقع المؤسسة الصحية. غير أن هذا الملف الإنساني عاد إلى الواجهة مجدداً، في ظل استمرار معاناة الأسرة التي لم تتمكن بعد من ضمان حق ابنتها في العلاج.

وفي معرض تبريره، أشار التهراوي في ذات البرنامج إلى أن آجال الانتظار التي تصل إلى ستة أشهر معمول بها حتى في دول متقدمة في المجال الصحي مثل فرنسا وإسبانيا وكندا، غير أنه تجاهل الفوارق المرتبطة بالبنية التحتية وجودة الخدمات الصحية، التي تُعد، وفق معايير منظمة الصحة العالمية، أفضل بكثير مقارنة بالوضع في المغرب.

الوزير تعهد بإيجاد حل نهائي لإشكالية المواعيد الطويلة بحلول سنة 2029، مع تخرج دفعات جديدة من الأطباء الذين يُرتقب أن يساهموا في سد الخصاص المسجل في الموارد البشرية داخل المستشفيات العمومية.

ورغم هذه الوعود، لا يزال قطاع الصحة يواجه تحديات كبيرة، من بينها صعوبة الولوج إلى الخدمات الطبية وطول فترات الانتظار، وهو ما تعكسه حوادث متفرقة، من بينها أيضا واقعة ولادة سيدة داخل سيارة إسعاف بعد منعها من دخول مستشفى بتاونات، ما أثار استياءً واسعاً في صفوف الساكنة التي تعتبر الإقليم من بين المناطق الأكثر تضرراً في هذا القطاع.

وتعيد هذه التطورات طرح تساؤلات حول أداء وزير الصحة خلال المرحلة الحالية، ومدى قدرته على إحداث تغيير ملموس داخل قطاع يعاني من اختلالات متواصلة.

منح موعد طبي بعيد في 2027 لسيدة مسنة يسائل الوزير أمين التهراوي

Telegraphe@souf — Fri, 24 Apr 2026 17:39:06 +0100

تيليغراف.ما - الرباط

أثارت صورة متداولة لوثيقة طبية على مواقع التواصل الاجتماعي موجة واسعة من الجدل، بعدما كشفت عن تحديد موعد استشارة لدى طبيب مختص في أمراض القلب لسيدة تبلغ 83 سنة، بتاريخ 15 فبراير 2027 على الساعة 10:30 صباحاً.

واعتبر عدد من النشطاء المغاربة أن هذا الموعد البعيد يسلط الضوء على اختلالات كبيرة في آجال المواعيد الطبية، خصوصاً بالنسبة لكبار السن الذين يحتاجون إلى متابعة صحية مستعجلة ودورية.

هذا التفاعل أعاد إلى الواجهة النقاش حول الضغط الذي تعاني منه المنظومة الصحية، وضرورة تسهيل الولوج إلى الخدمات الطبية وتقليص فترات الانتظار، بما يضمن التكفل السريع بالحالات الهشة.

كما طرح أيضا تساؤلات بشأن غياب تفاعل وزارة الصحة التي يقودها أمين التهراوي مع هذه الواقعة، خاصة في ظل تكرار حالات مماثلة حصل فيها مرضى على مواعيد تمتد إلى سنة كاملة في تخصصات مختلفة.

وأثار منح هذا الموعد الطويل من طرف إدارة المستشفى استغراباً واسعاً، وطرح علامات استفهام حول المسؤوليين، الذين قاموا بسلوك غير مهني وغير إنساني لا يراعي وضعية سيدة مسنة.

ويأتي هذا في تناقض مع تصريحات سابقة لوزير الصحة أمين التهراوي أمام مجلس المستشارين، أكد فيها أن النموذج الجهوي المندمج لتدبير القطاع الصحي يشهد تقدماً ملحوظاً على المستويين التنظيمي والتقني، مع العمل على تعميمه تدريجياً عبر جهات المملكة.

ويفترض أن يساهم هذا النموذج، القائم على المجموعات الصحية الترابية، في تقليص آجال المواعيد وتحسين مسارات التكفل بالمرضى، غير أن الواقعة الحالية تعكس استمرار تعثره، في ظل ما تعانيه المنظومة من اختلالات، من بينها تأخر إنجاز مشاريع استشفائية، ووجود خصاص حاد في الموارد البشرية، خاصة في تخصصات حيوية كطب القلب والأعصاب والإنعاش. ولا ينعكس هذا النقص فقط في الأرقام، بل يظهر في الضغط اليومي على الأطر الصحية، وقلة عدد الاستشارات، والإرهاق المهني الذي يؤثر على جودة وسرعة الخدمات الطبية.

وبحسب المعطيات المتداولة، فإن السيدة المسنة توجهت إلى المستشفى بسبب انتفاخ في الساق، حيث قد يكون مؤشراً على أمراض قلبية أو وعائية أو حتى جلطة وريدية، ما يستدعي تدخلاً طبياً سريعاً. غير أن المفاجأة كانت في تحديد موعد بعيد يقارب سنة كاملة، ما زاد من حدة الانتقادات.

وتبرز هذه الواقعة، وفق مراقبين، أن الإصلاحات التي تعلن عنها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، سواء عبر توسيع التغطية الصحية أو تطوير البنيات التحتية أو إعادة هيكلة العرض الصحي، لم تنعكس بعد بشكل ملموس داخل المستشفيات، خصوصاً على مستوى ترتيب الأولويات والتعامل مع الحالات حسب خطورتها الطبية، وليس فقط وفق تسلسل المواعيد.

سينما "سينيرجي" بموروكو مول.. هل تبخرت وعود الافتتاح ومعها دعم وزارة الثقافة؟

Telegraphe admin — Tue, 21 Apr 2026 21:59:51 +0100

الدار البيضاء – تيليغراف.ما

ما يزال الغموض يلف مصير مشروع مجمع "سينيرجي" (Cinerji) السينمائي بمركز التسوق "موروكو مول" بالدار البيضاء، فبعد سنوات من إغلاق قاعة "إيماكس" الشهيرة وتحويل حقوق استغلالها للشركة المغربية الصاعدة، تحول المكان إلى "ورش مهجور" يثير تساؤلات المارة والمهتمين بالشأن الثقافي في العاصمة الاقتصادية.

وعود لم تتحقق

كان من المفترض أن يفتتح مجمع "سينيرجي موروكو مول" أبوابه في دجنبر 2023، ليكون الانطلاقة الفعلية لأكبر شبكة سينمائية مغربية 100%. ورغم مرور أشهر طويلة على الموعد المحدد، وافتتاح الشركة لفرعها في "بوسكورة"، بقيت قاعة موروكو مول خارج الخدمة، دون تقديم أي توضيحات رسمية لساكنة الدار البيضاء التي انتظرت لسنوات عودة "الفن السابع" إلى هذا المعلم التجاري.

دعم عمومي في مهب الريح؟

المعطى الأكثر إثارة للجدل في هذا الملف هو استفادة شركة "سينيرجي المغرب" من دعم مالي سخي من طرف وزارة الشباب والثقافة والتواصل (عبر المركز السينمائي المغربي). وحسب المعطيات المتوفرة، فقد خُصص للمشروع دعم مالي يصل إلى 4 ملايين درهم برسم سنة 2023، بهدف تسريع وتيرة الأشغال وتجهيز القاعة بأحدث التقنيات.
هذا الدعم، الذي يُدفع من أموال دافعي الضرائب لتشجيع الرواج الثقافي، يضع الشركة والوزارة الوصية أمام "مساءلة أخلاقية وقانونية": أين ذهبت هذه الميزانيات في ظل توقف الأشغال؟ وما هي آليات التتبع التي تنهجها الوزارة لضمان عدم هدر المال العام في مشاريع متعثرة؟

وفي محاولة لاستجلاء الحقيقة ونقل الرأي الآخر، تواصل موقع "تيليغراف.ما" مع إدارة شركة "سينيرجي المغرب" (Cinerji) للاستفسار عن أسباب توقف الأشغال ومصير الدعم العمومي المخصص للمشروع، حيث أكد المتحدث ان قاعة بوسكورة افتتحت مند أشهر ومن المنتظر ان يتم افتتاح قاعة موروكو مول بمدينة الدار البيضاء قبل نهاية السنة وهو ما نفاه مصدر خاص تحدث بدوره إلى الموقع.

المصدر قال ان مشروع قاعة السينما بموروكو مول "فشل" وليست هناك اي بوادر على افتتاح القاعة في العام الجاري وحتى العام المقبل.

بين طموح "سيادة سينمائية" وطموحات المستثمرين، يبقى المشاهد البيضاوي هو الحلقة الأضعف، في انتظار جواب شافي ينهي حالة "الظلام السينمائي" التي خيمت على أحد أكبر مراكز التسوق في أفريقيا.

فشل مشروع القاعات السينمائية ينضاف إلى عدد من المشاريع التي فشلت فيها وزارة الثقافة في عهد الوزير بنسعيد رغم صرف ميزانيات ضخمة من المال العام على هذه المشاريع.

وزير الفلاحة أحمد البواري يعجز عن مواجهة تفاقم غلاء اللحوم الحمراء والخضر وأزمة البطالة

Telegraphe@souf — Fri, 17 Apr 2026 18:08:47 +0100

تيليغراف.ما - الرباط

منذ أن اعتلى أحمد البواري كرسي وزارة الفلاحة والصيد البحري عقب التعديل الحكومي، خلفاً لمحمد صديقي، بدا واضحاً أن هاجسه الأول لم يكن إنقاذ قطاع يرزح تحت أزمات متراكمة، بل الانشغال بإعادة هندسة خريطة المناصب والنفوذ داخل الوزارة ومحيطها.

ولعل حجم الإعفاءات والتنقيلات والتغييرات التي طالت المسؤولين كفيل بكشف أولويات وزير فضّل تصفية الحسابات الإدارية على معالجة اختلالات قطاع حيوي.

هذا الانشغال بلغ حدّ الدخول في صراع مباشر مع مدير وكالة التنمية الفلاحية، قبل أن تتدخل جهات حكومية لاحتواء الوضع. وبينما كانت البلاد تمر بظرفية دقيقة بسبب الجفاف، انشغل الوزير بمعارك داخلية، متغافلاً عن ملف حيوي مثل إحصاء القطيع الوطني، وكأن الأمر لا يعنيه.

وفي خضم هذا الصراع داخل وزارة الفلاحة، وجد المواطن المغربي نفسه في مواجهة موجة غلاء غير مسبوقة، خاصة في أسعار اللحوم الحمراء، وسط غياب شبه تام لوزير الفلاحة عن هموم الناس وتطلعاتهم. فاقتناء كيلوغرام واحد من اللحم أصبح مكلفاً على جيوب الأسر، حيث وصل سعره إلى 140 درهماً في كبريات المدن.

وفي المقابل، واصل الشناقة والمضاربون، الذين عجز الوزير البواري عن كبح جماحهم، تبرير هذا الغلاء بعوامل واهية، كارتفاع كلفة الأعلاف والإنتاج، رغم تحسن حالة المراعي وتوفر القطيع بفضل أمطار هذا الموسم، وإلغاء شعيرة نحر الأضاحي خلال الموسم الماضي.

كما أن معطيات متداولة تشير إلى أن الوزارة نفسها قدمت أرقاماً متضاربة ومضللة حول حجم القطيع، ما ساهم في اتخاذ قرار إلغاء شعيرة الأضحية السنة الماضية. هذا التخبط دفع وزارة الداخلية إلى التدخل بشكل مباشر للإشراف على عملية الإحصاء، لتنكشف الفوارق الصادمة بين أرقامها وتلك التي قدمتها وزارة الفلاحة، في مشهد يكرس فقدان الثقة في معطيات القطاع.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، إذ امتد تدخل وزارة الداخلية إلى الإشراف على توزيع الدعم، في ظل حضور باهت لوزارة الفلاحة، وكأن هذه الأخيرة رفعت الراية البيضاء. أما الدعم الضخم الموجه لاستيراد اللحوم، الذي استفاد منه كبار المستوردين بسخاء، فلم يظهر له أي أثر على الأسعار التي واصلت التحليق عاليا وألهبت جيوب المواطنين.

ومع اقتراب الدورة الثامنة عشرة من الملتقى الدولي للفلاحة بمكناس، كان المنتظر أن تتحرك الوزارة لإعادة بريق هذا الحدث القاري، خاصة في سنة فلاحية مواتية. غير أن الواقع يكشف وزارة منغلقة على نفسها، أغلقت أبوابها في وجه المعلومة، وفرضت تعتيماً غير مبرر، حيث لم يعد يُتداول داخلها سوى أرقام الصفقات ومن فاز بها، في مشهد يطرح أكثر من علامة استفهام.

وفي موازاة ذلك، التهبت أسعار الخضر بشكل لافت، دون أن تحرك وزارة الفلاحة ساكناً. فقد وصل سعر البصل إلى 15 درهماً، وقفزت الطماطم إلى 17 درهماً للكيلوغرام في بعض كبريات المدن، فيما لحقت بها الجلبانة واللوبيا بالوتيرة نفسها، إلى جانب البطاطس والفلفل.

كل ذلك يحدث في ظل صمت مريب من الوزير البواري، وتبريرات المهنيين الذين يرجعون الغلاء إلى كلفة الإنتاج والنقل وضعف المعروض وقلة اليد العاملة.

وبخصوص ملف البطالة، التي كشفت عن أزمة أخرى يعيشها قطاع الفلاحة في عهد البواري، فقد أظهرت معطيات المندوبية السامية للتخطيط فقدان العالم القروي نحو 41 ألف منصب شغل بين 2024 و2025، في مؤشر خطير على نزيف مستمر لليد العاملة نحو المدن أو الهجرة إلى الخارج، هرباً من قطاع لم يعد يوفر أدنى شروط العيش الكريم.

وحسب المعطيات المتوفرة، فقد تسببت هجرة اليد العاملة الفلاحية، سواء إلى مهن أخرى أو إلى دول مثل إسبانيا وإيطاليا وفرنسا، في استعانة أرباب الضيعات الفلاحية خاصة في إقليم اشتوكة آيت باها بالمهاجرين الأفارقة في عمليات جني عدد من المنتجات الفلاحية التي تزخر بها جهة سوس.

وبالإضافة إلى ذلك، وجد العديد من الفلاحين في جهتي الشرق وفاس مكناس أنفسهم في أزمة كبيرة، حيث لم تكتمل عمليات جني الزيتون، وبقيت بعض الأشجار محملة بحبات الزيتون حتى فسدت الثمار، جراء فشلهم في استقطاب اليد العاملة الفلاحية.

هذا الواقع أظهر فشلاً واضحاً لوزارة البواري في السياسات المرتبطة بدعم التشغيل، وأكد عجزها في الحفاظ على جاذبية القطاع، الذي يغلب عليه طابع العمل الموسمي وعدم انتظام الإنتاج على مدار السنة، وضعف دعم المشاريع المبتكرة، رغم ارتباطه بقطاعات منتجة.

وزاد إفلاس عدد من المقاولات الفلاحية الصغيرة جداً الطين بلة، حيث توقفت أغلب مشاريعها، ما تسبب في ضياع فرص شغل كانت تعوّل عليها ساكنة القرى خاصة في المناطق التي عانت من الجفاف في السنوات الماضية.

وفي ظل هذا الوضع القاتم، يبقى الحد الأدنى للأجر الفلاحي (SMAG)، المحدد في 2255 درهماً، رقماً هزيلاً لا يرقى إلى مستوى تكاليف المعيشة التي أصبح يواجهها العاملون في القطاع، وهو ما يطرح تساؤلات حول دور وزير الفلاحة في الرفع من مستوى جاذبية القطاع.

وبالإضافة إلى هذه المعطيات، أثارت مصادرة عدد من الدول لمنتجات فلاحية مغربية تساؤلات كبيرة حول دور وزير الفلاحة أحمد البواري في الضرب بيد من حديد على يد المصدرين وشركات المبيدات الزراعية، حيث أعلنت السلطات الروسية المختصة بالرقابة الصحية النباتية في منطقة كالينينغراد، مؤخراً، عن مصادرة وإتلاف شحنة من الطماطم الطازجة المستوردة من المغرب، بعد اكتشاف إصابتها بفيروسات نباتية خاضعة لإجراءات الحجر الصحي، من بينها فيروس موزاييك الببينو (PepMV)، وهو أحد الأمراض التي تصيب محاصيل الطماطم وتؤثر بشكل مباشر على جودتها وإنتاجيتها.

وأمام هذا الوضع، يطرح مراقبون تساؤلات حول حصيلة الوزير أحمد البواري في القطاع الفلاحي، الذي استبشر العاملون فيه وكل المتدخلين بموسم فلاحي جيد، بعد التساقطات المطرية والثلجية التي عرفها هذا الموسم، والتي أدت إلى انتعاش حقينة السدود، حيث بلغت، وفق آخر الأرقام الرسمية، نسبة الملء 75%، بمخزون مائي يقارب 13 مليار متر مكعب.

رغم حوادثها المميتة.. “لارام” تتسلم أول طائرة “بوينغ 737 ماكس 8” ضمن صفقة جديدة

Telegraphe@souf — Thu, 02 Apr 2026 00:30:55 +0100

تيليغراف.ما - الرباط

أفادت مصادر مطلعة أن شركة الخطوط الملكية المغربية “لارام” تسلمت، يوم الأربعاء، أول طائرة من طراز “بوينغ 737 ماكس 8” في إطار عقد كراء مبرم مع شركة Air Lease Corporation (ACG) الأمريكية، وذلك ضمن صفقة تشمل ست طائرات، يرتقب تسليم الخمس المتبقية منها خلال سنة 2026.

ورغم أن هذا الطراز يوصف من طرف الشركة المصنعة بكونه من بين أكثر طائرات النقل خضوعاً للفحص والتدقيق في تاريخ الطيران، فإن عدداً من المنتقدين ما زالوا يعتبرون أن “بوينغ 737 ماكس” تثير مخاوف مرتبطة بعوامل السلامة.

وكانت السلطات الأمريكية المنظمة لقطاع الطيران قد سمحت مجدداً لهذا الطراز بنقل المسافرين بعد رفع قرار توقيفه، الذي أعقب حادثتين مأساويتين هزتا قطاع الطيران العالمي. غير أن ذلك لم ينه الجدل، خاصة بعد تسجيل عدد من الأعطاب والمشاكل التقنية المحتملة خلال رحلات لاحقة للطائرة نفسها.

وفي المقابل، تؤكد شركة بوينغ باستمرار أن هذا الطراز آمن وموثوق، غير أن بعض الوقائع الميدانية أعادت الجدل بشأنه إلى الواجهة. ومن بين تلك الحوادث، الرحلة التي أقلعت يوم 14 أكتوبر من مطار بوينغ فيلد بمدينة سياتل نحو بروكسل، لتسليم طائرة جديدة إلى شركة السفر “توي” (TUI)، قبل أن يضطر الطاقم إلى العودة بعد دقائق فقط من الإقلاع بسبب “مشكلة مستعجلة تتعلق بالتحكم في الطيران”. وقد هبطت الطائرة بسلام، قبل أن تتم معالجة الخلل واستئناف رحلتها في اليوم الموالي.

ورغم أن الحادث لم يخلف أضرارا، فإنه لم يكن حالة معزولة، وهو ما يفسر استمرار الشكوك المحيطة بهذا الطراز. وكانت الخطوط الملكية المغربية قد علقت في وقت سابق تشغيل طائرات “بوينغ 737 ماكس 8” عقب كارثة تحطم طائرة تابعة للخطوط الإثيوبية في مارس 2019، والتي أسفرت عن مصرع 157 شخصاً، من بينهم مغربيان.

كما سبق أن عرف هذا الطراز حادثاً مأساوياً آخر في إندونيسيا، حيث تحطمت طائرة من النوع نفسه، ما أدى إلى مصرع 189 شخصاً كانوا على متنها، وهو ما ساهم في ترسيخ المخاوف بشأنه لدى الرأي العام والمتابعين لقطاع الطيران.

ويعيد تسلم “لارام” لهذه الطائرة طرح تساؤلات بشأن توجه الشركة في تحديث أسطولها، ومدى مراعاتها لأولويات السلامة الجوية في اختياراتها المستقبلية. كما يثير استمرار اعتمادها على بوينغ نقاشاً أوسع حول تنويع الشركاء الصناعيين، في ظل المنافسة العالمية القوية التي تعرفها صناعة الطيران، خاصة من جانب شركات كبرى مثل إيرباص.

أعطال شبابيك بريد بنك المتكررة تثير غضب الزبناء وتفتح باب اللجوء إلى القضاء

Telegraphe@souf — Mon, 30 Mar 2026 17:08:49 +0100

تيليغراف.ما - الرباط

أثارت الأعطال التي تعرفها الشبابيك الالكترونية لوكالة “بريد بنك” والخاصة بسحب الأموال غضب عدد من المواطنين.

ووجد العديد من المواطنين المغاربة أنفسهم أمام أعطاب متكررة تهم هذه الشبابيك، الشيء الذي منعهم من الوصول إلى أموالهم رغم توفرها في أرصدتهم البنكية.

وقامت بعض الشبابيك الآلية أيضا باحتجاز بطاقاتهم البنكية، ما أدى إلى حرمان عدد كبير منهم من قضاء مصالحهم.

ويستغرب هؤلاء المواطنون ما يعتبرونه استخفافًا من إدارة بريد بنك بمصالحهم، إذ لم تبادر إدارة “بريد بنك” إلى إصلاح الأعطال التقنية التي تعرفها مجموعة من الشبابيك الآلية.

وتكررت الشكايات بشكل لافت بخصوص الأعطاب التي تصيب شبابيك “بريد بنك”، حيث أفاد عدد من المواطنين بأنهم يُفاجؤون بالعبارة التي تظهر على شاشة الشباك الأوتوماتيكي، وهي:

Ce guichet est en maintenance. Veuillez réessayer ultérieurement

هذا الشباك رهن الصيانة، المرجو إعادة المحاولة لاحقًا

وغالبًا ما تحدث هذه الأعطال بشكل مفاجئ في أوقات حرجة يكون فيها المواطن في حاجة ماسة إلى أمواله، سواء لتلبية التزاماته اليومية أو تسديد مصاريف طارئة أو تدبير أبسط متطلبات العيش.

وقد انتقل هذا الاستياء إلى الصفحات الرسمية لـ“بريد بنك” على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبّر العديد من المواطنين عن تذمرهم من خلال تعليقات غاضبة وانتقادات حادة لهذه الأعطال.

ويرى مراقبون أن هذا الوضع أثار استياء عدد من الزبناء، حيث يفكر العديد منهم في تحويل حساباتهم نحو مؤسسات بنكية أخرى بحثًا عن خدمات أفضل تلبي تطلعاتهم، في ظل تطور القطاع البنكي بالمغرب وتوفر مؤسسات تقدم خدمات أكثر كفاءة في مجال السحب الإلكتروني للأموال.

وأشار مراقبون إلى أنه في حال توجه أي زبون إلى شباك أوتوماتيكي تابع لمؤسسته البنكية من بينها بريد بنك وواجه عبارة “هذا الشباك رهن الصيانة، المرجو إعادة المحاولة لاحقًا”، رغم حاجته الملحة إلى أمواله، فإنه يحق له قانونًا توثيق الواقعة فورًا عبر مفوض قضائي، بطلب مباشر، استنادًا إلى المادة 43 من القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين بالمغرب.

وبعد ذلك، يمكن للمتضرر اللجوء إلى القضاء للمطالبة بالتعويض عن الضرر، خاصة إذا ترتب عن العطل حرمانه من استعمال أمواله أو تعطيل مصالحه بشكل مباشر.

وفي هذا السياق، سبق للمحكمة التجارية بالدار البيضاء أن أصدرت، خلال السنة الماضية، حكمًا لفائدة زبون ضد بنك BMCI، بعد احتجاز بطاقته البنكية داخل الشباك الأوتوماتيكي، مما حال دون وصوله إلى أمواله، وذلك بموجب الحكم رقم 13524 بتاريخ 3 نونبر 2025.

وتطرح هذه الأعطاب عدة تساؤلات حول الصفقات التي أبرمها “بريد بنك” لتوفير شبابيك إلكترونية ذات جودة عالية، قادرة على ضمان السيولة وتقليص الأعطال، بما يواكب ورش الرقمنة وتطور خدمات السحب البنكي.

ورغم عدم وضوح السياسة التواصلية للبنك في هذا المجال، فإن نتائجه المالية تشير إلى أن الناتج البنكي الصافي بلغ مع نهاية شتنبر 2025 حوالي 2.9 مليار درهم، مسجلًا ارتفاعًا سنويًا بنسبة 21.2%، وهو ما لم ينعكس، بحسب مراقبين، على تحسين جودة خدمات الشبابيك الإلكترونية.

وكان والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، قد انتقد في رسالة موجهة إلى المجموعة المهنية لبنوك المغرب جودة الاستقبال والخدمات في بعض المؤسسات البنكية، التي لا ترقى إلى مستوى رضا الزبناء ولا تعزز ثقتهم أو صورة القطاع، في وقت يرى فيه مراقبون أن “بريد بنك” لم يقم بعد بالخطوات اللازمة لتطوير شبابيکه الإلكترونية وضمان خدمات جيدة تلبي تطلعات المواطنون.

المغاربة يتساءلون: أين ذهبت مخزونات المحروقات بالمغرب وأموال إنشاء الخزانات؟

Telegraphe@souf — Tue, 17 Mar 2026 01:27:41 +0000

شهدت أسعار المحروقات بالمغرب ارتفاعاً مفاجئاً ابتداء من منتصف ليلة الاثنين 16 مارس 2026، حيث تفاجأ المواطنون بزيادة قدرها درهمان في سعر الغازوال و1.44 درهم في البنزين، وذلك بعد نحو أسبوعين من إعلان إيران، بشكل أحادي، إغلاق مضيق هرمز يوم 2 مارس، رداً على الهجمات الأمريكية الإسرائيلية، وهو ما أدى إلى اضطراب حركة الملاحة وتعطل شحن جزء مهم من النفط الخام ومشتقاته.

وبحسب معطيات محطات الوقود، فقد تراوحت هذه الزيادات بين درهمين للتر الواحد من الغازوال و1.44 درهم للبنزين، ليصل سعر الغازوال إلى حوالي 12.90 درهماً، فيما تجاوز سعر البنزين في بعض المحطات 13.95 درهماً للتر.

وأثارت هذه الزيادات استغراباً واسعاً لدى المواطنين، خاصة في ظل تأكيدات وزارة الانتقال الطاقي سابقاً بأن المخزون الوطني من المواد البترولية يكفي لمدة شهر، دون تقديم تفاصيل دقيقة أو معطيات رقمية حول هذا المخزون، علماً أن المغرب يستورد أكثر من 90% من حاجياته من الطاقة، ما يجعل توفر معلومات واضحة حول الاحتياطي الاستراتيجي أمراً أساسياً لضمان الشفافية والحكامة ومراقبة الدولة لأنشطة شركات المحروقات في مجال التخزين.

كما طرحت تساؤلات حول سرعة رفع الأسعار محلياً من طرف شركات المحروقات بعد هذه الأزمة الدولية، رغم أن شركات المحروقات تحتفظ عادة بمخزون من الوقود تم اقتناؤه بأسعار سابقة، ما يثير الشكوك بشأن آليات تحديد الأسعار.

وأشار مراقبون إلى أن الأسعار المعتمدة تتضمن عدة مكونات ضريبية، تشمل تكاليف النقل والتخزين، إضافة إلى مساهمات مخصصة لإحداث خزانات احتياطية.

وأوضحوا أن قراراً وزارياً يلزم الشركات بتوفير احتياطي يعادل 2.5% داخل خزاناتها، مع فرض عقوبات مالية في حال عدم الامتثال، سواء عبر أداء غرامات عن كل متر مكعب غير مخزن أو إلزام الشركات ببناء خزانات إضافية.

وأكد هؤلاء أنه من المفترض الحفاظ على مخزون يغطي ما بين 60 و75 يوماً، لتفادي تأثير تقلبات السوق الدولية على المستهلك، مشيرين إلى أن الزيادات في أسعار النفط غالباً ما تتم بسرعة عند حدوث الأزمات، في حين لا تنخفض بالوتيرة نفسها عند تراجع الأسعار العالمية.

كما لفتوا إلى أن هوامش الربح في قطاع المحروقات ارتفعت بعد تحرير الأسعار، حيث انتقلت من نحو 50 سنتيماً سابقاً إلى حوالي 1.50 درهم، وفق معطيات مهمة استطلاعية برلمانية، وهو ما أكده أيضاً مجلس المنافسة الذي فرض غرامات على بعض الشركات، مما يعزز الشكوك بشأن الأرباح المحققة، خاصة في ظل الاحتفاظ بمخزون يغطي عدة أسابيع.

وفي سياق متصل، تساءل المراقبون عن مدى التزام الشركات بملء الخزانات، وفي حال عدم ذلك، أين يكمن دور المراقبة من طرف الدولة.

وتأتي هذه التطورات في وقت شهدت فيه أسعار النفط العالمية تراجعاً ملحوظاً، حيث انخفض خام برنت، تسليم مايو، بنسبة 2.86% ليستقر عند 100.19 دولاراً للبرميل، كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنحو 5.28% ليصل إلى 93.50 دولاراً للبرميل.

ويرتبط هذا الانخفاض، بحسب تقارير إعلامية دولية، بتصاعد الضغوط الأمريكية على الحلفاء لتأمين مضيق هرمز، إلى جانب تفاعل الأسواق مع تصريحات ترامب الأخيرة التي تحدث فيها عن عودة أسعار النفط عالميا، بعد إنهاء الحرب واتخاذ إجراءات صارمة لحماية منشآت تصدير النفط في منطقة الشرق الأوسط.

طوابير طويلة وأعطال متكررة.. ضعف خدمات وكالات “بريد بنك” يثير غضب المواطنين

Telegraphe@souf — Mon, 09 Mar 2026 17:36:07 +0000

تيليغراف.ما - الرباط

تشهد عدد من وكالات بريد بنك في مدن مختلفة من المملكة حالة متزايدة من التذمر في صفوف الزبناء، بسبب ما وصفوه بالاكتظاظ الكبير وضعف جودة الخدمات، إلى جانب تعطل عدد من الشبابيك، خصوصاً خلال فترات الذروة ونهاية كل شهر.

وفي هذا الإطار، أفاد عدد من المرتفقين بأن طوابير الانتظار أصبحت مشهداً يومياً أمام العديد من الوكالات، خاصة في المدن الصغيرة والمتوسطة والمناطق القروية، حيث يضطر المواطنون إلى الانتظار لفترات طويلة من أجل إنجاز معاملات بسيطة، في ظل قلة الشبابيك المفتوحة وبطء الإجراءات الإدارية.

ويزداد الوضع تعقيداً، بحسب الزبناء، بسبب الأعطال المتكررة التي تصيب الشبابيك الآلية، ما يؤدي إلى زيادة الضغط على الشبابيك الداخلية ويثير استياء المرتفقين.

وفي ظل غياب بعض الشبابيك في القرى وتعطل أخرى في المدن، طالب الزبناء إدارة المؤسسة بالتدخل العاجل لتحسين جودة الخدمات، عبر تعزيز الموارد البشرية وفتح جميع الشبابيك خلال أوقات الذروة، إلى جانب تثبيت شبابيك أوتوماتيكية إضافية لتخفيف الضغط، خصوصاً أن الفضاء الخارجي للوكالات يسمح بذلك، وفق تعبيرهم.

كما دعا بعض المرتفقين إلى اعتماد نظام رقمي أكثر فعالية لتنظيم المواعيد وتدبير طوابير الانتظار، بما يحفظ كرامة الزبناء ويضع حداً للفوضى التي تتكرر يومياً داخل عدد من الوكالات.

ومن جهة أخرى، يعاني عدد من الطلبة الجامعيين من صعوبات مرتبطة بشبابيك بريد بنك، بسبب التأخر في صرف المنح الجامعية التي يعتمدون عليها لتغطية مصاريفهم الشهرية، الأمر الذي يدفع بعضهم إلى اللجوء للاقتراض من الأصدقاء أو أفراد الأسرة إلى حين التوصل بمستحقاتهم.

ومع استمرار هذه الوضعية، تعالت أصوات عدد من الزبناء المطالبة بإيجاد حلول عملية، ملوحين بإمكانية تغيير المؤسسة البنكية إذا استمرت معاناة الانتظار الطويل وغياب تحسينات ملموسة في الخدمات.

وأكد هؤلاء أن الرفع من جودة الخدمات البنكية أصبح ضرورة ملحة في ظل المنافسة المتزايدة داخل القطاع، خاصة في المدن المتوسطة التي تعرف نمواً ديمغرافياً ملحوظاً، وكذلك في المناطق القروية التي تشهد أنشطة اقتصادية متنوعة.

كما عبّر بعض الموظفين داخل إدارة بريد بنك، عن استيائهم من ظروف العمل ونقص الموارد البشرية، مشيرين إلى أن إدارة البنك تعتمد سياسة تقشف كبيرة في التوظيف والتجهيزات، وهو ما ينعكس سلباً على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ويؤثر على صورة المؤسسة وثقة زبنائها.

وفي سياق متصل، أثارت المؤسسة جدلاً خلال الفترة الماضية بعد إعلانها عن صفقة تتعلق بخدمات التواصل الرقمي المؤسساتي. ووفق وثيقة تخص جلسة فتح العروض رقم 29/2025، فقد فازت إحدى الشركات بصفقة سنوية تقدر بحوالي 3,960,000 درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة.

وقررت اللجنة المختصة بتاريخ 11 غشت 2025 إسناد الصفقة إلى الشركة المعنية باعتبارها صاحبة العرض الأكثر فائدة، قبل أن يتم اعتماد القرار رسمياً بتوقيع إلكتروني لرئيس اللجنة يوم 12 غشت 2025.

وأثار حجم المبلغ المرصود، الذي يقترب من أربعة ملايين درهم من المال العام، نقاشاً واسعاً حول جدوى مثل هذه الصفقات، خاصة في ظل تقييمات متكررة تعتبر أن أداء التواصل المؤسساتي لبريد بنك ما يزال ضعيفاً ولا يعكس مكانة مؤسسة عمومية وطنية بهذا الحجم.

ويؤكد عدد من المتعاملين مع بريد بنك أنهم لا يلمسون أثراً واضحاً لهذه الصفقات، مشيرين إلى أن قنوات التواصل الخاصة بالمؤسسة ما تزال تعاني بطئاً في التفاعل وضعفاً في الابتكار، إضافة إلى غياب استراتيجيات رقمية تواكب التحولات التكنولوجية.

ويرى مواطنون أن هذه الصفقة تعيد طرح إشكالية أعمق تتعلق بترشيد النفقات العمومية وربطها بالنتائج الفعلية، معتبرين أن صرف ملايين الدراهم على خدمات التواصل الرقمي دون انعكاس ملموس على حضور المؤسسة وثقة المواطنين يطرح تساؤلات جدية حول الحكامة المالية والاستراتيجية داخل البريد المغربي.

كما تثير هذه الصفقة تساؤلات إضافية حول فعالية تطبيق بريد بنك على الإنترنت، الذي يعاني من أعطال متكررة خلال الأشهر الماضية، فضلاً عن بطء المؤسسة في معالجة هذه المشاكل وتطوير خدماتها الرقمية، في وقت يعرف فيه مستوى الثقة لدى بعض الزبناء تراجعاً بسبب ضعف الحضور الرقمي للمؤسسة.

في عز التحديات الوطنية.. "لارام" تخدل تطلعات سكان الأقاليم الجنوبية للمملكة

@Telegraphe — Mon, 02 Mar 2026 23:34:48 +0000

تيليغراف.ما - الرباط

أثار الإعلان الأخير عن زيادة أسعار الرحلات الجوية من مطار العيون جدلا واسعا، خاصة في ظل المجهودات المغربية الرامية إلى تعزيز التنمية وربط الأقاليم الجنوبية بالوسط الوطني، في إطار التوجه العام لمفاوضات الحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية.

وبموجب الاتفاقية الجديدة، تم تحديد أسعار الدرجة الاقتصادية بين 650 و990 درهما حسب الوجهة، حيث بلغت 990 درهما للرحلات نحو الدار البيضاء والرباط، و900 درهم لأكادير ومراكش، و650 درهما للداخلة.

أما درجة الأعمال، فتم تحديدها بين 1300 و1990 درهما، مما أثار انتقادات واسعة باعتبار أن الرحلات قصيرة نسبيا، وأن الزيادة قد تضعف الجاذبية الاقتصادية والسياحية للمدن الجنوبية.

ويؤكد مراقبون أن هذه الزيادة في أسعار التذاكر تمثل ضربة مباشرة للتوجه العام للمغرب، الذي يسعى إلى تعزيز التنمية وربط الأقاليم الجنوبية بالشبكة الوطنية ضمن مقاربة الحكم الذاتي.

ويحذر مهنيون في القطاع السياحي من أن تكاليف السفر المرتفعة قد تدفع الزوار والمستثمرين إلى تفضيل وجهات أقل تكلفة، ما قد يضعف من الدور الاستراتيجي للنقل الجوي في دعم التنمية الاقتصادية بالمنطقة.

وكما كانت قد واكبته جريدة تيليغراف.ما، فقد نظم عدد من مواطني الأقاليم الجنوبية وقفة احتجاجية بمطار أكادير المسيرة الأسبوع ما قبل الماضي، احتجاجا على تأخر رحلة متجهة إلى مدينة العيون وارتفاع أسعار التذاكر، ما يعكس حجم الإحباط الذي يسببه الوضع الحالي للمسافرين.

ويأتي ذلك في وقت يولي فيه المغرب اهتماما كبيرا بتعزيز البنية التحتية وربط الأقاليم الجنوبية بالشبكة الوطنية، ضمن رؤية شاملة تدعم الاستقرار السياسي والاجتماعي وتؤكد جدوى مقاربة الحكم الذاتي.

كما تثير الزيادة تساؤلات حول ما إذا كانت الزيادة ستتواكب مع تحسين جودة الخدمات المقدمة من الخطوط الملكية المغربية، خصوصا بعد شكايات متكررة حول التأخر في الرحلات، وضعف التواصل مع المسافرين، وإشكالات تدبير الأمتعة.

في عز الأزمات والفيضانات .. مهدي بنسعيد يصرف 5 ملايير من المال العام لتنظيم معرض للألعاب بالرباط

@Telegraphe — Wed, 04 Feb 2026 16:15:29 +0100

دخلت وزارة الشباب والثقافة والتواصل، عبر قطاع التواصل، مرحلة جديدة في التحضير للدورة الثالثة من معرض Morocco Gaming Expo، بعد إطلاق طلب عروض دولي مفتوح لتنظيم هذا الحدث، بكلفة مالية تناهز 49 مليونا و800 ألف درهم، أي ما يقارب 5 مليار سنتيم، حسب معطيات واردة في وثائق رسمية.

ومن المرتقب فتح أظرفة هذه الصفقة، التي تحمل رقم 16/2025، يوم 9 فبراير 2026 بالعاصمة الرباط، على أن يحتضن الحدث فعالياته ما بين 20 و24 ماي 2026، في إطار مشروع تشرف عليه الوزارة الوصية على قطاع التواصل.

ولا يقتصر المشروع، وفق ما تكشفه وثائق طلب العروض، على تنظيم معرض تقليدي موجه لعشاق الألعاب الإلكترونية، بل يمتد ليشمل منظومة متكاملة تجمع بين البنيات المؤقتة الكبرى، والتجهيزات التقنية الثقيلة، والإنتاج السمعي البصري، والتواصل المؤسساتي واسع النطاق، إضافة إلى إدارة منافسات رقمية ذات بعد دولي.

وتتضمن الصفقة كراء فضاءات العرض لمدة طويلة تشمل مراحل التركيب والاستغلال والتفكيك، مع إحداث مناطق متعددة الوظائف، من بينها فضاءات للعارضين، وأخرى للسلطات والإعلام، وقاعات للمؤتمرات وورشات العمل، ومنصات للأنشطة الترفيهية والتنافسية، إلى جانب فضاءات مخصصة للقاءات المهنية بين الشركات.

كما يلزم دفتر التحملات الجهة الفائزة بتقديم تصور سينوغرافي موحد للمعرض، مدعوم بمخططات ثنائية وثلاثية الأبعاد، ونماذج رقمية لعدد من الفضاءات الأساسية، بما يعكس توجها نحو إخراج حدث بطابع استعراضي عالي الكلفة، يعتمد على التجربة البصرية والتفاعلية.

ومن الناحية التقنية، يشمل المشروع إقامة خيام وهياكل ضخمة بمواصفات دقيقة، مجهزة بأنظمة تكييف وعزل وأرضيات خاصة، مع توفير تجهيزات السلامة والمراقبة، والحصول على شهادات تقنية من مكاتب مختصة تضمن سلامة المنشآت واستقرارها.

وتحتل الطاقة الكهربائية والإنارة حيزا مهما داخل الصفقة، من خلال اشتراط توفير مولدات ذات قدرة عالية، وأنظمة احتياطية تعمل على مدار الساعة، وربط شامل لكافة الفضاءات، إضافة إلى اعتماد تجهيزات إنارة حديثة، وأنظمة تكييف صناعية، تخضع لمراقبة تقنية قبل انطلاق التظاهرة.

أما على المستوى التنظيمي، فينتظر إحداث خلية خاصة لتدبير مشاركة ما لا يقل عن 150 عارضا، مع فرق إدارية وتقنية، وآليات تواصل مخصصة، إلى جانب تنسيق شامل لبرمجة المؤتمرات والورشات والمسابقات، وتدبير الأمن والنظافة وخدمات الإطعام وفق معايير محددة.

ولا تغيب المنافسات الإلكترونية عن قلب المشروع، إذ تنص الوثائق على تنظيم بطولات كبرى في عدد من الألعاب، تمتد مراحلها التأهيلية من مارس إلى ماي 2026، مع بث مباشر لعشرات المباريات، واعتماد منصات رقمية لربط النتائج والبث والموقع الرسمي للمعرض.

ويراهن المنظمون كذلك على تحويل الحدث إلى منصة إعلامية متكاملة، عبر تجهيز استوديوهات تصوير وبث، وأنظمة متعددة الكاميرات، وفرق تقنية متخصصة، ما يسمح بإنتاج محتوى رقمي متواصل طيلة أيام المعرض.

وفي الشق التواصلي، تشمل الصفقة إعداد هوية بصرية كاملة، وحملات إشهارية ممولة على شبكات التواصل الاجتماعي، وإنتاج مواد ترويجية وفيديوهات، وتنظيم حفل افتتاح رسمي، مع توفير خدمات الإيواء والنقل لفائدة الضيوف والمشاركين.

وتضع هذه المعطيات معرض Morocco Gaming Expo ضمن قائمة أضخم التظاهرات التي يشرف عليها قطاع التواصل، في وقت يفتح فيه حجم الغلاف المالي المرصود نقاشا واسعا حول كلفة مثل هذه المشاريع، وجدواها، ومعايير قياس أثرها الاقتصادي والاجتماعي، خاصة في سياق يتسم بتزايد الإكراهات المالية وتنامي انتظارات فئة الشباب.

ويأتي إطلاق هذه الصفقة في سياق وطني حساس، حيث تعرف عدة مناطق بالمغرب فيضانات قوية نتيجة التساقطات المطرية الغزيرة، تسببت في خسائر مادية كبيرة، وإغراق أحياء سكنية وأراضي فلاحية، وتضرر طرق ومنشآت، إضافة إلى اضطرار عدد من الأسر إلى مغادرة مساكنها، ما استدعى تدخلات استعجالية وتعبئة إمكانيات مهمة من طرف السلطات.

وأعد هذا الوضع إلى الواجهة نقاشا واسعا حول أولويات الإنفاق العمومي، ومدى التوازن بين تمويل التظاهرات ذات الطابع الترفيهي والرقمي، وبين تعزيز القدرة على مواجهة تداعيات الأزمات المناخية والاجتماعية، والاستجابة لحاجيات الفئات المتضررة.

الفيضانات وتنفيس السدود في غياب المعلومة.. مغاربة يتساءلون أين وزارة التجهيز والماء من فيضانات القصر الكبير؟؟

Telegraphe@souf — Wed, 04 Feb 2026 16:02:33 +0100

تيليغراف.ما - الرباط

أثار الغياب شبه التام لوزارة التجهيز والماء في التواصل مع الرأي العام موجةً من التساؤلات والانتقادات في أوساط المواطنين، في ظل غياب معطيات دقيقة وواضحة حول وضعية الأودية والسدود بشكل مفصل جراء الفيضانات التي تشهدها عدة مناطق، خصوصًا مدينة القصر الكبير ومنطقة الغرب، ما عمّق حالة القلق والترقب لدى الساكنة.

هذا الفراغ التواصلي فتح الباب أمام انتشار الإشاعات والمعلومات غير الدقيقة، بل والتهويل في بعض الأحيان، في وقت تتناقل فيه وسائل التواصل الاجتماعي مشاهد مقلقة للفيضانات دون توضيحات رسمية من الجهة الوصية على قطاع الماء.

وبحسب مراقبين، لم تبادر الوزارة إلى تقاسم المعطيات المتوفرة لديها أو تقديم بلاغات تواصلية تطمئن الرأي العام، رغم المتابعة الواسعة لتطورات الوضع، خاصة بالقصر الكبير.

ويزداد هذا الغياب إثارةً للاستغراب، بالنظر إلى أن وزارة التجهيز والماء سبق أن خصصت، خلال سنوات الجفاف، ميزانيات مهمة لحملات إشهارية وتواصلية، من بينها حملات “الروبيني”، دون أن ينعكس ذلك على نجاعة التواصل المؤسساتي أو على وعي المواطنين في ظرفية دقيقة كهذه.

ورغم المجهودات الكبيرة التي بذلتها السلطات المغربية، بمختلف مكوناتها الممثلة في رجال الأمن، ورجال السلطة، والقوات المساعدة، والدرك الملكي، والقوات المسلحة الملكية، والتي تدخلت بشكل منسق لإجلاء السكان وتوفير مراكز إيواء مجهزة في مدن شمال المملكة، من بينها طنجة والعرائش والفنيدق وتطوان، بهدف حماية الأرواح والممتلكات، ظل غياب المعلومة الدقيقة الصادرة عن الجهة الوصية على قطاع المياه نقطة ضعف واضحة أثرت بشكل مباشر على طمأنة الرأي العام بالشكل المطلوب.

كما أثار الطابع غير الاستباقي لتدخل وزارة التجهيز والماء في ما يتعلق بتفريغ سد واد المخازن، الذي بلغت حقينته 140 في المائة وفق معطيات رسمية، انتقادات واسعة، بسبب بطء عملية التفريغ قبل بلوغ هذه الوضعية غير الاعتيادية والمقلقة.

ويضاف إلى ذلك الجدل المرتبط بعدد من المشاريع المائية التي أعلنت عنها الوزارة، والتي لم تُستكمل ولم تحقق الهدف المنشود في التخفيف من الضغط على سد واد المخازن، وعلى رأسها مشروع تحويل فائض مياه السد نحو سد دار خروفة بصبيب 3.2 أمتار مكعبة في الثانية، إلى جانب إطلاق طلبات عروض لإنجاز سد بوحمد بإقليم شفشاون وسد التفر بإقليم العرائش، وبرمجة إنجاز سبعة سدود صغيرة ومتوسطة بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، ثلاثة منها تقع ضمن نفوذ وكالة الحوض المائي اللوكوس، بكلفة إجمالية بلغت 840 مليون درهم بالنسبة لمشروع الربط بين سدي واد المخازن ودار خروفة.

والمثير للانتباه أن أشغال هذا المشروع كانت قد بلغت، بتاريخ 20 يناير 2025، نسبة إنجاز ناهزت 96 في المائة، في حين أننا اليوم في سنة 2026 دون معطيات واضحة حول أثره الفعلي في تصريف فائض السد، رغم تأكيد الوزارة سابقًا أنه سيمكن من نقل ما يقارب 100 مليون متر مكعب سنويًا عبر ما وصفته بـ“الطريق السيار المائي”. وهو ما يطرح تساؤلات حول مدى دقة تقديرات الوزارة عند إطلاق هذا المشروع، خاصة وأن حقينة سد واد المخازن بلغت حاليًا حوالي 945 مليون متر مكعب.

ولا يزال الغموض يلف أيضًا مصير مشاريع الوقاية من الفيضانات التابعة لوكالة الحوض المائي اللوكوس، والتي رُصد لها غلاف مالي إجمالي يناهز 39 مليون درهم، من بينها مشروع لحماية سهل اللوكوس من الفيضانات بإقليم العرائش بكلفة تقارب 3 ملايين درهم.

كما سبق للوزارة أن أعلنت عن برمجة إنجاز سد طفر بإقليم العرائش بسعة تخزينية تفوق 900 مليون متر مكعب، بهدف تحويل المياه نحو الجنوب وسد دار خروفة، غير أن مصير هذا المشروع لا يزال مجهولًا، رغم أهميته الكبيرة والعاجلة في تحقيق التوازن المائي داخل حوض اللوكوس وحماية المناطق المهددة بالفيضانات، خاصة محيط مدينة القصر الكبير.

وفي سياق متصل، اطلعت جريدة “تيليغراف.ما” على معطيات تفيد بإبرام عدد من وكالات الأحواض المائية التابعة لوزارة التجهيز والماء، خلال السنوات الماضية، صفقات بملايين السنتيمات لتنظيم حملات تواصلية وتحسيسية حول ترشيد استهلاك المياه بعدة مناطق.

وقد أثارت هذه الصفقات تساؤلات واسعة، خاصة بعد تداول معطيات إعلامية عن استفادة مقربين من حزب الاستقلال منها. كما ركزت هذه الحملات، خلال سنوات 2021 و2022 و2023، على التظاهرات والإشهار والتسويق لحملات التوعية والتحسيس بأهمية الحفاظ على الماء، متجاهلة بشكل لافت التحسيس بمخاطر الفيضانات.

ويضاف إلى ذلك ما وُصف بفشل تدبيري متراكم داخل الوزارة، تجلى في الارتفاع القياسي لنفقات اقتناء اللوازم المكتبية بأزيد من ست مرات، لفائدة مديرية واحدة هي مديرية الشؤون الإدارية والقانونية، حيث تجاوزت الكلفة 257 مليون سنتيم، وفق وثائق رسمية.

كما أعلنت الوزارة التي يشرف عليها نزار بركة عن صفقات عمومية ضخمة لاقتناء سيارات، تجاوزت كلفتها الإجمالية 2.2 مليار سنتيم.

وتعيد هذه المعطيات إلى الواجهة نقاشًا عميقًا حول مدى نجاعة تدبير الصفقات العمومية داخل وزارة التجهيز والماء، حيث يرى مراقبون أنها لم تنعكس إيجابًا على الأداء التواصلي، خاصة في الأحواض المائية المعرضة لمخاطر الفيضانات، وعلى رأسها حوض اللوكوس، الذي كان أولى بتوفره على بنية تواصلية فعالة تشرح للمواطنين بشكل مفصل، وبنشرات تحذيرية، وضعية الأودية والسدود، خصوصًا بعد الإخلاء شبه الكامل لمدينة القصر الكبير.

ويعكس هذا الوضع، بحسب متابعين، فشل الوزارة في تحديث آلياتها المؤسساتية رغم إنشاء منصة إخبارية يُطلق عليها اسم منصة "الما ديالنا". ويرى مراقبون أن غياب مديرية أنظمة المعلومات والتواصل عن لحظة مفصلية تتطلب أعلى درجات الشفافية والتواصل، يعكس غياب سياسة تواصلية دورية للوزارة بشأن وضعية الأودية والسدود.

وفي المقابل، يبرز نموذج المديرية العامة للأرصاد الجوية، التي تعتمد سياسة تواصل منفتحة وتصدر نشرات إنذارية بشكل منتظم، ما يطرح تساؤلًا مشروعًا حول سبب غياب بنية مماثلة داخل وزارة التجهيز والماء تُعنى بإبلاغ المواطنين بوضعية السدود والأودية، في وقت يتطلع فيه الرأي العام إلى معطيات دقيقة حول مآل التساقطات وانعكاساتها على المنشآت المائية والبنية التحتية، خاصة في الظرفية الحساسة التي تعرفها مناطق شمال المملكة، وفي مقدمتها مدينة القصر الكبير.

الخدمات المتردية للشركة الجهوية متعددة الخدمات سوس ماسة وغلاء أسعار الكهرباء يثيران استياء ساكنة أكادير

Telegraphe@souf — Tue, 27 Jan 2026 17:30:35 +0100

تعرف المنطقة السياحية بمدينة أكادير، في الفترة الأخيرة، أوضاعًا مقلقة تؤثر سلبًا على صورة المدينة كوجهة سياحية وطنية ودولية، نتيجة انتشار روائح كريهة تنبعث من قنوات الصرف الصحي داخل الفضاءات السياحية وأمام السياح الأجانب، في مشهد يتنافى مع مكانة أكادير ومع الجهود المبذولة للتسويق السياحي للمغرب.

ولا تقتصر هذه الإشكالات على ذلك، إذ تشهد المنطقة ذاتها انقطاعات متكررة في التيار الكهربائي، ما يثير تساؤلات حول الاختلالات الكبيرة في خدمة الكهرباء المقدمة من الشركة الجهوية متعددة الخدمات سوس ماسة، الأمر الذي خلّف حالة استياء واسعة في صفوف المهنيين والسياح على حد سواء.

وخلال الموسم الصيفي الماضي، وفي ذروة النشاط السياحي، تفاجأ زبناء عدد من المطاعم السياحية بانقطاع مفاجئ للكهرباء أثناء متابعتهم مباراة ضمن منافسات كأس العالم للأندية، والتي جمعت مانشستر سيتي والوداد الرياضي، وهو ما أثار دهشة السياح الأجانب وطرح تساؤلات حول مستوى الخدمات الأساسية بمدينة سياحية بحجم أكادير.

وأصبح تكرار انقطاعات الكهرباء، إلى جانب غياب الصيانة الدورية لشبكات الماء والصرف الصحي في عدد من الأحياء السكنية، وضعًا شبه مألوف، حيث يلاحظ المواطنون بالوعات مفتوحة أو غير موجودة وسط الشوارع، ما يشكل خطرًا على السلامة العامة.

ولم تمر بداية عمل الشركة الجهوية متعددة الخدمات سوس ماسة في ظروف عادية، إذ رافقها منذ انطلاقها احتقان اجتماعي ومهني، رصدته هيئات جمعوية وحقوقية ومهنية، على خلفية اختلالات متعددة في أساليب التسيير.

وفي هذا السياق، عادت شكايات سكان عدد من أحياء أكادير إلى الواجهة، بسبب التأخر غير المبرر في إنجاز المعاينات المرتبطة بملفات الزبناء، وعدم احترام آجال معقولة لتحديد المواعيد، ما كشف عن توترات في علاقة الشركة بباقي المتدخلين، خاصة الكهربائيين المعتمدين المنضوين ضمن جمعية اتحاد الكهربائيين تدارت أنزا بأكادير.

وكانت الجمعية المهنية قد نقلت إلى إدارة الشركة ما وصفته بمعاناة متكررة مع بعض موظفي المصلحة التقنية ومصلحة العلاقة مع الزبناء، غير أن تفاعل الإدارة – وفق تعبير الجمعية – اتسم بأساليب اعتُبرت استفزازية، وكانت موضوع شكاية وُجِّهت إلى الجهات المعنية.

وتصاعد التوتر أكثر بعد قرار إدارة الشركة توقيف اعتماد رئيس الجمعية لمدة ستة أشهر، وهو القرار الذي اعتبره المعني بالأمر، في مراسلة موجهة إلى والي الجهة، توقيفًا تعسفيًا وانتقاميًا يعكس شططًا في استعمال السلطة، لكونه لم يأخذ بعين الاعتبار شكاية كهربائي صرّح بتعرضه لـ“اعتداء انتقامي”.

ودعت جمعية الكهربائيين مسؤولي الشركة إلى إدراك الدور الأساسي الذي يضطلع به الكهربائيون المعتمدون في ضمان استمرارية الخدمات، والتجاوب الإيجابي مع المطالب المشروعة لمؤسساتهم المهنية، بدل اللجوء إلى قرارات التوقيف دون التقيد بالمعايير والشروط المنصوص عليها في عقد الالتزام.

ويأتي هذا الاحتقان في سياق عام يتسم بتضرر فئات واسعة من ساكنة الجهة من زيادات كبيرة في فواتير الكهرباء المنزلية منذ تولي الشركة الجهوية متعددة الخدمات سوس ماسة تدبير هذا المرفق الحيوي، ما يثير تساؤلات جدية حول مبدأ الحكامة بهذه الشركة وجودة الخدمات التي تقدمها للمواطنين واحترامها لحقوقهم.

ويحذّر مراقبون من أن ذلك سينعكس على صورة المغرب كبلد يطمح إلى تعزيز موقعه كوجهة سياحية واستثمارية رائدة، خاصة في أفق احتضان كأس العالم 2030 بعدد من المدن، من بينها أكادير.

رغم مليارات الدعم العمومي.. لارام تستمر في الخسائر والاختلالات

@Telegraphe — Mon, 26 Jan 2026 09:19:02 +0100

رغم ما حظيت به شركة الخطوط الملكية المغربية من دعم مالي وقروض عمومية وصفت بالاستثنائية خلال السنوات الأخيرة، ما يزال الناقل الوطني يواجه اختلالات واضحة على مستوى التدبير والأداء المالي، في وقت تتواصل فيه الخسائر وتتعثر مؤشرات التنافسية والخدمات.

وخلال مراحل متتالية، خصصت الدولة تمويلات بمئات الملايير لإنقاذ الشركة من الإفلاس وضمان استمراريتها، خصوصا بعد الأزمة التي عرفها قطاع الطيران سنة 2020، غير أن هذه المجهودات لم تنعكس، إلى حدود الساعة، بشكل ملموس على تحسين تصنيف "لارام" أو الرفع من جودة خدماتها الموجهة للمسافرين.

وبحسب معطيات متوفرة، فقد تجاوز حجم الدعم والقروض التي استفادت منها الشركة، خلال سنوات طويلة، سقف مليار دولار، خاصة في عهد المدير عبد الحميد عدو، دون أن يواكب ذلك تحول فعلي في نمط التدبير أو معالجة جذرية لمصادر الخلل المالي.

ودفع هذا الوضع بالبرلمانية هند بناني الرطل، عن مجموعة العدالة والتنمية، إلى توجيه سؤال كتابي إلى وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد فيوح، تساءلت فيه عن حصيلة الدعم المالي والإداري الذي خصص للخطوط الملكية المغربية بعد تدخل الدولة لإنقاذها سنة 2020، وعن أسباب استمرار الخسائر وتراجع التصنيف الدولي رغم الضمانات والقروض العمومية الكبيرة.

كما طالبت البرلمانية بتوضيح دور الوزارة الوصية في تتبع تدبير المؤسسة، وضمان احترام مبادئ الحكامة الجيدة، مع تقديم معطيات دقيقة حول آليات المراقبة وربط المسؤولية بالمحاسبة داخل شركة استراتيجية تخضع لإشراف الدولة.

ويأتي هذا الجدل في سياق استعدادات وطنية كبرى، تراهن فيها الدولة على تعزيز أسطول "لارام" والرفع من قدراتها تحسبا للاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمتها تنظيم كأس العالم 2030، غير أن استمرار النزيف المالي، يفرض إعادة تقييم شاملة لكيفية تدبير الشركة وتوجيه الدعم العمومي، تفاديا لمزيد من الهدر وضمان تحقيق الأهداف المعلنة.

منح صفقة بملايين الدراهم لشركة للتنظيف يكشف التدبير العشوائي للصفقات بوزارة الصحة

Telegraphe@souf — Tue, 20 Jan 2026 18:01:30 +0100

تلغراف.ما _ الرباط

يستمر الجدل حول قانونية بعض الصفقات المتعلقة بالخدمات داخل المستشفيات الجامعية، حيث تجدد بشدة النقاش عندما عادت إلى الواجهة نفس الشركة التي أثارت في وقت سابق علامات استفهام واسعة حول فوزها بصفقة خدمات التمريض بالمستشفى الجامعي بأكادير. وهذه المرة، تسجل شركة "HYM NETTOYAGE"

حضورها في صفقة جديدة داخل قطاع لا يقل حساسية وخطورة، ويتعلق الأمر بصفقة خدمات التنظيف بالمستشفى الجامعي بفاس، ما يعيد النقاش حول مسارها داخل الصفقات العمومية لوزارة الصحة.

وكشفت معطيات حصلت عليها جريدة "تيليغراف.ما" أن الشركة المعنية شاركت يوم الجمعة 16 يناير 2026، في صفقة خدمات التنظيف بالمستشفى الجامعي بفاس، تحت رقم 01/2026/SCP، وبمبلغ تقديري ناهز 14.743.872,00 درهم. ويأتي ذلك في وقت لا تزال فيه الشكوك قائمة حول مدى احترام الشركة لمقتضيات القانون خلال صفقات سابقة، خاصة تلك المرتبطة بخدمات التمريض، وهو ما يطرح علامات استفهام حول شروط قبولها مجددًا داخل نفس القطاع.

ويفتح هذا التطور الباب أمام تساؤلات جدية حول منطق تدبير الصفقات العمومية داخل وزارة الصحة، وحول فعالية آليات المراقبة الإدارية والمالية المفروضة على الشركات التي تحوم حولها شبهات.

فاستمرار شركة كانت موضوع انتقادات واسعة في صفقة حساسة بأكادير في ولوج صفقات جديدة دون أي توضيح رسمي للرأي العام، يعكس غياب التواصل المؤسساتي، ويثير الشكوك بشأن دور أجهزة التتبع والمراقبة بعد ما أُثير من شكاوى.

ويزداد القلق مع تسجيل الجمع بين صفقات ذات طبيعة مختلفة وحساسة داخل المستشفيات الجامعية، من التمريض إلى خدمات النظافة، وهو ما يطرح إشكالًا قانونيًا وأخلاقيًا مرتبطًا بمبدأ التخصص، ومدى احترامه، وانعكاس ذلك على جودة الخدمات المقدمة داخل مؤسسات استشفائية يفترض أن تخضع لأعلى درجات الصرامة والرقابة، نظرًا لارتباطها المباشر بصحة وسلامة المواطنين.

كما يساهم الغموض الذي يلف مساطر إسناد هذه الصفقات في تعميق الشكوك، خاصة في ظل غياب نشر محاضر تقييم العروض، وتقارير تتبع تنفيذ الصفقات، ونتائج الافتحاص إن وُجدت.

ويثير هذا الصمت المؤسساتي تساؤلات حول مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص، ما يشير إلى وجود اختلالات بنيوية في منظومة تدبير المال العام داخل قطاع حيوي وحساس مثل قطاع الصحة.

إن تكرار فوز نفس الشركات بصفقات بملايين الدراهم، دون توضيحات رسمية أو محاسبة واضحة بشأن ما أثير سابقًا من اختلالات، يضع وزارة الصحة أمام اختبار حقيقي للمصداقية.

هذا الوضع يكشف ضعف آليات الرقابة، والتهاون في تطبيق القانون، ويسهل على الشركات التي تحوم حولها شبهات وجود ثغرات يتم استغلالها على حساب جودة الخدمات وثقة المواطنين في تدبير الشأن الصحي.

وتبقى هذه المعطيات محل متابعة من قبل الرأي العام، في انتظار أجوبة رسمية وإجراءات ملموسة تضمن احترام القانون، وحماية المال العام، وربط المسؤولية بالمحاسبة.

وإلى أن تتضح الصورة، سيظل هذا الملف مفتوحًا على مختلف الاحتمالات، وتحت أنظار الهيئات الرقابية والمفتشيات، باعتباره نموذجًا مقلقًا لما آلت إليه بعض صفقات القطاع الصحي بالمغرب، ومؤشرًا على الحاجة الملحة لإصلاح عميق في آليات الحكامة والشفافية داخل هذا القطاع الحيوي.

كأس أمم إفريقيا تجدّد الدعوات إلى تقوية الإعلام الوطني في مواجهة الحملات الخارجية

Telegraphe admin — Tue, 20 Jan 2026 02:42:30 +0100

تيليغراف.ما - الرباط

أعادت بطولة كأس أمم إفريقيا، التي احتضنها المغرب بنجاح كبير، إلى الواجهة النقاش حول ضرورة تقوية الإعلام الوطني وتمكينه من الاضطلاع بدوره الاستراتيجي في الدفاع عن صورة البلاد، خاصة في ظل ما تعرّض له المغرب من حملات إعلامية ممنهجة قادتها منابر إعلامية في دول مثل مصر والجزائر ودول أخرى، رغم الإشادة الواسعة التي حظي بها التنظيم على المستويين القاري والدولي.

وقد دفع هذا الوضع عددًا من المتتبعين والمهنيين المغاربة إلى تجديد مطالبهم بضرورة الاستثمار في الإعلام الوطني، على غرار ما تقوم به دول مثل قطر ومصر، بدل الاعتماد المفرط على المؤثرين الذين لا يظهرون سوى في المناسبات الكبرى، ويستفيدون من المال العام عبر اتفاقيات وشراكات سخية، في مقابل تهميش واضح للمؤسسات الصحفية الوطنية.

وخلال منافسات كأس إفريقيا، أنفقت عدد من المؤسسات العمومية مبالغ مالية مهمة على حملات ترويجية مع مؤثرين أجانب، من بينهم – على سبيل المثال – شركة الخطوط الملكية المغربية، التي استعانت بمؤثر من إنجلترا للترويج لخدماتها، في وقت امتنعت فيه عن تخصيص الإشهار أو الدعم لوسائل إعلام مغربية كانت حاضرة ميدانيًا وتتابع الحدث من زواياه المختلفة.

ويرى متابعون أن هؤلاء المؤثرين لم ولن يكونوا خط الدفاع الإعلامي عن المغرب في مواجهة الحملات الشرسة التي استهدفت التنظيم وصورة البلاد، متسائلين عن الجدوى الحقيقية من هذا التوجه، وعن أسباب إقصاء الإعلام الوطني الذي كان ولا يزال في الصفوف الأمامية للدفاع عن المصالح الوطنية، داخليًا وخارجيًا رغم ضعف الامكانيات.

ويزداد هذا الجدل حدة في ظل معطيات حصل عليها الموقع تفيد بأن عددًا من الصحفيين المغاربة لم يحصلوا حتى على الاعتماد الرسمي لتغطية كأس أمم إفريقيا من قبل الكاف والجهات المنظمة، ورغم ذلك ساهموا، بإمكانياتهم الذاتية، في إنجاح التظاهرة والدفاع عن صورة بلادهم دون أي مقابل، في مقابل استفادة المؤثرين من امتيازات متعددة دون أثر ملموس يُذكر.

وتطرح هذه المعطيات، بحسب مهنيين، سؤالًا جوهريًا حول السياسة التواصلية للمؤسسات العمومية، ومدى وعيها بأهمية الإعلام الوطني كشريك استراتيجي يجب الاستثمار فيه ، لا سيما في أفق الاستحقاقات الكبرى التي يستعد المغرب لاحتضانها، وعلى رأسها كأس العالم 2030 حيث أن المملكة ستتعرض لهجمات إعلامية أكبر خصوصا بعد توالي النجاحات رياضياً ودبلوماسيا واقتصاديا.

الاستثمار في الإعلام اذن لم يعد خيارا بل اصبح ضرورة ملحة وليس هناك عيب في الاقتداء بدول أخرى، فمثلا قطر دولة صغيرة من حيث المساحة وعدد السكان إلا انها فرضت نفسها بفضل قنواتها الإعلامية ومنصاتها (شبكة الجزيرة و بي إن سبورت و منصات إلكترونية مختلفة).

المغرب إستثمر في المجال الرياضي خصوصا كرة القدم ونجح في ذلك بتحقيق إنجازات كبيرة سواء في الالقاب او التنظيم وهو ما يفرض علينا التوجه نحو خلق إعلام قوي وعابر للحدود يواكب النجاحات ويدافع عن البلاد ضد الحملات الإعلامية المستمرة.

الخطوط الملكية المغربية… ناقل وطني بميزانيات ضخمة وأداء يسيء لصورة المغرب قبل كأس العالم 1/2

Telegraphe admin — Wed, 07 Jan 2026 01:50:56 +0100

تيليغراف.ما - الرباط

في الوقت الذي يستعد فيه المغرب لاحتضان تظاهرات كبرى، على رأسها كأس العالم لكرة القدم، تتزايد التساؤلات حول وضعية الخطوط الملكية المغربية، الناقل الجوي الوطني، الذي يُفترض أن يكون في صلب هذه الدينامية الدولية، لا أن يتحول إلى نقطة ضعف تسيء إلى صورة المملكة في الخارج.

ورغم ما تحظى به الشركة من دعم عمومي سخي وميزانيات ضخمة تُضخ من المال العام بشكل منتظم، إلا أن أداءها يظل دون مستوى التطلعات، سواء على مستوى جودة الخدمات أو الحكامة والتدبير، خاصة عند مقارنتها بشركات طيران دولية وإقليمية تتوفر على إمكانيات أقل، لكنها تحقق نتائج أفضل.

يعزو عدد من الخبراء والفاعلين في قطاع النقل الجوي تحدثو إلى تيليغراف.ما، تعثر الخطوط الملكية المغربية إلى سوء التخطيط الاستراتيجي وضعف الحكامة، حيث لا يواكب تدبير الشركة التحولات السريعة التي يعرفها قطاع الطيران عالميًا، ولا ينعكس حجم الدعم العمومي المقدم لها على تحسين ملموس في الأداء أو الخدمات.

ويُطرح في هذا السياق إشكال غياب ربط المسؤولية بالمحاسبة، في ظل استمرار ضخ أموال عمومية دون تقييم شفاف للنتائج، أو تقديم حصيلة دقيقة للرأي العام حول مردودية هذه الاستثمارات دون نسيان غياب التواصل من قبل الشركة حيث ان "لارام" تملك مسؤولين في التواصل لا يتواصلون مع الاعلام فقد حاولنا في تيليغراف.ما أكثر من مرة التواصل مع مدير التواصل والعلاقات العامة دون جدوى.

على مستوى تجربة المسافرين، تتكرر شكاوى الزبناء من ارتفاع أسعار تذاكر "لارام"، خاصة في الرحلات الداخلية ورحلات الجالية المغربية خلال فترات الذروة، إلى جانب تأخر الرحلات وإلغائها أحيانًا دون توفير بدائل أو تعويضات واضحة، فضلًا عن ضعف التواصل وخدمة الزبناء.
هذه الاختلالات جعلت الخطوط الملكية المغربية هدفًا لانتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يعتبر كثيرون أن مستوى الخدمات لا يرقى إلى مكانة ناقل وطني يمثل دولة تسعى إلى ترسيخ صورتها كوجهة سياحية واستثمارية عالمية.

ولا يقتصر أثر هذه المشاكل على الشركة وحدها، بل يمتد إلى صورة المغرب دوليًا، باعتبار الخطوط الملكية المغربية واجهة رسمية للمملكة. فالتجربة الأولى التي يعيشها الزائر أو المشجع الأجنبي غالبًا ما تبدأ من الطائرة، وأي خلل في هذه المرحلة ينعكس سلبًا على الانطباع العام عن البلد.
وتزداد حدة هذا الإشكال مع اقتراب تنظيم المغرب لكأس العالم، وهو حدث يتطلب ناقلاً وطنيًا قويًا وفعالًا، قادرًا على ضمان ربط جوي سلس، وخدمات بمعايير دولية، واستيعاب التدفق الكبير للمسافرين.

المفارقة، حسب متابعين، أن شركات طيران في إفريقيا وأوروبا الشرقية، بميزانيات أقل ودعم عمومي محدود، استطاعت فرض نفسها من خلال التزامها بالمواعيد، وتنافسية أسعارها، وتحسين تجربة الزبناء، في حين ما تزال الخطوط الملكية المغربية تعاني من أعطاب بنيوية مزمنة.

أمام هذه المعطيات، يبرز مطلب إصلاح عميق وشامل للخطوط الملكية المغربية، يقوم على إعادة النظر في نموذج الحكامة، وربط الدعم العمومي بأهداف واضحة وقابلة للقياس، وتحسين جودة الخدمات، بما ينسجم مع طموحات المغرب الكبرى واستحقاقاته الدولية المقبلة.
فالمشكل، كما يرى كثيرون، ليس في نقص الإمكانيات، بل في طريقة تدبيرها، واستمرار الوضع الحالي قد يحول الناقل الوطني من رافعة للتنمية والتألق الدولي إلى عبء يسيء لصورة بلد يطمح إلى الريادة.

------------------------------------------------------------------

الجزء الثاني (لاحقا)

انهيار سقف مطار مراكش يطرح تساؤلات حول نجاعة إجراءات الصيانة بالمكتب الوطني للمطارات

Telegraphe@souf — Fri, 02 Jan 2026 23:10:52 +0100

شهد مطار مراكش المنارة الدولي مساء اليوم الجمعة 2 يناير 2026 حادثًا مقلقًا تمثل في سقوط أجزاء من السقف المستعار للقبة الواقعة بالواجهة الحضرية، نتيجة ظروف جوية قاسية تميزت بتساقط الأمطار وهبوب رياح قوية.

وقد أثار الحادث تساؤلات حول مدى جاهزية المكتب الوطني للمطارات لتنفيذ إجراءات السلامة الاستباقية المتخذة، وذلك لتفادي مثل هذه الحوادث، خصوصًا مع تنظيم المغرب لكأس إفريقيا 2025 والتوافد الكبير للسياح الأجانب على مدينة مراكش على مدار السنة.

وتجدر الاشارة إلى ان المكتب الوطني للمطارات "Onda" صرف ميزانيات ضخمة في حملات إعلانية تم بثها على نطاق واسع في جرائد ومجلات دون الاكتراث للصيانة في مطارات اللمملكة.

ورغم أن المطار الدولي استقبل حتى نهاية شهر شتنبر 2025 نحو 6 ملايين و724 ألفًا و707 مسافرين، إلا أن هذه الأرقام لم تحفز المسؤولين لتعزيز البنية التحتية للمطار وصيانة جميع مرافقه، ما يثير تساؤلات حول قدرة المطار على مواجهة المخاطر الطبيعية المفاجئة.

وكان بلاغ صادر عن المكتب الوطني للمطارات، قد أشار إلى أنه تم وضع شريط احترازي للسلامة قبل وقوع الحادث، معتبرًا أن التدخل كان استباقيًا، في حين يرى خبراء أن مثل هذه الإجراءات الجزئية لا تغني عن صيانة دورية شاملة وتقييم حقيقي للبنية التحتية.

ولم يكشف المكتب الوطني للمطارات عن جدول زمني واضح لتنفيذ الإصلاحات بعد سقوط أجزاء السقف، مما يزيد من القلق حول قدرة المطار على التعامل مع أي طارئ مستقبلي.

ويكشف هذا الحادث هشاشة المعايير الإنشائية، خصوصًا في الأقسام المكشوفة للعوامل الجوية، ويضع المسؤولين في المكتب الوطني للمطارات أمام مسؤولية كبيرة لضمان عدم تكرار مثل هذه الأحداث، التي قد تعرض سلامة المسافرين والعاملين لمخاطر حقيقية.

كما يفتح الحادث تساؤلات حول مصير الصفقة التي فازت بها شركة Jet Contractors لتنفيذ أشغال توسعة وإعادة تهيئة مرافق المطار، والتي بلغت قيمتها 2.2 مليار درهم.

والتي تشمل إعادة تهيئة وتوسعة محطة المسافرين لتصل مساحتها إلى حوالي 142 ألف متر مربع، بالإضافة إلى أعمال خارجية تشمل طرق السير والمساحات الخضراء والساحة الأمامية من جهة المدينة والساحة المطلة على المدرج، ونوافير مائية، بهدف رفع الطاقة الاستيعابية للمطار من 9 ملايين إلى 16 مليون مسافر سنويًا.

من اقصاء الاعلام و مشاكل الأكل إلى توظيف المؤثرين .. اللجنة المحلية للكان بأكادير تثير الجدل

Telegraphe admin — Tue, 30 Dec 2025 14:00:42 +0100

تيليغراف.ما - الرباط

كشفت مصادر مطلعة لجريدة «تيليغراف.ما» أن رئيس اللجنة المحلية لتنظيم كأس إفريقيا للأمم 2025 بمدينة أكادير أثار غضب عدد من المسؤولين، بعد الإخفاق الكبير في التنظيم الذي شهدته عدد من مبارايات الكان على غرار مباراة مصر وجنوب أفريقيا نتيجة سوء التدبير والفوضى داخل ملعب أدرار وخارجه.

واقتحمت عناصر من الجماهير أبواب ملعب أدرار الرئيسية وتجاوزت الحواجز الأمنية وصعدت إلى اعلى المدرجات وهو ما تم توثيقه في فيدوهات وصور انتشرت على نطاق واسع بمنصات التواصل الاجتماعي، وأثارت نقاشًا واسعًا حول إدارة الجماهير وتنظيم الحضور رغم التعاقد مع شركات للأمن الخاص لتساعد السلطات الامنية التي تدير شؤون منطقة خارج الملعب ، وطلب الاقتحام كذلك المنصة الشرفية لادرار امام ذهول مسؤولي الكاف في غياب شركات الامن الخاص التي تدير منطقة كبار الشخصيات.

وكان من المفترض أن تتحمل اللجنة المحلية مسؤولياتها كاملة تجاه الجماهير، خصوصًا أولائك الذين اشتروا تذاكرهم ولم يجدوا مقاعد داخل المدرجات، ما أثار انتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي حيث سجلت حالات دخول جماهير بشكل مجاني، بينما دفع المئات أموالاً لقاء التذاكر ولم يجدو لهم اماكن بالمدرجات مع تساؤلات حول توزيع تذاكر VIP وVVIP ومن حصل على الحق في الدخول، ما أثار التساؤلات حول شفافية اللجنة ومصداقية عملها.

بعد تدخل الكاف والسلطات بمدينة أكادير حسب مصادر جيدة الاطلاع حاولت اللجنة المحلية تدارك الموقف ببلاغ أعلنت فيه عن منع دخول الجماهير دون تذاكر وهو الأمر الذي اعتبره منتبعون هروبا إلى الامام لكون اللجنة المنظمة هي التي كانت سببا في الفوضى.

وفي جانب آخر، استنكر صحافيون مهنيون طريقة تعامل اللجنة مع وسائل الإعلام، حيث كشف عدد منهم للموقع أن منطقة "Zone mixte" المخصصة لأخذ التصريحات من اللاعبين بعد المباريات، قد دخلها شخص غير معتمد إعلاميًا ولا ينتمي لأي مؤسسة صحفية لكونه مقربا من رئيس اللجنة المحلية للكان بينما تم إقصاء الصحفيين من دخول الملعب .

و يشكل اختراق المنطقة المختلطة "zone mixte" خرقًا لقواعد التنظيم الدولي، وهو ما جعل "المؤثر" يعتذر عبر تدوينة على صفحته على فيسبوك بعد ان قام بحذف الصور والفيديوهات التي توثق ل"خرق القانون".

وفي سياق متصل، يعتزم عدد من الصحافيين المهنيين في جهة سوس ماسة توجيه عريضة استنكارية لجميع الجهات المسؤولة، احتجاجًا على الإقصاء والتهميش المتعمد خلال تغطية مباريات الكان بأكادير حيث أوضح المحتجون أنهم حرُموا من الاعتمادات الرسمية ومن ممارسة عملهم المهني داخل الملعب، في حين سمح لأشخاص لا صلة لهم بالمهنة بدخول مناطق الصحافيين ومنصات VIP وVVIP، في خرق واضح لمبادئ تكافؤ الفرص واحترام اختصاص الصحافيين.

وأكد الصحافيون أنهم لن يقبلوا التعامل معهم بمنطق الريع أو الحلول المؤقتة، مشددين على ضرورة احترام حقوقهم المهنية، مؤكدين أنهم كانوا جنودًا مجندين في أوقات الأزمات الوطنية، من جائحة كوفيد-19 إلى زلزال الحوز، ودورهم الذي كان دائمًا نقل الحقيقة وتحمل المسؤولية المهنية والوطنية.

ويرى عدد من المتابعين للشأن المحلي بأكادير ان ولاية جهة سوس ماسة واللجنة المحلية لتنظيم الكان بأكادير تتحملان كامل المسؤولية عن هذا الإقصاء والتهميش، معتبرين أن ما جرى يسيء لصورة المدينة ويضر بمصداقية التنظيم الوطني للكان، الذي كان من المفترض أن يكون نموذجًا في الحكامة والشفافية، حيث طالبوا بتمكين الصحافيين المهنيين من الاعتمادات القانونية لتغطية المباريات بشكل كامل.

"وجبات أكل المتطوعين" النقطة التي أفاضت الكأس

ازمة التنظيم لم تقتصر على التذاكر فقط فقد شهد ملعب أدرار بمدينة اكادير ومحيطه خلال نهاية الأسبوع الماضي احتجاجًا كبيرا من قبل المتطوعين الذين تشغلهم "اللجنة المحلية لكان 2025 " (احتجاجا) على رداءة الوجبات الغذائية المقدمة لهم، والتي لم تراعِ الحد الأدنى من المعايير الصحية والإنسانية حيث اشتكى اغلب المتطوعين من رائحة كريهة في الوجبات من خلال فيديوهات حصلت عليها تيليغراف.ما.

وعقب الضجة، سارعت الشركة المكلفة بالتغذية إلى تصحيح الوضع وتقديم وجبات أفضل، مما يشير إلى أن الخلل لم يكن في الإمكانيات، بل في غياب الرقابة والضمير المهني المسبق، وهو ما يطرح أكثر من تساؤل حول معايير الأغذية المقدمة للمتطوعين خاصة بعد انتشار مقطع صوتي (نتوفر عليه) يتهم اللجنة المحلية بالسمسرة في الوجبات الغذائية .

وتداول بعض الصحفيين بمدينة خبرا يفد بتعرض عدد من المتطوعين الذين يعملون بالملعب لتسمم غذائي خلال مباراة انغولا ومصر ليتم نقلهم على عجل إلى المستشفى إلا ان الموقع لم يتأكد من الخبر.

وعلى إثر هذه الإخفاقات، دعا عدد من النشطاء على مواقع التواصل والمهتمين بالشأن الرياضي بأكادير وجهة سوس إلى فتح تحقيق جدي وترتيب المسؤوليات، ومحاسبة المسؤولين عن ما وصفوه بالفضيحة لضمان عدم تكرار مثل هذه التجاوزات وإسناد التنظيم إلى أشخاص لديهم التجربة والكفاءة المطلوبة لذلك خاصة وأن بلادنا مقبلة على تنظيم المسابقة الرياضية الأبرز كأس العالم 2030.

ويترقب العديد من المتضررين تدخل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، في شخص رئيسها فوزي لقجع، لتقييم الأداء واتخاذ القرارات المناسبة في القضية التي استأثرت باهتمام واسع وجعلت مدرب منتخب جنوب إفريقيا ينتقد التنظيم بملعب أدرار بمدينة أكادير ويصفه بالكارثي.

وقال هوجو بروس في تصريحات عقب مباراة جنوب افريقيا ومصر "تنظيم دخول الجماهير خلال لقاء جنوب أفريقيا ومصر، لكن يكن جيدًا على الإطلاق".

وتابع "كانت عائلتي متواجدة في المباراة، وكانت هناك فوضى قبل انطلاق اللقاء".

وشدد "لقد منعوا الجميع، حتى الأشخاص الذين لديهم تذاكر المباراة، لم يتمكنوا من الدخول، بسبب وجود حشد من الجماهير لم يكن لديهم تذاكر وتم السماح لهم بالدخول".

وعلى عكس أكادير شهدت المباريات ابنتي لعبت في ملاعب الرباط والدار البيضاء ومراكش وطنجة تنظيما محكما واحترافيا على جميع الأصعدة وهو ما جعل "ظيوف المغرب" ينبهرون بالإمكانيات التنظيمية خلال النسخة الحالية من كأس أفريقيا التي يعتبرها كثيرون الأنجح في تاريخ المسابقة القارية حيث أضحى الإعلام الرياضي العربي والأفريقي يقارن بين دورة كان 2025 بالمغرب وكأس العالم 2022 بقطر وهو ما يؤكد ان التنظيم بمدينة أكادير استثناء ولا يعكس صورة المغرب وقدراته في احتضان تظاهرات كبرى.

اللجنة المحلية لتنظيم الكان بمدينة أكادير هي استثناء اذن ولا شك ان المسؤولين سيتداركون الوضع لان جميع الأضواء حاليا مسلطة على المغرب ولا يمكن لأهواء أشخاص ان تتسبب في الإساءة لبلد بأكمله.

وسط ارتفاع أسعارها.. قارورات المياه المعدنية بالمغرب تثير مخاوف صحية

Telegraphe@souf — Thu, 25 Dec 2025 16:14:27 +0100

في الوقت الذي يترقب فيه المستهلك المغربي تحسين جودة المياه المعدنية المعبأة في قارورات بلاستيكية، لكن في واقع الأمر ما يحدث هو الارتفاع الملحوظ في الأسعار، خصوصًا خلال فصل الصيف، مع استمرار بيع نفس القارورات البلاستيكية في الدكاكين والمراكز التجارية الكبرى، وسط تساؤلات متزايدة حول جودتها ومدى تأثيرها على صحة وسلامة المستهلكين.

وكانت دراسة أشرفت عليها خبيرة إدارة البيئة سارة ساجدي من جامعة كونكورديا الكندية، أوضحت أن الاستهلاك المتكرر للمياه المعبأة قد يعرض الفرد سنويًا لحوالي 90 ألف جزيء بلاستيكي دقيق، قادر على التراكم في الأعضاء الحيوية، وإضعاف المناعة، وزيادة احتمالية الإصابة بالسرطان وأمراض مزمنة متعددة.

من جهة أخرى، لم يُعلن بعد عن أي تحقيق من طرف مجلس المنافسة مع الشركات الموردة للمياه المعدنية، خاصة وأن الأسعار لم تشهد أي انخفاض، بينما تختلف الأرباح بين المناطق. ويستغل بعض الموزعين والبائعين والمرافق السياحية مثل المطاعم والفنادق في فترات الذروة السياحية لبيع قارورة ماء بسعر يصل أحيانًا إلى 10 دراهم للقارورة الرخيصة، بينما تتجاوز الأسعار ذلك في المناطق ذات الجذب السياحي الكبير، خاصة للزوار الأجانب.

ولا تقتصر المخاطر على الأسعار فقط، إذ أن بعض القارورات تُنقل في شاحنات مكشوفة تتعرض لأشعة الشمس الحارقة في أشهر الصيف، ما يزيد من احتمالية تلوث المياه بالبلاستيك.

ورغم التحذيرات المتكررة، يبدو أن الشركات الكبرى مستمرة في استراتيجيتها التسويقية المكثفة للقنينات البلاستيكية، متجاهلة المخاطر الصحية الطويلة الأمد، ومستهترة بتشجيع حلول مستدامة، مثل استخدام القارورات الزجاجية أو المعدنية، مع استمرار دورة إنتاج بلاستيكية أحادية الاستخدام ضارة بالبيئة وخادعة للمستهلك.

الأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن الشركات التي طالما روجت لنقاء مياهها الطبيعية، باتت تعتمد في واقع الأمر على مياه مصفاة بدل العيون الطبيعية الشهيرة، ما يضع مصداقيتها على المحك ويحول التسويق المبالغ فيه إلى واجهة لإخفاء الحقائق.

واختتمت الدراسة المذكورة سلفا بتوصيات صارمة، دعت فيها سارة ساجدي ومجموعة من المراقبين إلى تشديد الرقابة على شركات تعبئة المياه بالمغرب، وفرض ملصقات واضحة على المنتجات تكشف عن وجود البلاستيك الدقيق وتأثيراته الصحية، مع محاسبة الشركات على دورة حياة منتجاتها، بدل استغلال حاجة المواطنين لمياه شرب آمنة لزيادة الأرباح على حساب صحتهم.

وزارة الإسكان تعجز عن كبح غلاء الشقق وتراجع الخصوبة يضغط على مستقبل الاسرة المغربية

KamarTekegraphe — Wed, 17 Dec 2025 08:07:40 +0100

محمد الهروالي

لم تعد ازمة السكن بالمغرب ملفا تقنيا بل تحولت إلى ضغط يومي على الاسرة وصارت تؤثر في قرار الزواج والانجاب والاستقرار.

فاليوم شقق لا تتجاوز 51 مترا تعرض باكثر من 400 الف درهم في مدن مثل مراكش مع التصريح فقط ب 300 الف درهم في واقع يجعل امتلاك السكن حلما مؤجلا لسنوات طويلة.

يزيد الطين بلة تفاقم ظاهرة النوار فالمواطن يسمع ثمنا في الاعلان ثم يفاجا بثمن اخر عند التفاوض والشراء النتيجة هي مضاربة اوسع وغياب ثقة في السوق.

و في المقابل اختفى السكن الاقتصادي والسكن الموجه للفئات ذات الدخل المحدود من حياة الاسر كما كان متداولا.

و هذا الاختفاء لم تعوضه بدائل واقعية في الجودة والسعر والمساحة فصار العرض موجودا بالاسم ومفقودا بالاثر.

هذا الضغط السكني ينعكس على قرار الزواج و الإنجاب فحين يكون المعدل في حدود 1.4 شخص لكل غرفة فهذا يعني اكتظاظا داخل البيت قبل الشارع. الاسرة الشابة تسال ببساطة: فين غادي نزيدو طفل ؟

و يتحول دخل الاسرة المتوسطة إلى معركة شهرية لتوفير السكن ، قرض طويل الاجل او كراء مرتفع ثم تعليم وصحة ونقل وفي النهاية تضعف القدرة على بناء اسرة مستقرة، ويكبر الاحتقان داخل الاحياء المكتظة.

ومع تفاقم الضغط الحضري، تظهر مؤشرات مقلقة مرتبطة بالعنف والجريمة في بعض المناطق لا احد يقول ان السكن وحده هو السبب لكنه عامل يرفع التوتر ويضعف الاندماج حين يغيب الامل في عيش كريم.

كل هذا يضع وزارة السكنى امام مسؤولية سياسية واضحة فالوزارة مطالبة بسياسة تضمن شققا عائلية بمساحات منطقية ومطالبة ايضا بضبط حقيقي للنوار والمضاربة لا بشعارات موسمية.

المغرب ليس بلدا فقيرا في المجال فالمساحة كبيرة مه شريط ساحلي طويل يمكن ان يحتضن تجمعات جديدة لكن ما دامت التنمية تتركز في مساحات ضيقة سيبقى الطلب يتكدس والاسعار ترتفع.

و يرى المتتبعون أنه اذا استمرت سياسة السكن في انتاج شقق ضيقة باسعار خيالية فسنرى مزيدا من تاخير الزواج والانجاب وسنرى طبقة متوسطة أضعف و توترا اجتماعيا اكبر لتبقى الوزارة مطالبة باجابات لا مبررات و معطيات على الميدان لا أرقام فلكية يتم التلويح بها في قبة البرلمان .

فاجعة آسفي تفتح النقاش مجددا حول مشاريع التهئية الحضرية للمدن

KamarTekegraphe — Tue, 16 Dec 2025 10:29:13 +0100

أعادت الفيضانات الأخيرة التي اجتاحت مدينة آسفي النقاش حول جدوى مشاريع التهيئة الحضرية والحماية من الكوارث الطبيعية إلى الواجهة في المغرب.

وبالرغم من صرف ميزانيات ضخمة على البنية التحتية والبرامج المخصصة لتهئية المدن وحمايتها من الفيضانات، إلا أن النتائج تبقى مخيبة للآمال، كما كشفت الأحداث الأخيرة التي أودت بحياة عدة أشخاص وألحقت خسائر مادية جسيمة.

وقد أظهرت هذه الفاجعة ضعف قدرة بعض المدن على مواجهة الأمطار الغزيرة والسيول المفاجئة، وهو ما يطرح تساؤلات حول التخطيط العمراني ونجاعة الاستثمارات المخصصة للتهيئة الحضرية.

من جهتها، أكدت السلطات المحلية أنها باشرت اجتماعات طارئة لتقييم الأضرار ووضع خطة استعجالية لتفادي تكرار مثل هذه الكوارث، كما تم فتح تحقيق حول مدى جاهزية أجهزة التدخل والإجراءات المتخذة سابقاً، في ظل انتقادات واسعة وجهها المواطنون والإعلام لما اعتبروه “إهمالاً وتقصيراً في حماية الأرواح والممتلكات”.

وفي هذا السياق، دعا ناشطون مدنيون وخبراء في التهيئة الحضرية إلى إعادة النظر في معايير التخطيط العمراني، مؤكّدين أن حماية المدن من الفيضانات تتطلب استراتيجيات مستدامة تشمل تحديث شبكات تصريف المياه، توسيع المجاري المائية، وتطوير برامج للإنذار المبكر، بالإضافة إلى إشراك المجتمع المدني في مراقبة تنفيذ المشاريع.

وتثير فاجعة آسفي أيضاً تساؤلات حول شفافية صرف الميزانيات المخصصة للتهيئة الحضرية، ومدى ملاءمة هذه المشاريع مع الواقع المناخي الذي يشهد تغيرات مفاجئة في السنوات الأخيرة، ما يستدعي تبني مقاربات جديدة لمواجهة مخاطر الطبيعة بطريقة فعّالة ومستدامة.

فاجعة فاس تفضح خروقات التعمير وتورط مسؤولين في الترخيص للبناء العشوائي

Telegraphe@souf — Thu, 11 Dec 2025 22:08:51 +0100

كشفت فاجعة انهيار البنايتين بمنطقة المسيرة بحي بنسودة في فاس، والتي خلفت 22 وفاة و17 مصاباً، عن حجم الاختلالات العميقة التي يشهدها قطاع التعمير بالمغرب، وسط مطالب محلية بمحاسبة المسؤولين المتورطين في هذه الكارثة الإنسانية.

وتشير المعطيات المتوفرة بأن الترخيص الممنوح للبنايتين كان يقتصر فقط على الطابقين الأول والثاني، بينما أضيف الطابقان الثالث والرابع بطريقة عشوائية دون أي سند قانوني، ما يطرح أسئلة جدية حول احتمال تورط بعض رجال السلطة في غضّ الطرف عن هذا البناء غير المرخص الذي تحوّل إلى “فخ قاتل” للسكان.

وتسلط الواقعة الضوء أيضاً على دور المصالح التقنية بالجماعة والمهندس المشرف، بعدما تبين أن الطابقين المضافين لم يخضعا للمساطر القانونية ولا للشروط الهندسية المطلوبة، كما تم تشييدهما دون رخص خاصة بالماء والكهرباء، في تجاوز واضح لقانون التعمير، ما جعل البنايتين أشبه بـ"قنبلتين موقوتتين" وسط الحي.

كما يحمل ساكنة المنطقة المسؤولية لأعوان السلطة والقائد الذين كانوا في سنة 2006 بالمنطقة، ووافقوا على الترخيص بشكل غير قانوني لهذه الطوابق، إضافة إلى مسؤولين في المحافظة العقارية، في وقت تعرف فيه فاس منذ سنوات انتشاراً واسعاً للبناء العشوائي ونتائجاً كارثية تظهر اليوم مع كل انهيار.

وبالتوازي مع التحقيقات الجارية لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات، شرعت السلطات في فاس في تعزيز مراقبة أوراش البناء القائمة حالياً، مع التشديد على وقف كل عمليات التشييد غير المرخصة لتفادي حوادث مشابهة.

وتزداد حدة الغضب وسط السكان، الذين سبق أن وجّهوا شكايات للسلطات بشأن تصدعات خطيرة تهدد منازلهم، دون أن يلقوا أي تجاوب فعلي.

ويطالب السكان اليوم بالإسراع في إجراء خبرات تقنية شاملة على المباني القديمة والهشة، والتأكد من جودة الأساسات وتوفير حلول عاجلة للأسر المقيمة في مساكن مهددة، لتجنب تكرار مثل هذه المآسي التي تبث الرعب في نفوسهم بشكل يومي.

غياب الوزيرة المنصوري يثير الانتقادات بعد حادثة انهيار بنايتين بفاس

Telegraphe@souf — Wed, 10 Dec 2025 13:26:25 +0100

في الوقت الذي لا يزال فيه الرأي العام الوطني مصدوما بالحادثة الأليمة التي هزت مدينة فاس وأودت بحياة 22 شخصًا حتى الآن، برز غياب واضح لفاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عن موقع الحادث، على الرغم من كون قطاع التعمير الذي تشرف عليه يدخل مباشرة ضمن نطاق مسؤولياتها.

ويقتضي منطق المسؤولية السياسية حضور الوزيرة إلى مكان الفاجعة، ليس فقط للمتابعة، بل للتضامن مع أسر الضحايا، إلا أن المنصوري لم تكلف نفسها عناء التوجه إلى فاس، رغم تأكيدها سابقًا على اطلاعها الكامل على قطاعها من جميع جوانبه.

ويعتبر مراقبون هذا الغياب تقصيرًا، في وقت تتصاعد فيه المطالب بفتح تحقيق جدي ونزيه لمحاسبة المتورطين.

ويرى ذات المراقبين أن مثل هذه الفواجع في الدول الديمقراطية عادةً ما تؤدي إلى محاسبة المتورطين، خاصة عندما يتعلق الأمر بانهيار بنايتين حديثتي البناء، ما يشير إلى وجود خروقات ومخالفات في التعمير تسببت في مقتل أسر بأكملها، وربما تؤدي إلى الكشف عن ملفات اختلالات كبيرة في القطاع.

وينتظر العديد من المواطنين في حي المسيرة الذي شهد ليلة سوداء تحرك وزيرة التعمير لتفقد موقع الكارثة، والاطلاع مباشرة على الاختلالات التعميرية التي أدت إلى هذه المأساة، لترتيب المسؤوليات وتحديد المتورطين عن انهيار العمارتين.

صفقات كراء بالمليارات تكشف عن هدر المال العام في تنظيم معرض"جيتيكس إفريقيا"

Telegraphe@souf — Sat, 06 Dec 2025 15:56:06 +0100

كلما اقترب موعد تنظيم حدث دولي كبير في المغرب، يعود إلى الواجهة نفس الجدل المعتاد: أين توجد تجهيزات المؤسسات العمومية؟ وأين ذهبت الموارد البشرية التي صُرفت عليها ميزانيات ضخمة من مال الدولة؟

ويبدو أن نزيف هدر المال العام ما يزال مستمراً داخل وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، حيث وفق المعطيات المتوفرة، فإن المدير العام الجديد لوكالة التنمية الرقمية، محمد الإدريسي الملياني، الذي عينته الوزيرة أمل الفلاح السغروشني، اختار مرة أخرى اللجوء إلى “منطق الكراء” لتنظيم معرض جيتيكس إفريقيا نسخة 2026, حيث تم استئجار مكيفات لثلاثة أيام بكلفة 2 مليار و600 مليون سنتيم، إضافة إلى كراء الخيام الخاصة بالمعرض بـ3 مليارات سنتيم، وكأن المغرب بلد بلا بنية تحتية ولا تجهيزات عمومية، وكأن الوكالة لا تملك سوى الجدران، على الرغم من الشعارات المرفوعة حول تطوير الرقمنة والاتصالات في البلاد.

ولم تقف المصاريف عند هذا الحد، إذ بلغت صفقة الخبرة الرقمية مليار سنتيم، كما شمل كراء الشاشات واللافتات لثلاثة أيام مليارًا ونصفًا، إلى جانب 800 مليون سنتيم خُصصت للإشهار.

ما يجري هو مثال صارخ لاستنزاف المال العام خلال ثلاثة أيام فقط من طرف وكالة التنمية الرقمية لتنظيم هذا المعرض الدولي على غرار نفس المعرض الدولي جيتيكس أوروبا في برلين والذي ستكون فيه تكلفة معدات تنظيم المعرض أقل رغم ضخامته في عدد العارضين والشركاء.

هذه المؤسسة الموضوعة تحت الإشراف المباشر للوزيرة التي لم تُحدث — إلى حدود اليوم — أي تحول جوهري في قطاع الرقمنة والاتصالات، باستثناء بعض التحسينات المحدودة لدى شركات الاتصالات وبعض الإدارات.

وتؤكد هذه الوقائع أن الإدارة الحالية للوكالة تفتقر إلى رؤية استراتيجية وإرادة حقيقية لدعم الكفاءات الوطنية. فبالرغم من إعلان الوكالة عن طلب عروض دولي لاختيار مكتب خبرة للإعداد لنسخة 2026 من معرض “جيتكس إفريقيا المغرب”، بلغت كلفة الصفقة التقديرية 8.095.800 درهم، دون أن يظهر أثر واضح لهذا الاستثمار على مستوى بناء القدرات الوطنية.

الوزيرة التي عينت موظفاً لا يُعرف عن كفاءته في مجال الرقمنة سوى اسمه، لتولي منصب مدير عام الوكالة، دون أن يقدم إلى الآن أي بصمة إصلاحية ملموسة في القطاع. ومع ذلك، تم إطلاق صفقات ضخمة لتنظيم معرض “جيتكس إفريقيا”، وصلت قيمتها إلى 14 مليار سنتيم لهذه النسخة فقط.

وإذا احتُسب مجموع ما صُرف خلال خمس سنوات، فإن الرقم يصل إلى 70 مليار سنتيم لخمسة معارض. وهو مبلغ كان بإمكانه بناء مركز معارض دائم في مراكش بمواصفات عالمية، مع إمكانية استخدام نفس التجهيزات لعقود، بل وتحقيق مداخيل من خلال كراء جزء منها لاحقًا.

ولكن الإشكال الأكبر لا يتوقف عند ضخامة المبالغ المرصودة لهذه الدورة من المعرض، بل يكمن في ما قد يُنفق على باقي التظاهرات التي ستُنظم بالطريقة نفسها.

وإذا كانت عشرات الملايين تُصرف على كراء تجهيزات لحدث واحد، فكم ستبلغ كلفة المعارض المقبلة؟ ومن المستفيد الحقيقي من هذه الصفقات؟ شركات وطنية أم أجنبية؟.

إن هذا الحدث لا يستحق كل هذه الأرقام الضخمة بينما يتطلع المغاربة إلى رقمنة فعالة وإدارة حديثة واسترجاع الكفاءات التي غادرت البلاد.

الحقيقة أن المغرب لا يعاني من نقص في الطاقات ولا من غياب الخبرات. مشكلته الأساسية ترتبط بانعدام الإرادة في الاستثمار في الكفاءات الوطنية وترشيد المال العام. ما يحدث هو استمرار لسياسة تضعف القدرات المحلية وتهمّش الأطر المغربية، لصالح حلول مكلفة لا تُنتج تراكم خبرة ولا تبني استقلالية رقمية.

إنها منظومة فشل في التخطيط والتدبير، إدارة لا تجيد سوى الإنفاق، وترى المال العام مجرد غنيمة تُوزع عبر صفقات غير شفافة. والنتيجة، غياب بناء للخبرات، غياب تطوير للكفاءات، وغياب استقلالية وطنية في المجال الرقمي.

أكادير .. تأخر المشاريع المرتبطة بكأس إفريقيا يسائل الوالي أمزازي

Telegraphe@souf — Sat, 29 Nov 2025 14:26:41 +0100

تشهد المشاريع المرتبطة ببرنامج تأهيل مدينة أكادير استعداداً لاحتضان نهائيات كأس إفريقيا للأمم 2025، المزمع تنظيمها بالمغرب ما بين 21 دجنبر 2025 و18 يناير 2026، تأخراً واضحاً رغم اقتراب موعد انطلاق المنافسات بأقل من شهر.

وخلال الزيارة الميدانية التي قام بها والي جهة سوس ماسة وعامل عمالة أكادير إداوتنان، سعيد أمزازي، يوم الثلاثاء 25 نونبر 2025، برزت أسئلة ملحّة حول الآجال النهائية لإنهاء هذه الأوراش، على الرغم من طابعها الاستعجالي وأهميتها في إنجاح الاستضافة.

ويرى مراقبون للشأن المحلي بأكادير أن مسؤولية تتبع الأوراش والمشاريع المرتبطة بهذا الحدث الكروي الكبير تقع على عاتق المسؤول الترابي الأول في الجهة، الوالي سعيد أمزازي، وهو ما يجعل تأخر المشاريع مقارنة بباقي المدن يضع أداء الوالي أمزازي تحت التساؤل.

وتُسجَّل أبرز مظاهر التأخر في ساحة الأمل بوسط المدينة، التي ما تزال أشغال تهيئتها جارية رغم وصولها إلى مراحلها الأخيرة، فضلاً عن أوراش التهيئة المحيطة بالملعب الكبير لأكادير، بما في ذلك الساحة الكبرى، ومسالك الولوج، والمنتزه الكبير، والمساحات الخضراء، والإنارة العمومية، إضافة إلى بعض المرافق الرياضية والترفيهية التي لا تزال تعرف بطئاً في الإنجاز.

كما ينطبق الأمر نفسه على مشاريع أخرى تعرف تأخرا في إنهاء الأشغال كمشروع الطريق الرابط بين حي تيكيوين وملعب أدرار (طريق مراكش) وجنبات ملعب تمراغت الذي يرتقب ان يحتضن تداريب المنتخبات المشاركة بالكأس القارية.

ورغم دعوة الوالي إلى تكثيف المجهودات وتسريع وتيرة الأشغال لضمان جاهزية أكادير لتقديم صورة مشرّفة خلال هذا الحدث القاري، يظل التأخر الميداني واضحاً، ما يجعل المدينة أقل تقدماً مقارنة بمدن أخرى تستعد للحدث نفسه، مثل الرباط والدار البيضاء وطنجة.

هذه المناسبة تعد فرصة كبيرة لسكان الجهة الذين يطمحون إلى رؤية مدينتهم في صدارة المدن المستضيفة لهذا الموعد الرياضي القاري الهام.

من وراء منح تراخيص مقالع بأراضي فلاحية ضواحي برشيد؟

Telegraphe@souf — Mon, 24 Nov 2025 21:21:10 +0100

تيليغراف.ما - الدار البيضاء

تعيش ساكنة جمعة رياح بإقليم برشيد على وقع معاناة متواصلة بسبب وجود ثلاثة مقالع صناعية داخل منطقة فلاحية خالصة، وهو واقع غير طبيعي خلق حالة استياء واسعة وسط السكان الذين يشتكون من التلوث والضجيج وتدهور جودة العيش.

وتؤكد مصادر مطلعة أن هذه المقالع تشمل مقلعاً للإسفلت (الزّفت)، ومقلعاً لإنتاج مواد الجير الأبيض والجبس (البيّاضة)، إضافة إلى مقلع لإنتاج الحصى والرمال المجروشة (“الكْياس”). هذه الأنشطة، رغم اختلاف طبيعتها، تتقاطع في كونها تُحدث روائح قوية وانبعاثات ملوِّثة وضوضاء مستمرة، ما يجعل الساكنة تعيش تحت ضغط بيئي لا يتناسب مع الطابع الفلاحي للمنطقة.

وتشير المصادر ذاتها إلى أن بعض هذه المقالع حصلت على الترخيص في ظروف ملتبسة وُصفت بأنها تمت “بقدرة قادر”، في ظل غياب أي تفسيرات حول المساطر القانونية التي سمحت له بالاشتغال داخل مجال يفترض أن يكون محمياً فلاحياً. وهو ما زاد من احساس السكان بأن حقوقهم البيئية لم تُحترم.

وفي الوقت الذي تعاني فيه الساكنة من هذه الأنشطة الثلاثة، تفيد المعطيات بأن الجهات المختصة بصدد دراسة تراخيص لأربعة مقالع إضافية، وقد تم فعلاً الشروع في تثبيت الميزان الجسري الخاص بها، مما يثير مخاوف حقيقية من تحول المنطقة إلى تجمع صناعي غير منظم يهدد المستقبل البيئي والفلاحي للبلدة.

كما أوضحت المصادر أن مقلع الإسفلت يُحاط بسياجات حديدية ويخضع لحراسة مشددة بطرق مختلفة عن المعتاد، الأمر الذي يطرح علامات استفهام إضافية حول ظروف الاشتغال والمراقبة ومدى احترام الضوابط القانونية المعمول بها.

سحب زيت الزيتون المغربي ببلجيكا يكشف ضعف رقابة وزارة الفلاحة على المبيدات الحشرية

Telegraphe@souf — Wed, 12 Nov 2025 20:52:28 +0100

أثارت الأخبار المتداولة مؤخراً حول سحب شحنات من زيت الزيتون المغربي في بلجيكا بسبب وجود المبيدات، جدلاً واسعاً، وفتحت نقاشاً حول دور وزارة الفلاحة في ضمان سلامة المنتجات الوطنية وتطمين المستهلكين المغاربة.

وتأتي هذه التطورات في ظل حديث متكرر عن ثغرات في نظام الرقابة الداخلية على زيت الزيتون، الذي يعد من أبرز مكونات الغذاء اليومي للأسر المغربية.

وكانت الوكالة الفدرالية البلجيكية لسلامة سلسلة الغذاء (AFSCA) قد أصدرت قراراً يقضي بسحب شحنة من زيت الزيتون لشركة مغربية، بعد اكتشاف ارتفاع مستوى المبيد “Chlorpyrifos”، مع توجيه المستهلكين لإرجاع المنتج واسترداد أموالهم.

ويطرح هذا الحدث تساؤلات حول سبب غياب تدخل وزارة الفلاحة للحد من استخدام المبيدات الضارة بالمزروعات، خصوصاً أن المبيد المذكور ما يزال محط جدل حول نسبة استخدامه وملاءمته للمعايير الدولية، ما يترك الباب مفتوحاً للتشكيك في جودة المنتجات الفلاحية الوطنية واستغلال ذلك للتأثير على سمعتها.

ويشير مراقبون إلى أن غياب نظام صارم لمراقبة استعمال المبيدات المحظورة أو المقيدة يضع سمعة زيت الزيتون المغربي وباقي المنتجات الفلاحية في الأسواق الدولية في خطر، ويهدد أيضا سلامة المستهلكين المغاربة.

وقد يؤدي هذا الوضع إلى خسائر اقتصادية كبيرة، ويضر بصورة المملكة على المستوى الدولي، ويضع صحة المواطنين تحت التهديد، مما يبرز الحاجة الملحة لتدخل الوزارة بصرامة ووضوح لحماية المنتج الوطني وصون حقوق المستهلك.

الوزير بنسعيد يرصد 170 مليون درهم للألعاب الإلكترونية ويهمّش المقاولات الصحفية الصغرى

KamarTekegraphe — Mon, 03 Nov 2025 14:41:06 +0100

تيليغراف.ما - الرباط

في وقتٍ ما تزال فيه المقاولات الصحفية الصغرى محرومة من حقها في المشاركة في المناظرة الوطنية الأولى حول الإشهار، التي نظمتها وزارة الثقافة والشباب والتواصل، اختارت هذه الأخيرة أن تُقصي جزءًا مهمًا من الجسم الإعلامي الوطني، رغم أن هذه المقاولات الصغيرة أصبحت درعًا متقدمًا في مواجهة الحملات المعادية لوحدة المملكة الترابية، خصوصًا تلك التي يشنها الإعلام الجزائري وصنيعته البوليساريو عبر مختلف المنصات.

وبينما تعاني هذه المؤسسات من غياب الدعم وصعوبة الوصول إلى موارد الإشهار، اختارت وزارة بنسعيد توجيه ميزانية ضخمة نحو تطوير صناعة الألعاب الإلكترونية، حيث نصّ مشروع قانون المالية لسنة 2026 على تخصيص 170 مليون درهم لهذا القطاع.

الوزارة عللت هذا التوجه، الذي وصفه تقرير نجاعة الأداء بـ"المؤشر الاستراتيجي المهم"، بكونه يهدف إلى خلق بيئة محفزة للابتكار والاستثمار من خلال تمويل مشاريع محددة، أبرزها مواصلة إحداث “مدينة الألعاب الإلكترونية”، وتنظيم النسخة الثالثة من معرض المغرب للألعاب الإلكترونية (Morocco Gaming Expo)، إضافة إلى إطلاق برامج للتكوين والاحتضان لفائدة الفاعلين في المجال.

ويبقى هذا التوجه يثير الكثير من التساؤلات، خاصة وأن قطاع الألعاب الإلكترونية في المغرب يبقى في جوهره قطاعًا استهلاكيًا يخدم مصالح الشركات الكبرى المنتجة للألعاب وأجهزتها أكثر مما يخدم الاقتصاد الوطني.

فبحسب بيانات "ستاتيستا"، أنفق المغاربة ما يقارب 2.27 مليار درهم (227 مليون دولار) على ألعاب الفيديو عام 2024، وهي سوق يهيمن عليها الشباب ما بين 14 و35 سنة بنسبة 70%.

أما الإنتاج المحلي، فيواجه صعوبات تمويلية حادة، إذ أوضح مطوّر مغربي لقناة الجزيرة أن تطوير لعبة متوسطة على الهاتف يتطلب ميزانية تتراوح بين 600 ألف ومليوني درهم، في ظرف عام واحد وبفريق صغير لا يتجاوز عشرة أفراد.

وتكشف هذه الأرقام أن سوق الألعاب في المغرب تخدم بالأساس صالات الترفيه والشركات الأجنبية، فيما تبقى القطاعات الوطنية الحقيقية، وعلى رأسها الإعلام المحلي والمقاولات الجهوية الصغرى، في الهامش رغم دورها المحوري في مواجهة التضليل والإشاعات القادمة من خصوم الوحدة الترابية. فهذه المؤسسات، المنتشرة خصوصًا في الأقاليم الجنوبية، تخوض معركة ميدانية يومية ضد الأخبار الزائفة التي يروجها الإعلام الجزائري الممول بسخاء من نظام العسكر لتشويه هوية وتاريخ المغرب والتحريض على الوحدة الترابية للمملكة.

ورغم ارتفاع عدد الشركات الناشئة في صناعة الألعاب الإلكترونية من شركتين إلى 25، فإن حجم التشغيل والأرباح ما زال غامضًا، في وقت تصف فيه مؤسسات اقتصادية دولية السوق المغربية بأنها "استهلاكية ناشئة"، بعيدة عن التجارب الرائدة في الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان، حيث البنية التحتية المتكاملة والتراكم التكنولوجي التاريخي.

وفي المقابل، تستمر المقاولات الصحفية الصغرى والجهوية في مواجهة ضغوط قاسية بسبب احتكار شركات التواصل الاجتماعي لسوق الإعلانات الرقمية، وحرمانها من نصيبها من الإشهار العمومي الذي تستفيد منه فقط المؤسسات الكبرى المحظوظة.

الوزير المهدي بنسعيد، إن الأولوية اليوم ليست في إنشاء “مدينة ألعاب إلكترونية”، بل في دعم المقاولات الإعلامية الجهوية والصغرى، التي تشكل خط الدفاع الأول عن المغرب وصورته في الفضاء الرقمي.

إن السياسة الحالية لوزارتك تهدد بتقويض تعددية الإعلام وضربه في الصميم، في وقت يحتاج فيه الوطن إلى إعلام قوي ومهني ومتعدد، لا إلى استثمارات ترفيهية موجهة لقطاع رفاهي لا يمثل أولوية في حياة المواطن المغربي الباحث عن المعلومة الصحيحة والموثوقة.

بعد قرار تونس منع تصدير التمور للمغرب.. مغاربة يتساءلون عن دور "ANDZOA"

Telegraphe4.Ou — Wed, 22 Oct 2025 13:26:07 +0100

تيليغراف.ما - الرباط

أوقفت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري التونسية تصدير التمور إلى المغرب لموسم 2025/2026، في خطوة فسرت على أنها جزء من توتر دبلوماسي متصاعد بين البلدين منذ أشهر، بعد غياب السفيرين عن مقري التمثيليات الدبلوماسية، وازداد هذا التوتر حدة عقب استقبال الرئيس التونسي قيس سعيد لزعيم جبهة “البوليساريو” الانفصالية إبراهيم غالي.

ورغم أن تونس تراجعت عن القرار بشكل مؤقت، أثار ردود فعل واسعة داخل المغرب، خصوصا على المنصات الاجتماعية، حيث تساءل كثيرون عن مصير الجهود والميزانيات الضخمة التي رصدت لسنوات لتطوير إنتاج التمور المغربية، وعن الجدوى من وجود مؤسسات عمومية تغدق عليها أموال طائلة دون أن تظهر نتائج ملموسة على أرض الواقع، وعلى رأسها الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان (ANDZOA).

الوكالة، التي أنشئت بهدف تنمية الواحات وتحسين إنتاجية التمور وجودتها، تستنزف منذ تأسيسها مبالغ ضخمة من المال العام، دون أن ينعكس ذلك بوضوح على تنافسية المنتوج الوطني في السوقين الداخلي والخارجي.

وبينما كان من المفترض أن يضمن المغرب اكتفاءه الذاتي من التمور وأن يعزز صادراته نحو الخارج، لا يزال يعتمد بشكل ملحوظ على واردات من عدة دول لتعويض العجز المحلي، أبرزها مصر التي برزت كأكبر مصدر للتمور إلى المغرب مدفوعة بالطلب المتزايد وجودة منتجاتها، تونس، والإمارات العربية المتحدة كمصدر هام للتمور المستوردة، والجزائر التي تقل وارداتها نظرا لزيادة الإنتاج المحلي وتعقيدات السوق، حيث يعاد جزء كبير من التمور الجزائرية تعبئته في تونس قبل التصدير إلى المغرب، وهو ما يطرح علامات استفهام حول مدى فاعلية برامج الوكالة واستراتيجياتها في دعم الفلاحين والمنتجين المحليين في مناطق درعة وتافيلالت وزاكورة وغيرها من الواحات المغربية.

وفي الوقت الذي تبرر الوكالة في تقاريرها الدورية الإنفاق المرتفع ببرامج التنمية الفلاحية والبنيات التحتية والبحث الزراعي، يرى مراقبون أن ما تحقق على الأرض لا يرقى إلى حجم التمويلات المرصودة، ولا إلى الأهداف التي أنشئت من أجلها المؤسسة. إذ تظل مشاكل التسويق وضعف الجودة وقلة التجهيزات الحديثة تحديات قائمة، في وقت لا يزال فيه الفلاح المغربي يواجه صعوبات في مواجهة تقلبات المناخ وندرة المياه وتراجع مردودية النخيل.

هذا الجدل، يأتي في سياق انطلاق فعاليات معرض التمور بأرفود اليوم الأربعاء 29 أكتوبر الجاري والذي سيستمر إلى غاية 02 نونبر المقبل، والذي يثير بدوره تساؤلات حول جدواه، خاصة بعد القرار التونسي الأخير. فبينما يفترض أن يكون المعرض منصة لإبراز جودة التمور الوطنية وتثمين مجهودات المنتجين المحليين، يخشى كثيرون أن يتحول الحدث إلى واجهة شكلية تستعرض الخطابات والتقارير أكثر مما تعالج التحديات الحقيقية التي يعيشها القطاع.

ويرى منتقدون أن الأموال التي تنفق سنويا على هذه المؤسسة قد يكون من الأجدر توجيهها إلى دعم مباشر للفلاحين أو إلى مشاريع بحث وتطوير من شأنها رفع الإنتاجية وتحسين الجودة والتسويق، بدل تمويل برامج وبنيات تحتية لم تحقق أي أثر ملموس على أرض الواقع.

ويأتي النقد الأكبر لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، التي تواصل ضخ هذه الأموال في برامج وبنيات تحتية ومشاريع تطويرية، دون تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع. إذ يلاحظ أن الإنفاق السنوي الهائل لا ينعكس على تحسين جودة التمور، ولا على تطوير التسويق أو دعم الفلاحين بشكل مباشر، ما يثير تساؤلات حول جدوى استراتيجيات الوزارة وقدرتها على إدارة الموارد العمومية بفعالية لتعزيز الإنتاج المحلي والاكتفاء الذاتي.

لوبي العقار بأكادير يتحدى القانون و800 أسرة عالقة بين الأمل واليأس

@Telegraphe — Mon, 22 Sep 2025 20:22:25 +0100

في الوقت الذي تزداد فيه معاناة مئات الأسر التي علقت آمالها على الاستفادة من السكن الاجتماعي الملكي بأكادير، يواصل زعيم مافيا العقار التنقل بحرية، رغم تورطه في ملفات جنائية وجرائم مالية خطيرة حصل على البراءة منها بطرق تثير الشكوك وتطرح أسئلة حارقة عن دور المال والنفوذ في طمس الحقيقة.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن الوالي، عندما أدرك أن هذه المافيا تتمتع بحماية مطلقة، قرر إحالة الملف بشكل رسمي إلى الكاتب العام. غير أن هذا الأخير لم يصمد طويلاً أمام ضغوط اللوبي الخطير، حيث استسلم منذ الشهر الأول. وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن زعيم هذه المافيا له صلة مباشرة بملف عامل إنزكان الذي تم إعفاؤه، حيث وقعت نفس العملية تقريباً، وتم التستر على عملية السطو على عدد كبير من أراضي الدولة لصالح هذه الشبكة. وقد تم التضحية بمدير ديوان الوالي لطمس معالم الجريمة، بينما كانت المافيا تروج بكل وقاحة أنها "تتحكم في كل شيء".

ملفات ثقيلة اختفت فجأة، وأحكام قضائية صادرة لصالح المتضررين لم تجد طريقها إلى التنفيذ، مما يكشف وجود أيادٍ خفية تعطل العدالة وتحمي المتورطين في النصب والسطو على المال العام، بل وتشرعن الاستحواذ على شقق موجهة للفئات الهشة.

فأين اختفت 800 شقة مخصصة ضمن البرنامج الملكي للسكن الاجتماعي؟ ولماذا لم تُسلَّم إلى أصحابها رغم انتهاء الأشغال منذ سنوات؟ من يحمي هذا المنعش العقاري؟ ولماذا تصمت الجهات الوصية على خروقاته المتكررة؟

القضية لم تعد ورقية بل تحولت إلى جرح اجتماعي مفتوح، وعلى المتضررين التحرك وفضح ما يجري، لأن الصمت اليوم يعني التواطؤ في أكبر عملية اغتيال للمشروع الملكي بأكادير.

التحقيقات يجب أن تُعاد دون تأخير، والمسؤولون عن تعطيل تنفيذ الأحكام يجب أن يُمثلوا أمام القانون، فلا أحد فوق الدولة ولا فوق إرادة المواطنين.

إعفاء عامل إنزكان يسلّط الضوء على منعش عقاري مثير للجدل

Telegraphe admin — Fri, 12 Sep 2025 15:46:48 +0100

فتح قرار إعفاء عامل عمالة إنزكان أيت ملول، على خلفية تفويت وعاء عقاري مخصص لمؤسسة تعليمية وتحويله إلى مشروع تجاري، النقاش من جديد حول طريقة تدبير العقار العمومي، والعلاقة التي تربط بعض المسؤولين المحليين بالمنعشين العقاريين.

المعطيات المتداولة تشير إلى أن الشركة التي استفادت من التفويت حديثة العهد، وترتبط بزوجة منعش عقاري معروف في أكادير، راكم مشاريع عقارية وتعليمية خاصة في المنطقة. هذا المنعش سبق أن استفاد في ظروف مشابهة من عقارات في مواقع استراتيجية، من بينها وعاء عقاري في قلب مدينة أكادير، تم تفويته إليه بثمن تفضيلي وُصف آنذاك بـ“الرمزي”، ما أثار موجة من التساؤلات حول القيمة الحقيقية لتلك الأملاك وطريقة انتقالها إلى ملكيته.

ويرى متتبعون للشأن المحلي بجهة سوس ماسة أن هذه الوقائع تكشف عن خلل في منظومة العقار العمومي بالجهة ، حيث يتم اللجوء إلى الاستثناءات لتغيير تخصيص الأراضي، وتمريرها إلى فاعلين محددين دون منافسة حقيقية، وبشروط مالية لا تعكس قيمة السوق. وهو ما يطرح علامات استفهام حول مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص بين مختلف المستثمرين.

ويحدث هذا كله في ظل الخصاص الذي تعانيه مدينة أكادير ومدن اخرى بالجهة من الوعاء العقاري ، حيث صرح نائب رئيس جماعة أكادير منذ اشهر ان المدينة لم تعد تتوفر على وعاء عقاري وأن شركة العمران تدفع مبالغ كبيرة لشراء بقع ارضية، إلا ان تفويت الاراضي للمنعشين العقارين يتم في ظروف تثير تساؤلات كثيرة بشأن الاثمنة الحقيقية للعقارات.

وتطالب فعاليات مدنية بفتح تحقيق شامل في كل عمليات تفويت الأراضي العمومية بالجهة، والتدقيق في ظروفها وقيمتها، مع ترتيب المسؤوليات في حال ثبوت أي استغلال للنفوذ أو تضارب للمصالح. فالقضية لم تعد مجرد إجراء إداري في حق عامل إقليمي، بل تحولت إلى ملف يضع تحت المجهر علاقة الاستثمار العقاري بالمرفق العام، والحدود الفاصلة بين خدمة المنفعة العامة وخدمة المصالح الخاصة.

المغرب يستورد أكثر من مليون طن من الديزل الروسي والأسعار تواصل إثارة الجدل

Telegraphe admin — Thu, 11 Sep 2025 04:32:50 +0100

أفادت تقارير دولية أن المغرب استورد خلال سنة 2025 أكثر من مليون طن من الديزل الروسي، أي ما يعادل حوالي ربع وارداته الإجمالية من هذه المادة الحيوية، وذلك في سياق دولي يعرف تراجع أسعار الطاقة بفعل وفرة المعروض الروسي.

ورغم هذا التطور الذي كشفت عنه وكالة رويترز كان من المفترض أن ينعكس إيجابًا على القدرة الشرائية للمغاربة، إلا أن أسعار المحروقات ظلت مستقرة في مستويات مرتفعة مع تراجعات طفيفة جدا والتي لا تتجاوز في غالب الاحيان 40 سنتيم قبل ان تعاود الارتفاع، ما أثار موجة من التساؤلات والانتقادات حول طبيعة تشكيل الأسعار وغياب الأثر المباشر لتراجع الكلفة العالمية على السوق المحلي.

وكان تقرير لمجلس المنافسة أشار إلى أن شركات توزيع المحروقات حققت خلال سنة 2024 هوامش صافية بلغت في المتوسط 0,43 درهم في لتر الديزل و0,61 درهم في لتر البنزين، أي ما يقارب 2,9% من صافي المبيعات، بعدما لم تكن هذه الهوامش تتعدى 1% في سنوات سابقة. كما رصد التقرير تقلبات واضحة في الأرباع الأولى من سنة 2025، حيث وصلت الهوامش إلى مستويات مرتفعة مع بداية السنة قبل أن تتراجع بشكل تدريجي. هذه الأرقام، وإن كانت تعكس التزام بعض الفاعلين بالشفافية في مراحل معينة، إلا أنها تغذي الانتقادات الموجهة للقطاع، خاصة في ظل شعور المستهلك بأن انخفاض أسعار الاستيراد لا يجد طريقه سريعًا إلى محطات التوزيع.

المواطن المغربي يتساءل اليوم بحدة: إذا كانت كلفة الديزل الروسي أقل بكثير من بدائل أخرى، فلماذا لا يتم تخفيض الأسعار في محطات الوقود بنفس الوتيرة؟ وهل يتعلق الأمر بهوامش أرباح مرتفعة تتجاوز المعقول، أم بضعف المنافسة في السوق، أم بعبء إضافي ناتج عن الضرائب والرسوم اللوجيستية؟ وفي مقابل هذه الأسئلة، يتكرر مطلب تعزيز آليات المراقبة والشفافية، مع ضرورة نشر مكونات السعر بشكل واضح حتى يعرف المستهلك نصيبه من تقلبات السوق العالمية.

وما يزيد الجدل في موضوع المحروقات بالمغرب كون أن الفاعل الاول في المجال هي شركة مملوكة لرئيس الحكومة الحالية وهو ما كان موضوع جدل كبير خاصة بعد الارتفاعات المتتالية للمحروقات حيث تستحوذ على أكبر نسبة من إيرادات المحروقات بجميع أنواعها.

وحاول موقع تيليغراف.ما التواصل مع مدير الشركة إلا ان كل المحاولات باءت بالفشل حيث انه لا يرد على مكالماتنا وهو ما يؤكد على ضعف تواصلي من قبل المؤسسة التي من المفترض أن تكون اكثر انفتاحا على الاعلام.

و يبقى استيراد المغرب لكميات ضخمة من الديزل الروسي فرصة اقتصادية مهمة كان من الممكن أن تشكل متنفسًا للمستهلك، غير أن غياب الانعكاس الفعلي على الأسعار يعيد طرح النقاش القديم الجديد حول مدى عدالة سوق المحروقات وحاجة الدولة إلى تدخل أوضح لحماية القدرة الشرائية وضمان منافسة حقيقية تعود بالنفع على الجميع.

بنعلي تخصص 9 ملايين درهم لمشاركة المغرب في COP30 بالبرازيل

@Telegraphe — Mon, 08 Sep 2025 17:29:14 +0100

علمت تيليغراف.ما من مصادر خاصة أن وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، التي تشرف عليها الوزيرة ليلى بنعلي، خصصت ميزانية تقدر بحوالي 8.927.060 درهم (900 مليون سنتيم) لتنظيم مشاركة المغرب في الدورة الثلاثين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP30)، المزمع عقده في مدينة بيلم بالبرازيل من 10 إلى 21 نونبر 2025، وهو ما يعتبر هدرا للمال العام.

وحسب محضر صفقة عمومية حصلت عليه “تيليغراف.ما”، فقد تقدمت 11 شركة للمنافسة على تنظيم المشاركة، تم استبعاد شركتين في مرحلة دراسة الملفات الإدارية والتقنية، بينما تأهلت خمس شركات دون تحفظ، وأربع شركات أخرى مع تحفظ، قبل أن يتم اختيار شركة TOP OF MIND COM كفائزة بعرض مالي يبلغ 8.927.060 درهم.

ويأتي هذا القرار بعد انسحاب الشركة التي قدمت العرض الأعلى، BELMEJDOUB EVENTS، ما جعل عرض شركة TOP OF MIND COM هو الأنسب من حيث القيمة والتقييم الفني.

ويشير المحضر إلى أن فتح الأظرفة كان بتاريخ 27 ماي 2025 بمقر المديرية بالرباط، وأن الكلفة التقديرية للمشروع بلغت حوالي 8.927.336 درهم شاملة جميع الرسوم.

ويذكر أن هذه الصفقة تندرج ضمن توجيهات الحكومة المغربية، بقيادة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، القاضية بترشيد الإنفاق العام وتقليص المصاريف غير الضرورية.

وتشمل هذه التوصيات ضبط مصاريف تهيئة المقرات الإدارية، تقليص نفقات النقل والتنقل واستخدام السيارات، إضافة إلى الحد من استهلاك الماء والكهرباء، وضمان الاستفادة المثلى من الموارد البشرية.

وفي هذا السياق، يؤكد المحضر وأرقام الميزانية المخصصة لمشاركة المغرب في COP30 على السعي لتحقيق توازن بين تمثيل المغرب دوليا في الأحداث الكبرى وبين الانضباط المالي وترشيد الموارد، بما يتماشى مع الرسالة التأطيرية لقانون المالية 2026 التي شددت على السيطرة على نفقات التسيير والاستثمارات ذات الأثر المباشر، وحصر التوظيف في الحاجيات الضرورية فقط.

اختلالات وتلاعبات تهدد نزاهة برامج "دعم السكن المباشر" في المغرب

Telegraphe4.Ou — Thu, 28 Aug 2025 20:11:20 +0100

أطلقت الحكومة المغربية برنامج "دعم السكن المباشر"، بهدف تمكين الأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط من اقتناء سكنها الأول، وذلك في إطار تعزيز قدرة المواطنين على امتلاك سكن لائق.

وينفذ هذا البرنامج عبر المنصة الرقمية "دعم سكن" (daamsakane.ma)، التي تتيح للمواطنين تقديم طلباتهم والاستفادة من الدعم المالي المباشر.

ويتم تحديد قيمة الدعم بناء على ثمن السكن: 70,000 درهم للمساكن التي يتراوح ثمنها بين 300,001 و700,000 درهم، و100,000 درهم للمساكن التي لا يتجاوز ثمنها 300,000 درهم.

ويشترط أن يكون السكن مخصصا للاستعمال الشخصي، وأن يسكن لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وألا يكون قد سبق للمستفيد أن استفاد من دعم سكني سابق. ويتم إبرام عقد البيع لدى موثق معتمد، وتصرف قيمة الدعم مباشرة بعد إتمام الإجراءات القانونية.

وحتى يوليوز 2025، بلغ عدد الطلبات المقدمة عبر المنصة أكثر من 110,000 طلب، مع موافقة أولية على حوالي 111,569 طلبا.

وتمكنت الحكومة من صرف أكثر من 1.3 مليار درهم كدعم مباشر، مما ساهم في تحفيز قطاع العقار وخلق فرص عمل جديدة. وقد استفاد من هذا البرنامج أكثر من 55,000 شخص، منهم 22 بالمائة من المغاربة المقيمين بالخارج و42 بالمائة من النساء.

ورغم الأهداف التي يسعى لتحقيقها برنامج "الدعم المباشر للسكن"، ظهرت مجموعة من الخروقات التي تهدد نزاهة هذا البرنامج، خصوصا في مجال التعمير.

وتكشف المعطيات الأخيرة عن محاولات استغلال الثغرات القانونية لتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب المواطنين المستفيدين فعليا.

وباتت المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية، بالتعاون مع مفتشية وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان، مطالبة بالتحرك وفتح تحقيق دقيق حول شبهات التلاعب في ملفات طلبات رخص البناء المقدمة لدى الشباك الوحيد للتعمير بالجماعات الترابية، خصوصا فيما يتعلق بالاستفادة من الدعم المباشر للسكن.

وأوضحت مصادر مطلعة أن الرغبة في الحصول على رخص حديثة للسكن بغرض الاستفادة من الدعم الحكومي دفعت بعض المقاولين والخواص إلى تقديم طلبات رخص لبنايات قائمة أنجزت قبل سنة 2023، مستخدمين ثلاث حيل أساسية للحصول على رخص جديدة.

الحيلة الأولى تتعلق بطلب رخصة تسوية وضعية البنايات غير القانونية، حيث يتم إخفاء تصميم البناية المؤشر عليه من قبل المصالح الجماعية والادعاء بعدم توفر البناية على رخصة بناء أو رخصة تسليم السكن، ما يجعل رخصة التسوية تعتبر بديلا عن رخصة السكن.

أما الحيلة الثانية، فتتمثل في طلب رخصة الهدم وإعادة البناء لمبان تم تشييدها حديثا، رغم وجود رخص سابقة للبناء، وذلك للحصول على رخصة سكن حديثة تمكن المشتري من الاستفادة من الدعم المباشر.

وفي ما يخص الحيلة الثالثة، فتتمثل في طلب رخصة بناء على أنها لأرضية عارية، في حين أن البناية قائمة بالفعل، ليتم إصدار رخصة بناء وسكن بتاريخ حديث.

وأشارت التحقيقات إلى أن هذه الممارسات تنامت بشكل كبير على مستوى كافة الجماعات الترابية، حيث تشير المؤشرات إلى تواطؤ محتمل بين مصالح التعمير بالعمالات والجماعات الترابية والوكالات الحضرية، ما يستدعي القيام بمعاينات ميدانية دقيقة لورش البناء لجميع طلبات رخص البناء والتسوية والهدم وإعادة البناء، بالاعتماد على الصور الملتقطة من السلطات الإقليمية أو على تطبيقات متخصصة لتحديد وضعية القطع الأرضية.

كما بينت المصادر ذاتها أن بعض العمالات، مثل عمالة إقليم سيدي قاسم، مطالبة بالتدقيق في كافة ملفات طلبات رخص البناء والتسوية، بمشاركة الهيئة الجهوية للمهندسين المعماريين، لمراقبة أي خروقات محتملة، خاصة وأن المهندس المعماري يتحمل مسؤولية احترام مقتضيات تراخيص التعمير، بما فيها رخص البناء والسكن والتسوية.

ووفقا لذات المصادر، فإن متابعة هذه الملفات، تشمل مساءلة رؤساء الجماعات الترابية ونوابهم المفوضين في التوقيع على الملفات التي قد تكون شابتها مخالفات، مستشهدة بحالات محددة مثل بقايا سكنية بتجزئة "وليلي" تم تشييدها قبل مارس 2017 وتم تقديم طلب جديد لها للحصول على رخصة بناء بتاريخ يوليوز 2025، وهو ما يتجاوز المدة المحددة لمراسيم التسوية القانونية.

وأبرزت التحقيقات أيضا ملفات أخرى شبيهة، حيث تبين أن الفترة الزمنية بين الحصول على رخصة البناء ورخصة السكن في بعض الحالات لا تتجاوز أياماً معدودة، ما يجعل من المستحيل تنفيذ أشغال بناء فعلية خلال هذه المدة، ويؤكد أن الهدف الأساسي هو الاستفادة من برنامج الدعم المباشر للسكن الذي يصل إلى 10 ملايين سنتيم لكل عملية بيع مستقلة.

وتؤكد المصادر أن هذه الممارسات دفعت بعض المقاولين إلى البحث عن اقتناء مساكن قائمة وتصحيح وضعيتها القانونية، وأن معظم طلبات الرخص التي تم استصدارها في هذا الإطار كانت موكلة إلى مهندسين معماريين محددين.

وفي جهة مراكش-آسفي، فتحت وزارة الداخلية تحقيقات إدارية معمقة طالت أقسام التعمير في عدد من العمالات التابعة لها، على خلفية شكايات موثقة تفيد بتورط موظفين عموميين في تسريب معطيات وخرائط مشاريع التعمير قبل المصادقة عليها، لفائدة مضاربين ومنعشين عقاريين.

وأظهرت التحقيقات أن بعض رؤساء المصالح تحكموا في القرارات ذات الطابع الجماعي دون الرجوع إلى باقي مكونات الهيكلة الإدارية المحلية، مما خلق نوعا من "السلطة الموازية" داخل أقسام التعمير، سخرت لتمرير مصالح خاصة واستغلال فجوات القانون لتحقيق مكاسب شخصية.

في إقليم الناظور، كشفت لجنة تفتيش مركزية تابعة لمديرية الإدارة الترابية بوزارة الداخلية عن خروقات خطيرة في تدبير قطاع التعمير، ما أدى إلى الاشتباه في تورط حوالي 10 منتخبين وموظفين بالجماعات الثلاث (الناظور، بني أنصار، وبوعرك)، الذين سطر على أسمائهم ب "البنط العريض"، في تقديم تسهيلات غير قانونية للحصول على تراخيص بناء لمبان قائمة.

وشهدت مدينة الحسيمة هي الأخرى، فضائح جديدة مرتبطة بشركة العمران بعد تسجيل اختلالات جسيمة في اللائحة الخاصة بالمرشحين للاستفادة من السكن الاجتماعي بحي سيدي عابد، ما دفع عامل الإقليم إلى إلغاء هذه اللائحة بشكل نهائي.

وأكدت مصادر مطلعة أن القرار جاء عقب رصد خروقات تمثلت في إدراج عدد من الأشخاص ضمن قائمة المستفيدين من السكن الاجتماعي المدعم من الدولة، دون توفرهم على الشروط المطلوبة للاستفادة، في حين كان المشروع مخصصا لذوي الدخل المحدود.

وعقد عامل الإقليم اجتماعا مع جميع الأطراف المكلفة بالمشروع، حيث أعرب عن استيائه الشديد إزاء وجود أسماء في اللائحة كانت تضم أشخاصا من ميسوري الحال، مؤكدا أن السكن الاجتماعي موجه حصريا للفئات الهشة.

وفي هذا السياق، تقرر فتح باب التسجيل من جديد للراغبين في الاستفادة من شقق السكن الاجتماعي بمبلغ 140 ألف درهم، بشرط تقديم ما يثبت وضعيتهم الاجتماعية.

وأصدرت شركة العمران بلاغا تعلن فيه إلغاء اللوائح السابقة التي شملت مستفيدين غير مؤهلين، مؤكدة أنه تم وضع شروط جديدة تشمل تقديم نسخ رسم الزواج وشهادة الإقامة وغيرها من الوثائق التي لم تتوفر في الأشخاص الذين تم اختيارهم سابقا، ما يشير إلى أن إدارة الشركة تعاملت مع الملف بشكل عشوائي وأتاح مجالا للتلاعبات في البرنامج الموجه للفئات الهشة.

المغربية للألعاب والرياضة تحوّل أحياء المدن المغربية إلى كازينوهات ومطالب بتدخل الدولة لوقف انتشار القمار في أوساط القاصرين

Telegraphe admin — Mon, 25 Aug 2025 02:42:50 +0100

تيليغراف.ما

تحوّلت العديد من أحياء المدن المغربية إلى فضاءات شبه كازينوهات، ليس بفضل استثمارات أجنبية أو مبادرات خاصة، وإنما نتيجة انتشار آلات ألعاب إلكترونية تابعة للشركة المغربية للألعاب والرياضة (MDJS)، تُعرض علناً في عدد من نقاط البيع كالمقاهي والمكتبات ومحلات البقالة، وتستقطب زبائن من مختلف الأعمار، بمن فيهم قاصرون دون السن القانوني.

صور ميدانية ملتقطة من عدة مدن مغربية، تُظهر بشكل صريح آلات ألعاب مزودة بشاشات كبيرة، وأزرار تحكم إلكترونية، وبرامج محاكاة لمراهنات أشبه بتلك التي تقدمها الكازينوهات المعروفة، مثل ألعاب "Free Kick" و"Binga" وغيرها. هذه الأجهزة متاحة للعموم، دون حواجز أو مراقبة حقيقية على الفئات العمرية التي يُفترض منعها قانونًا من المشاركة.

ورغم أن الشركة المغربية للألعاب والرياضة تؤكد التزامها بمبدأ "اللعب المسؤول" وتضع شعارات واضحة على منتجاتها تُحذر من مشاركة القاصرين، إلا أن الواقع على الأرض يظهر تناقضًا صارخًا مع هذه الشعارات. فبمجرد زيارة أي نقطة بيع تابعة لـMDJS، يمكن ملاحظة سهولة ولوج المراهقين إلى هذه الألعاب، في غياب تام لأي مراقبة أو تحقق من الهوية أو السن.

الأخطر أن هذا الانتشار يتم في فضاءات قريبة جدًا من الأحياء الشعبية، التي تشهد هشاشة اجتماعية وتدنيًا في مستوى الوعي بخطورة القمار. مما يجعل هذه الآلات وسيلة إدمان مبكر تهدد النسيج الأسري، وتدفع بالشباب نحو أوهام الربح السريع مقابل خسائر مالية ونفسية قد تكون فادحة.

هذا الوضع يثير غضب عدد من الآباء والفاعلين في المجتمع المدني، الذين يطالبون بتدخل عاجل من الدولة لوضع حد لهذا التفشي. فبينما يتحدث المسؤولون عن حماية الطفولة ومحاربة السلوكيات الخطرة، تُترك أبواب المراهنة مفتوحة على مصراعيها في قلب الأحياء، دون ضوابط حقيقية.

كما يُطرح تساؤل مشروع حول دور الجهات الوصية، خصوصًا وزارتي الداخلية والتجارة، في مراقبة مدى التزام الشركة بقوانين اللعب والمقامرة، ومدى احترامها لدفتر التحملات المتعلق بحماية القاصرين من ألعاب الحظ.

استمرار هذا الوضع دون مساءلة، يُفقد أي حديث عن "اللعب المسؤول" مصداقيته، ويدق ناقوس الخطر بشأن مستقبل الأجيال الناشئة التي تجد نفسها محاصرة في دوامة من الإغراءات الرقمية داخل بيئة تحولت بفعل هذه الآلات إلى كازينوهات مصغرة تحت غطاء رسمي.

وتخوض MDJS حربا مع الشركة الروسية 1Xbet حول كعكة القمار في التطبيقات حيث تدعي الشركة المغربية ان نظيرتها الروسية تشجع الشباب القاصرين على التعاطي لمنتوجاتها بينما كشفت تقارير إعلامية منذ مدة ان Mdjs كذلك لا تدخر جهدا في منع ولوج القاصرين إلى ألعابها وتبقى الإعلانات في نقط البيع الخاصة بها "حبرا على ورق".

من جهة أخرى يرى البائعون المعتمدون لدى المغربية للألعاب و الرياضة في نقط البيع ان الشبان الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة زبناء مهمين لا يمكن الاستغناء عنهم ليبقى السؤال المطروح ، متى تتدخل الدولة لايقاف "سرطان القمار" الذي يدمر الأسر؟

جهة سوس ماسة تصرف 200 مليون لشراء 3 "بيكوبات"

@Telegraphe — Thu, 21 Aug 2025 23:27:55 +0100

صرف مجلس جهة سوس ماسة حوالي 210 مليون سنتيم لاقتناء ثلاث سيارات من نوع "بيكوب" مزدوجة المقصورة، وذلك في إطار أنشطته اللوجستيكية، وفق ما كشفته وثائق طلبات عروض اطلعت عليها جريدة تيليغراف.ما.

وتشير الوثائق، التي تحمل رقم طلب العروض 35/2025، إلى أن العملية تندرج ضمن صفقات دولية مفتوحة، حُددت قيمة الكفالة المؤقتة الخاصة بها في 41 ألف درهم.

كما أوضحت المعطيات أن الملفات الخاصة بالمنافسين يتوجب إيداعها عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بالصفقات العمومية، مع ضرورة احترام الشروط التقنية والتنظيمية الواردة في دفتر التحملات.

وفي السياق ذاته صرف المجلس أكثر من 371 مليون سنتيم على خدمات تتعلق بالإيواء والتغذية في إطار أنشطته، استنادا الى وثائق طلبات عروض المجلس.

وتفصّل هذه الوثائق ثلاث صفقات رئيسية، أبرزها الصفقة رقم 70 / 2024 المتعلقة بخدمة التغذية في إطار أنشطة ودورات مجلس جهة سوس ماسة، والتي تم فتح أظرفتها بتاريخ 10 فبراير 2025 ، إلى الكلفة المالية المخصصة لهذه الخدمة تبلغ في قيمتها الأقصى أكثر من 175 مليون سنتيم ( 1.753.950 درهم).

أما الصفقة المتعلقة بخدمات الإيواء والتي تحمل الرقم 71/ 2024 وتم فتح أظرفتها بتاريخ 15 يناير 2025، فقد بلغت قيمتها الأقصى أكثر من 108 مليون سنتيم ( 1.084.600 درهم)، وفازت بها شركة WEMASH DIGITAL .

كما تشمل الصفقات المبرمة صفقة ثالثة تحمل رقم 86 / 2024 والمتعلقة بخدمة الإيواء بفنادق من فئة 3 نجوم في إطار أنشطة مجلس جهة سوس ماسة، والتي تم فتح أظرفتها بتاريخ 8 يناير 2025.

وتأتي هذه النفقات في سياق مثير للنقاش، خاصة في ظل تخصيص المجلس غلافاً مالياً يفوق 200 مليون سنتيم لاقتناء ثلاث سيارات من نوع "بيكوب" مزدوجة المقصورة، مخصصة للتدخلات الميدانية، وهو ما يسلّط الضوء مجدداً على أولويات صرف المال العام داخل المؤسسات الترابية، والتوازن المطلوب بين المصاريف اللوجستيكية والحاجيات الاجتماعية والتنموية الملحّة.

رغم صرفه ميزانية ضخمة على التواصل .. جدل مراقبة الدراجات يهدد مستقبل بولعجول على رأس "نارسا"

@Telegraphe — Thu, 21 Aug 2025 20:23:08 +0100

تعيش الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (NARSA) حالة من الاحتقان الداخلي بعد الجدل الذي أثارته حملة مراقبة سرعة الدراجات النارية، والتي أعلنت عنها الوكالة قبل أيام.

وأثارت هذه الحملة، التي تهدف إلى الحد من المخالفات وضمان سلامة السير، ردود فعل متباينة وأظهرت تحديات في التواصل وإدارة المؤسسة.

وأكدت مصادر مطلعة أن إدارة الوكالة، بقيادة مديرها العام، ناصر بولعجول، خصصت خلال فصل الصيف ميزانية بقيمة 568 مليون سنتيم لأغراض التواصل وتنظيم أنشطة لفائدة الوكالة، عبر شركة OLEVENTS، بموجب محضر رسمي بتاريخ 26 ماي 2025، غير أن هذه الأموال لم تسهم كما هو متوقع في تعزيز توضيح أهداف الوكالة للمواطنين، بل أسفرت عن خلق احتقان وأزمات متكررة في طريقة التدبير والتواصل.

وفي ظل تزايد حوادث السير الأخيرة وسوء تدبير حملة مراقبة الدراجات المعدلة، تتداول بعض المصادر إمكانية إعفاء ناصر بولعجول من منصبه، في إطار إعادة هيكلة محتملة للقطاع.

ووفق مصادر مطلعة، يدرس وزير النقل واللوجيستيك، عبد الصمد قيوح، هذه المسألة، مع احتمال تعيين بديل محسوب على الإدارة الجديدة.

وشملت الحملة التي أطلقتها "نارسا" حجز المئات من الدراجات النارية بعد كشف تجاوزها السرعة القانونية، وهو ما دفع رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إلى إصدار قرار بتعليق الحملة صباح يوم الخميس.

كما وصل صدى هذه الإجراءات إلى المؤسسة التشريعية، حيث وجه النائب البرلماني عن الفريق الحركي، محمد وازين، سؤالا كتابيا إلى وزير النقل حول دواعي الحملة وأوجه المراقبة المزمع اعتمادها في مراحل الاستيراد والتوزيع قبل وصول الدراجة إلى المواطن.

ومن جانبه، نفى ناصر بولعجول، في تصريح لموقع تيليغراف.ما، توصله بأي إشعار بشأن الإعفاء، مؤكدا استمراره في مهامه الحالية.

فضيحة وقف مشروع أمريكي ضخم تثير الجدل بأكادير وتسائل الوالي

@Telegraphe — Tue, 19 Aug 2025 22:32:23 +0100

أثار توقف مشروع مجمع التعليم الأمريكي "ABRAHAM LINCOLN" اليوم الثلاثاء جدلا واسعا، بعد أن قام قائد الحي المحمدي بنزع السياج المحيط بالموقع وإزالة العلمين المغربي والأمريكي، في خطوة اعتبرت مفاجئة وغير متوقعة.

ويهدف المشروع، الذي أطلق رسميا يوم 7 يوليوز 2022 بحضور والي جهة سوس ماسة السابق أحمد حجي ورئيس الجهة كريم أشنكلي والسفير الأمريكي بالمغرب، إلى جانب شخصيات وطنية ودولية، إلى إقامة مؤسسة تعليمية رائدة على مساحة أربعة هكتارات ضمن وعاء عقاري تابع لملك الدولة الخاص.

ويشار إلى أن صاحب المبادرة استوفى جميع الإجراءات القانونية، بما في ذلك اكتراء الأرض، وتسديد رسوم الحيازة والبناء، والحصول على الرخص اللازمة.

ويطمح مجمع "ABRAHAM LINCOLN" إلى تعزيز العرض الأكاديمي بالجهة وفتح آفاق جديدة للتعاون المغربي الأمريكي في مجال التعليم، إلا أن تصرف قائد الحي المفاجئ أثار استياء المستثمر.

كما يضم المشروع بناء مدرسة إدارة وتسيير الأعمال (EMAA) التي يديرها القنصل الشرفي للولايات المتحدة الأمريكية في أكادير.

وللإشارة فإن موقع تيليغراف.ما حاول التواصل مع صاحب المشروع طارق لعفو إذ لم يرد على الاتصالات الهاتفية، بينما قال هذا الأخير في تدوينة على حسابه بالفايسبوك "فكر جيدا قبل الاستثمار في المغرب" وهو تعبير غاضب على منع مشروعه.

وأكدت مصادر مطلعة أن تدخل والي جهة سوس ماسة الحالي، أمزازي، كان السبب وراء إيقاف المشروع، ما زاد من حالة الغموض حول الأسباب الحقيقية، خصوصا أن المشروع مرتبط بشخصيات دبلوماسية وأكاديمية بارزة.

ويعيد هذا الموضوع النقاش الدائر حول منع مشاريع استثمارية ضخمة بمدينة أكادير حيث اثار منع مشروع أكادير لاند بالقرب من قصبة أكادير اوفلا سنة 2017 جدلا واسعا في عاصمة سوس ووُجهت انذاك أصابع الاتهام إلى ولاية جهة سوس ماسة قبل أن يتم الإفراج عن المشروع في السنوات اللاحقة.

وينضاف هذا إلى الانتقادات التي تواجه والي جهة سوس ماسة بخصوص تتبع المشاريع الكبرى بمدينة اكادير خصوصا تلك المتعلقة بالتهيئة الحضرية لأكادير التي أطلقت امام انظار الملك محمد السادس سنة 2020 والتي تعرف بعض اللاشغال فيها تأخرا في الإنجاز في حين هناك مشاريع انجزت ولم يتم افتتاحها او تسليمها رغم ان مدة الإنجاز انتهت.

تعثر المشاريع الإسكانية بالمغرب بين ضعف التخطيط وتضارب المصالح

Telegraphe4.Ou — Thu, 14 Aug 2025 21:14:07 +0100

تيليغراف.ما - الرباط

عرفت السنوات الأخيرة بالمغرب إطلاق عدة مشاريع إسكانية كبرى تهدف إلى مواجهة العجز السكني وتوفير مساكن ملائمة للمواطنين، غير أن أغلب هذه المشاريع واجهت تحديات أدت إلى تعثرها وفشلها في تحقيق أهدافها.

من بين أبرز هذه المشاريع برامج الشعبي للإسكان، وفضاءات السعادة، ومشروعا العمران واليونس دارنا، التي شهدت توقفا أو تأخرا في الإنجاز، ما سبب أضرارا مباشرة للسكان المستفيدين وللاقتصاد الوطني.

مشاريع الشعبي للاسكان، التي كانت تهدف إلى توفير مساكن بأسعار مدعومة لذوي الدخل المحدود، واجهت صعوبات تتعلق بتأخر التجهيزات الأساسية مثل الماء والكهرباء ووسائل النقل، إضافة إلى ضعف البنية التحتية والخدمات العمومية، ما جعل بعض الأحياء الجديدة شبه مهجورة وانعكس سلبًا على الإقبال عليها.

أما فضاءات السعادة، فكانت تهدف إلى خلق بيئة عمرانية حديثة تجمع بين السكن والخدمات الاجتماعية والمرافق الترفيهية، إلا أن المشروع لم يحقق أهدافه بسبب ضعف التخطيط وغياب الالتزام من قبل الفاعلين المؤسساتيين، إضافة إلى تأخر الموافقات القانونية والتنظيمية التي أعاقت إنجاز البنايات والمرافق العامة.

وفي مشاريع مثل العمران واليونس دارنا، ظهر أن التجارب السابقة في المغرب لم تكن كافية لضمان نجاح المشاريع الجديدة، إذ أدى غياب إطار قانوني واضح يحدد شروط بناء المدن والأحياء الجديدة إلى تفاوت كبير في جودة التنفيذ وانعدام التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية.

كما شهدت بعض المشاريع تدخل لوبيات العقار، ما أدى إلى رفع الأسعار وابتعادها عن المستفيدين الحقيقيين، وزاد من تفاقم الوضع.

عدة مشاريع إسكانية أخرى سجلت تعثرا رغم ما رصد لها من استثمارات ضخمة. ويعد مشروع "المدن الجديدة" مثالا بارزا، حيث أعلن منذ مطلع الألفية عن إنشاء خمس عشرة مدينة جديدة لاستيعاب مليون ساكن، غير أن غياب إطار قانوني واضح، وضعف التخطيط والتنسيق بين القطاعات، إضافة إلى انعدام الحوافز الكافية للسكن، جعل بعض هذه المدن تتحول إلى ما يشبه "مدن الأشباح"، كما هو الحال في مدينة تامسنا.

أما برنامج "مدن بدون صفيح"، الذي انطلق بهدف القضاء على السكن العشوائي، واجه بدوره صعوبات كبيرة، إذ ارتفع عدد الأسر القاطنة في أحياء الصفيح في بعض المدن بدل أن ينخفض، وسجلت اختلالات في استهداف المستفيدين، حيث حرم بعض المؤهلين من الاستفادة رغم استيفائهم الشروط، كما طالت الانتقادات عملية إعادة الإيواء بسبب نقل الأسر إلى تجمعات سكنية معزولة تفتقر إلى البنية التحتية والخدمات وفرص العمل.

وطالب ضحايا مشروعات السكن الاقتصادي والاجتماعي السلطات بالتدخل لإنصافهم بعدما تأخر تسليم الشقق لسنوات طويلة رغم دفعهم مبالغ كبيرة، في حين وجهت إليهم رسوم إضافية مجحفة مثل مصاريف السانديك والتجهيز ورسوم الملف، رغم أن الأعمال الأساسية لم تنجز بعد.

وفي هذا السياق، نددت جمعيات حقوقية بما وصفته بالتماطل والتدليس واستغلال معاناة المواطنين، مطالبة بفتح تحقيق في هذه التجاوزات وضمان حقوق المستفيدين الذين دفعوا مبالغ ضخمة دون تسليم الشقق أو تسديد ولو جزء من التزاماتهم المالية.

كما دعت تقارير المؤسسة الوطنية للوسيط إلى اعتبار التظلمات التي قدمها المواطنون مؤشرات على خلل في السياسة العمومية، مطالبة بإصلاح شامل للنظام، واستعادة العدالة في معايير الاستفادة، وتبسيط المساطر الإدارية بدل اعتبارها حالات فردية معزولة.

سوس.. قطب فلاحي يعزز ريادته في التصدير رغم تحديات ندرة المياه

Telegraphe4.Ou — Tue, 22 Jul 2025 19:09:19 +0100

حسن رشيدي

تعد جهة سوس من أبرز المناطق الفلاحية بالمغرب، لما تتوفر عليه من مؤهلات طبيعية ومناخية متميزة، تجعل منها مركزا حيويا للإنتاج الفلاحي الوطني، رغم التحديات البيئية المتزايدة، خاصة تلك المرتبطة بندرة الموارد المائية.

تنوع في الإنتاج ومساحة زراعية واسعة

تبلغ المساحة الصالحة للزراعة بالجهة حوالي 471 ألف هكتار، وتنتج مختلف السلاسل الفلاحية، من بينها زراعة الخضر تحت البيوت المغطاة، والحمضيات، والزيتون، والأركان، بالإضافة إلى الإنتاج الحيواني من لحوم حمراء وبيضاء، وتربية النحل.

وتسهم الجهة بشكل كبير في صادرات المغرب الفلاحية، حيث تتبوأ المرتبة الأولى في إنتاج البواكر والحوامض، وتساهم بحوالي ثلث القيمة المضافة الفلاحية على المستوى الوطني، بحسب معطيات وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

ريادة في إنتاج الحوامض وتوسع في التصدير

تعتبر جهة سوس ماسة القلب النابض لسلسلة إنتاج الحوامض بالمغرب، سواء من حيث الجودة أو حجم التصدير. وقد رسخت الجهة موقعها الريادي من خلال تزويدها المنتظم للأسواق الأوروبية التقليدية.

وفي السنوات الأخيرة، امتد إشعاع الحوامض منطقة سوس إلى أسواق جديدة، من بينها كندا. وفي هذا الصدد، قامت جريدة "تيليغراف.ما" بجولة في إحدى المتاجر الكبرى بمدينة إدمونتون بولاية ألبرتا الكندية، حيث رصدت توفر كميات هامة من الحوامض القادمة من أكادير، خصوصا الكليمانتين والبرتقال، والتي تحظى بإقبال كبير من طرف المستهلكين المحليين.

وخلال جولة ميدانية أخرى بأحد المتاجر الكبرى في مدينة فرانكفورت الألمانية، تم رصد عرض الطماطم السوسية ضمن الأروقة المخصصة للمنتجات الطازجة، حيث وضعت بعناية وسط رفوف تحمل إشارات تُبرز بلد المنشأ.

ويعزى هذا النجاح إلى الجودة العالية للمنتجات الفلاحية بسوس ماسة، المعتمدة على معايير دقيقة في الفرز والتلفيف، واعتماد طرق إنتاج عصرية تراعي متطلبات الأسواق الخارجية.

أزمة المياه وتدبير عقلاني للموارد

رغم النجاحات المحققة، تواجه الجهة تحديات حقيقية تتعلق أساسا بمحدودية الموارد المائية، إذ لا تتعدى التساقطات المطرية السنوية ما بين 70 و350 ملم، ما يؤثر على توفر المياه السطحية والجوفية.

وقد أدى الاستغلال المكثف للفرشات المائية إلى تسجيل عجز ملحوظ في مناطق مثل سوس وشتوكة، فضلا عن ظاهرة زحف مياه البحر نحو الفرشات الساحلية، مما يشكل تهديدا طويل الأمد للأمن المائي بالمنطقة.

مشاريع هيكلية لمواجهة التغيرات المناخية

في إطار مواجهة هذه التحديات، شرعت وزارة الفلاحة في تنفيذ خطة شاملة لإدارة الموارد المائية، من خلال تفعيل عقدة الفرشة المائية، وتوقيع الاتفاقية الإطار الخاصة بالتدبير المندمج للموارد، بهدف ترشيد الاستهلاك الفلاحي والحفاظ على المخزون الجوفي.

كما تم تعزيز البنية التحتية المائية بإنشاء سدود كبرى مثل سد يوسف بن تاشفين وسد المختار السوسي، ما مكّن من تحسين التخزين وتنظيم توزيع المياه.

الفلاحة الذكية وتنمية التعاونيات

تجاوزت تدخلات وزارة الفلاحة المجال المائي لتشمل دعم التقنيات الفلاحية الحديثة، حيث تم تعميم أنظمة السقي بالتنقيط، وتشجيع استخدام الطاقة الشمسية لتقليص الكلفة البيئية والمالية للإنتاج، مما ساعد في الرفع من المردودية الزراعية.

كما شهد القطاع تطورا ملحوظا على مستوى سلسلة التثمين، بفضل تطوير وحدات تلفيف الخضر والفواكه، وبناء مصانع لاستخلاص زيت الزيتون، إلى جانب دعم التعاونيات الفلاحية التي يتجاوز عددها 540 تعاونية، تعمل في مختلف السلاسل الإنتاجية.

نحو تنمية مستدامة ومندمجة

ساهم هذا الحراك الفلاحي في خلق فرص شغل محلية، وتحقيق قيمة مضافة للمنتجات الفلاحية، في انسجام تام مع أهداف استراتيجية الجيل الأخضر 2020–2030، التي ترمي إلى رفع نسبة تثمين المنتجات إلى 70 بالمائة في أفق 2030.

جهة سوس ماسة.. ركيزة فلاحية وطنية

وفي تعليقه على الموضوع، أوضح المحلل الاقتصادي علي الغنبوري أن جهة سوس ماسة تعد ركيزة أساسية في الاقتصاد الفلاحي الوطني، نظرا لمساهمتها الكبيرة في إنتاج الحوامض والبواكر، حيث يصل إنتاجها السنوي إلى حوالي 497,907 أطنان من الحوامض و1,527,000 طن من البواكر، مما يجعلها الجهة الرائدة وطنياً في هذا المجال.

كما أشار في تصريح لـ "تيليغراف.ما" إلى أن الجهة تسهم أيضا في إنتاج الزعفران بما يناهز 3,867 كيلوغراماً، والتمور بحوالي 8,053 طنا، وهو ما يعكس تنوع الإنتاج الفلاحي وأهميته في توفير العملة الصعبة من خلال تصدير المنتجات إلى الأسواق الدولية.

وأكد الغنبوري أن الفلاحين بالجهة، رغم التحديات المناخية المتمثلة في الجفاف وشح التساقطات، تمكنوا من الحفاظ على الأمن الغذائي عبر اعتماد تقنيات حديثة في السقي، خاصة السقي الموضعي، الذي مكن من توفير أزيد من 200 مليون متر مكعب من المياه سنويا سنة 2021.

كما شدد المحلل على أن محطة تحلية مياه البحر بإقليم اشتوكة آيت باها ساهمت بشكل كبير في إنعاش القطاع الفلاحي، حيث تدعم حوالي 13,000 هكتار من الضيعات، وتغطي 95 بالمائة من إنتاج الحوامض والبواكر.

وفي ما يتعلق بفرص الاستثمار، أبرز المتحدث عأن التحولات المناخية والتوجه العالمي نحو الاستدامة تفتح آفاقا جديدة بالجهة، من خلال مشاريع مثل الري الذكي الذي يستهدف تغطية 65,000 هكتار من الأراضي المزروعة بالحوامض والبواكر، معتمدا على تكنولوجيا متقدمة لتحسين كفاءة استخدام المياه، مما يوفر فرصا للاستثمار في أنظمة الري الذكية وأجهزة استشعار التربة.

كما أشار إلى مشروع "أجروبول سوس ماسة"، وهو مجمع صناعي يمتد على 75 هكتارا ويعنى بتحويل وتسويق المنتجات الفلاحية مثل زيت الزيتون، التوابل، والنباتات العطرية، مبرزا أنه يشكل فرصة مهمة للشركات الصغيرة والمتوسطة في ظل تنامي الطلب العالمي على المنتجات المستدامة والعضوية.

وأكد الغنبوري أيضا أهمية استغلال الطاقات المتجددة في دعم الفلاحة، مشيرا إلى مشروع يغطي 400 هكتار ويستفيد منه 250 فلاحا، ويعتمد فيه على الطاقة الشمسية لتقليص تكاليف الإنتاج وتشغيل مضخات المياه ووحدات التخزين البارد.

وختم تصريحه بالتأكيد على أن السياحة الفلاحية تمثل فرصة مبتكرة يمكن استثمارها بالجهة، بفضل ما تزخر به من تراث ثقافي وتنوع بيولوجي، مشيرا إلى أن مبادرات مثل زيارة مزارع الأركان أو مهرجانات اللوز في تافراوت من شأنها تحسين دخل الفلاحين وتعزيز الاقتصاد المحلي.

نصاب محترف بأكادير يستدرج النساء ويهدد حياتهن.. سيناريو كأنه من فيلم هوليودي

@Telegraphe — Tue, 08 Jul 2025 15:56:18 +0100

على طريقة قصص النصب المثيرة التي اعتاد الجمهور مشاهدتها على منصة نيتفليكس ، تكشف شهادات متطابقة عن نشاط محكم لرجل في مدينة أكادير يتقن التلاعب بعواطف النساء، ويتحول من "خطيب حالم" إلى مصدر تهديد مباشر لضحاياه.

وروت إحدى النساء اللواتي وقعن في شباك هذا الشخص،في تصريح لجريدة مشاهد تفاصيل قصتها التي بدأت سنة 2022 خلال زيارة سياحية لأكادير، حيث تعرفت على رجل قدم نفسه باسم "م.أ"، وأخبرها أنه مهندس يبلغ من العمر 42 سنة.

وأضافت السيدة أنه سرعان ما تطورت العلاقة بينهما لتصل إلى وعد بالزواج، لكنها لم تكن تدري أن خلف هذه الواجهة يقبع محتال محترف.

كما أشارت إلى أنه لم يمض وقت طويل حتى بدأت تظهر الطلبات المالية، حيث ادعى الرجل مروره بظروف صعبة بسبب وفاة والدته، ثم تحدث عن حاجته لشراء منزل مشترك يضمهما بعد الزواج، وبدافع الثقة، بدأت الضحية في إرسال المال، لتصل القيمة الإجمالية إلى أكثر من 50 مليون سنتيم.

لكن القصة لم تقف عند حدود الخداع المالي، إذ انقلبت تماما عندما اكتشفت السيدة أن كل ما قيل لها كان مجرد أكاذيب، وأن الشاب الذي قالت إنه مهندس ليس له أي علاقة بهذه المهنة، ووالدته ما تزال على قيد الحياة، كما أن سنه الحقيقي مختلف عن المعطى.

والأخطر من ذلك، تؤكد الضحية أنه يعيش على هذا النوع من النصب، مستغلا الفنادق المصنفة بأكادير كفضاء رئيسي لاستدراج ضحاياه من النساء، واللعب على أوتار المشاعر والإيهام بالزواج.

وقالت ذات المتحدثة إنها حين قررت إنهاء العلاقة، تفاجأت برد فعل عنيف من طرف "الخطيب المزعوم"، حيث شرع في تهديدها ب"القتل"، وأرسل لها صورا له وهو يحمل مسدسا إلى جانب ثلاث بنادق صيد، مشيرة إلى أن حياتها أصبحت مهددة، خصوصا أن هذا الشخص لا يزال حرا طليقا.

كما كشفت الضحية أن المتهم يستعمل أساليب الشعوذة والسحر، ويقوم بـ"غسل دماغ" ضحاياه حتى يصبحن تحت تأثير شبه تام، قبل أن يسلبهن أموالهن وممتلكاتهن.

ولم تقف المعطيات عند شهادة هذه السيدة، إذ أكدت مصادر متطابقة أن هذا الشخص سبق أن سلب سيدة أخرى منزلا تقدر قيمته بـ65 مليون سنتيم، كما تورط في عمليات نصب استهدفت مغاربة مقيمين بالخارج، عبر وعود بشراء شقق فاخرة وتسهيل الإجراءات القانونية المتعلقة بها.

جهة الدارالبيضاء تطلق حملة إعلانية للترويج لمشاريع اقترضت من اجلها 100 مليار سنتيم .. هل هي حملة انتخابية للرئيس معزوز ؟

Telegraphe admin — Mon, 07 Jul 2025 02:01:40 +0100

أطلق مجلس جهة الدار البيضاء–سطات حملة إعلانية ضخمة تحت شعار #الجهة_تتطور، وهي حملة أثارت موجة انتقادات واسعة من طرف متابعين وفاعلين سياسيين، الذين اعتبروا أنها حملة انتخابية سابقة لأوانها تخدم الرئيس الحالي للجهة، عبد اللطيف معزوز، أكثر مما تخدم المواطنين أو تعكس واقع التنمية بالجهة. وتم إسناد هذه الحملة إلى شركة مقربة من رئيس الجهة، في صفقة "مثيرة" وهو رقم كبير أثار جدلاً حول أولويات صرف المال العام في ظل الإكراهات الاجتماعية والاقتصادية التي تعرفها المنطقة.

اللافت أن الحملة التي جاءت في شكل ومضات وشعارات رقمية تُعرض على الشاشات وفي المنصات الرقمية، تروّج لإنجازات مشاريع كبرى ادّعى المجلس تنفيذها،والحقيقة ان الجهة اقترضت 100 مليار سنتيم من الاتحاد الأوروبي لإنجاز هذه المشاريع في الوقت الذي تفيد فيه تقارير ميدانية بأن عدداً من المشاريع التي أُعلن عنها سابقاً تعرف تعثراً أو فشلاً في الإنجاز، بل إن بعضها لم يتجاوز بعد مرحلة الدراسة أو ظل مجرد اتفاقيات ووعود لم ترَ النور. ويعتبر منتقدو الحملة أن اللجوء إلى هذه المقاربة الترويجية في الوقت الراهن يكشف محاولة واضحة لتسويق صورة رئيس الجهة بتمويل عمومي، مع استغلال ما تبقى من الزمن السياسي قبل الاستحقاقات القادمة.

وقد زاد من تعميق الشكوك، أن صفقة الحملة لم تمر دون ضجيج، حيث سبق لمصالح الرقابة المالية أن رفضت صيغة سابقة لطلب العروض بسبب “عيوب تقنية” و“غياب معايير شفافة”، قبل أن يُعاد إطلاقها مجددًا في ظروف مبهمة أثارت استغراب الفاعلين المحليين. ويرى متابعون أن المجلس الجهوي بقيادة معزوز لم ينجح بعد في بناء صورة مؤسساتية شفافة تُعزز ثقة المواطنين في عمل الجهة، وهو ما يزيد من القلق حول مصداقية هذه الحملة ونجاعتها.

ويرى متابعون أن مدينة الدار البيضاء، رغم وزنها الاقتصادي والديمغرافي، ما تزال تعاني من أعطاب بنيوية في البنية التحتية، وتفاوت واضح في التنمية بين وسط المدينة وهوامشها، وهو ما يجعل التركيز على حملات دعائية فاخرة محاولة لصرف الأنظار عن القضايا الحقيقية، بدل تقديم حصيلة واقعية وتفصيلية لما تم إنجازه فعلاً.

في ظل غياب بلاغات رسمية توضح للرأي العام طبيعة هذه الحملة وأهدافها ومصير الصفقة العمومية، يبقى السؤال مطروحاً: هل يتعلق الأمر فعلاً بحملة تواصلية تنموية أم باستغلال مكشوف للمال العام في أغراض سياسوية ضيقة؟

غلاء السياحة الداخلية وتراجع مستوى الخدمات يجبر المغاربة على قضاء عطلة الصيف في إسبانيا

Telegraphe4.Ou — Fri, 27 Jun 2025 15:58:05 +0100

تيليغراف.ما - الرباط

تشهد السياحة الداخلية في المغرب تحديات متزايدة دفعت أعدادا كبيرة من المواطنين إلى تفضيل قضاء عطلتهم الصيفية في وجهات خارجية، على رأسها إسبانيا، وذلك بفعل الارتفاع المفرط في أسعار الإيواء والخدمات الفندقية، وضعف تنافسية العروض السياحية الوطنية.

وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن كلفة قضاء أسبوع سياحي في مدن مغربية مصنفة مثل مراكش أو أكادير، قد تفوق أحيانا ما يمكن إنفاقه في عطلة مماثلة بإسبانيا. فمثلا، يبلغ سعر الإقامة في فندق مصنف ثلاث نجوم بمراكش خلال الصيف حوالي 900 إلى 1200 درهم لليلة الواحدة، دون احتساب الوجبات أو الأنشطة الترفيهية.

أما في مدينة مالقة الإسبانية، فيمكن العثور على فنادق من نفس المستوى بأسعار تتراوح ما بين 60 إلى 80 يورو لليلة، متضمنة الفطور،او منازل مفروشة تعرض للكراء عبر تطبيقات على غرار "AIRBNB" لا يتعدى ثمنها 40 أورو في قلب المناطق السياحية الاسبانية مع بنية تحتية حديثة وخدمة بجودة عالية.

ووفق إفادات مهنية، فإن أغلب العروض السياحية الموجهة للمغاربة تفتقر إلى التنويع وتغيب عنها المرونة، إذ يشتكي العديد من المواطنين من اضطرارهم إلى الحجز بأسعار مرتفعة جدا في فترات الذروة، دون الاستفادة من عروض ترويجية أو تخفيضات كما هو الحال في الأسواق الأوروبية.

كما أن مفهوم "العرض الشامل" (All Inclusive) لا يزال محدودا في المغرب، أو يأتي بأثمان باهظة قد تتجاوز 2000 درهم لليلة الواحدة في مؤسسات مصنفة، في حين توفر بعض المنتجعات الإسبانية خدمات مماثلة بـ100 يورو فقط او يقل عنها .

وينضاف الى الغلاء ورداءة مستوى الخدمات مشكل النقل حيث ان المدن الإسبانية توفر وسائل نقل كالميترو أو الحافلات (تتوفر على التكييف ومتصلة بالانترنيت عبر الوايفاي) وسيارات الاجرة وكذا سيارات النقل بالتطبيقات بينما في المغرب يواجه السائح المحلي مشاكل عديدة في ظل النقص الكبير في وسائل النقل وعدم ترخيص السلطات للنقل بالتطبيقات ورفض "أصحاب الطاكسيات" نقل الزبناء كما حدث مؤخرا في منطقة تغازوت السياحية وهو ما تم توثيقه في فيديو نشرها موقع تيليغراف.ما

وفي الوقت الذي تعاني فيه السياحة الوطنية من ضعف التنسيق بين الفاعلين، وسوء التنظيم في أماكن الإقامة، وغياب الخدمات الأساسية في عدد من المناطق السياحية، تقدم دول مثل اسبانيا تجربة متكاملة، تتضمن عروضا متنوعة تلائم مختلف الشرائح، من الإقامات الاقتصادية إلى الفنادق الفخمة، مع نظام نقل داخلي فعال، وبنية تحتية سياحية متطورة تسهل حركة الزوار وتنظم تدفقهم.

في هذا السياق، أكد خبراء في المجال أن المواطنين المغاربة الذين يسافرون على نفقتهم الخاصة يفضلون وجهات توفر الراحة، التنوع، الجودة والسعر المناسب. فبينما يحتاج المغربي إلى ميزانية تتجاوز 15 ألف درهم لقضاء أسبوع عائلي في مدينة مغربية سياحية، يمكنه قضاء عطلة مماثلة بإسبانيا بمبلغ أقل، يشمل الإقامة والنقل الجوي والتنقلات الداخلية، وولوج أماكن ترفيهية ومطاعم تقدم خدمة بجودة أوروبية.

كما أن تجربة الإقامة في بعض المدن الساحلية المغربية، مثل تطوان أو السعيدية، تكشف عن نقص كبير في الخدمات الترفيهية، ورداءة بعض المرافق، بالإضافة إلى غياب المتابعة الرقابية في ما يتعلق بجودة الإيواء، وغياب آليات لحماية المستهلك من الغش أو الاستغلال، خاصة في موسم الصيف.

وفي هذا الصدد، يعتبر المهنيون أن ضعف القدرة الاستيعابية للمنشآت السياحية، التي لا تتعدى 300 ألف سرير على الصعيد الوطني، يعمق من حدة الأزمة، خاصة أن فصل الصيف يشهد توافد مغاربة الداخل ومغاربة العالم، إلى جانب السياح الأجانب، ما يؤدي إلى ارتفاع مهول في الأسعار بسبب ارتفاع الطلب وانعدام التوازن بين العرض والطلب.

كما يبرز سلوك المستهلك المغربي، الذي يميل إلى اتخاذ قرارات السفر في آخر لحظة، كعامل ضغط إضافي على المنظومة السياحية، إذ تتسبب هذه العشوائية في إرباك الأسواق وارتفاع مفاجئ للأسعار، دون توفير بدائل مرنة أو عروض لحجوزات متأخرة بأسعار مناسبة.

ويرى متابعون أن تركيز السياسات العمومية على السياحة الأجنبية، دون إيلاء اهتمام كاف للمواطن المغربي، أدى إلى تهميش شريحة واسعة من السكان في حقهم في الترفيه والسفر داخل وطنهم.

ويؤكدون أن استعادة ثقة المواطن تتطلب إعادة النظر في النموذج السياحي المغربي، باعتماد سياسة تسعيرية عادلة، وتحسين جودة الخدمات، وتوسيع قاعدة الاستفادة لتشمل الطبقة المتوسطة والفئات ذات الدخل المحدود.

ويشكل غلاء السياحة المحلية، بحسب تصريحات محللين اقتصاديين، دافعا مباشرا وراء نزيف العملة الصعبة، وحرمان الاقتصاد الوطني من مساهمة قوية كان يمكن أن يوفرها المواطنون لو توفرت لهم عروض مغرية وجذابة داخل بلدهم.

في ذات السياق، أكد يوسف زكي، رئيس المجلس الجهوي للسياحة بجهة الشرق، في حوار له مع يومية "الصباح" أن أسعار الفنادق خلال فصل الصيف مرتفعة بشكل لا يتماشى مع القدرة الشرائية للمواطن المغربي، مما يدفع عددا متزايدا من المواطنين إلى اختيار وجهات خارجية مثل إسبانيا وتركيا.

وشدد على أن غياب برامج دعم فعالة، وتوقف مبادرات كبرنامج "بلادي"، ساهم في إضعاف السياحة الداخلية، مشيرا إلى أن الموسمية، وافتقار بعض الجهات للمرافق والخدمات الضرورية، تعد من بين أبرز العراقيل.

ودعا إلى إعادة النظر في آليات تشجيع السياحة الوطنية وضمان عدالة مجالية في التنمية والترويج، مع ضرورة تدخل مركزي لتعديل توقيت الدخول المدرسي، بما يسمح بتمديد الموسم السياحي الداخلي لفائدة الطبقة المتوسطة وذوي الدخل المحدود.

بورصات الوهم .. هكذا يغري المؤثرون والوسطاء الشباب المغاربة بالثراء

Telegraphe4.Ou — Fri, 13 Jun 2025 09:42:52 +0100

تتصاعد موجة مقلقة من النصب الإلكتروني عبر منصات وهمية تدعي تمكين المواطنين من تحقيق أرباح ضخمة عبر التداول في البورصات العالمية والعملات الرقمية.

وتكشف التحقيقات الجارية أن هذه الشبكات، التي باتت تستغل غياب التأطير القانوني وقلة الوعي المالي لدى فئة واسعة من المغاربة، تستدرج ضحاياها بأساليب دعائية مضللة، خصوصا عبر "إنستغرام" و"تلغرام"، مستعينة بمؤثرين افتراضيين يعرضون نمط حياة مترف وسيارات فارهة لإقناع الناس بالمشاركة في عمليات استثمار غير مشروعة.

وحسب ما أوردته يومية "الصباح"، فإن المنصات المستعملة لا تخضع لأي رقابة رسمية أو قانونية، وتُدار من خارج التراب الوطني، كما تعتمد على تصميمات احترافية توحي بالاحتراف والمصداقية، لكنها في الواقع مجرد واجهات وهمية تستعمل للاستيلاء على أموال الضحايا.

بعض هذه المنصات تعتمد على حيل محكمة، تبدأ بتحقيق أرباح بسيطة للمستخدمين بهدف كسب الثقة، قبل أن تطلب منهم مضاعفة المبالغ المستثمرة، ليكتشفوا لاحقا أن المنصة اختفت أو تم تجميد حساباتهم.

وتشير الجريدة إلى أن العديد من الضحايا، من مدن كبرى مثل الدار البيضاء والرباط ومراكش، أكدوا أنهم حولوا مبالغ مالية مهمة بعد أن صدقوا وعودا زائفة بالربح السريع.

ويتجنب عدد كبير منهم تقديم شكايات للسلطات، إما خوفا من الإحراج أو لعدم وجود إطار قانوني واضح يؤطر هذا النوع من الأنشطة.

وفي سنة 2023، سجلت المحاكم المغربية ارتفاعا لافتا في عدد القضايا المرتبطة بالتداول غير المرخص، حيث بلغت نسبة الزيادة 42 بالمائة مقارنة بالسنة التي سبقتها، كما تم تقديم العشرات من الأشخاص، بينهم أجانب، أمام العدالة.

وأوردت "الصباح" أن من بين الأسباب التي تفسر انتشار هذه الظاهرة، غياب تنظيم قانوني للمعاملات الرقمية، وفوضى تسويق خدمات مالية دون ترخيص، ناهيك عن صعوبة تتبع المتورطين نظرا لاستعمالهم لهويات رقمية وهمية، وخوادم مستضافة في دول لا تتعاون في مكافحة الجرائم السيبرانية.

كما توجه انتقادات للمؤسسات الرسمية لعدم توفير بدائل قانونية آمنة أو توعية كافية، رغم التحذيرات المتكررة من بنك المغرب وهيئة سوق الرساميل من مخاطر التعامل مع هذه المنصات.

وتؤكد معطيات "الصباح" أن هذه الشبكات تعتمد على أساليب خداع نفسي متقدمة، تتضمن خلق وهم العوائد السريعة وطلب "رسوم ضريبية" لسحب الأرباح، ما يدخل الضحية في دوامة من الخسائر المتتالية.

كما تساهم الثقافة المالية الضعيفة في اتساع رقعة الاستهداف، ويغيب أي مجهود جدي من طرف المؤثرين الرقميين في التحذير من هذا النوع من النصب.

وبحسب دراسة حديثة، أوردتها الصحيفة، فإن أكثر من 70 بالمائة من المتضررين لا يبلغون عن هذه العمليات للجهات المختصة، ما يصعب مهمة تعقب الجناة واسترجاع الأموال.

وفي ظل استمرار هذه الظاهرة، يطرح بإلحاح سؤال التنظيم القانوني للقطاع، وتعزيز المراقبة الرقمية، إلى جانب ضرورة التنسيق بين المؤسسات الأمنية والقضائية والمالية للحد من نشاط شبكات النصب الرقمي التي تستنزف مدخرات المواطنين في وضح النهار.

فضيحة تسريب أم اختراق؟ فشل تواصلي يطارد الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية

Telegraphe admin — Tue, 03 Jun 2025 02:20:08 +0100

تفجرت بداية الأسبوع الجاري، الإثنين 3 يونيو، قضية مثيرة للجدل بعد إعلان مجموعة هاكرز جزائرية تُدعى "جاباروت" مسؤوليتها عن اختراق مزعوم لقاعدة بيانات الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية (ANCFCC)، وتسريب معطيات حساسة تعود إلى المواطنين المغاربة، ما خلف موجة من التخوفات حول مصداقية الأمن السيبراني بالمؤسسات العمومية.

موقع "تيليغراف.ما" تواصل بشكل مباشر مع المسؤولة عن التواصل داخل الوكالة للاستفسار عن مدى صحة هذه المزاعم، فجاء الرد مقتضبًا وصادمًا: "ليست لدي فكرة"، في مشهد يعكس غياب التنسيق والجاهزية للتواصل مع الإعلام والرأي العام في ظرف دقيق يتطلب أقصى درجات الشفافية.

وبدلاً من إصدار بلاغ رسمي يوضح الوقائع للرأي العام، لجأت الوكالة إلى نفي غير مباشر عبر مواقع إلكترونية مقربة، مؤكدة أن "قاعدة بياناتها لم تتعرض للاختراق"، وأن ما وقع يتعلق بتسريب مصدره "المنصة الخاصة بالموثقين"، التي تتيح لهؤلاء المهنيين الوصول إلى المعطيات العقارية والجبائية للمواطنين خلال عمليات البيع والشراء.

وفي الوقت الذي عرفت فيه المنصة الإلكترونية للوكالة توقفًا مؤقتًا، عاد المرتفقون إلى المعاملات الورقية، ما يعكس ارتباكًا واضحًا في التسيير الرقمي، في وقت ترفع فيه الحكومة شعار الرقمنة وتبسيط الخدمات الإدارية.

تكشف هذه الواقعة ليس فقط هشاشة محتملة في منظومة الحماية الرقمية للمؤسسات العمومية، بل تُعرِّي أيضًا الخلل الكبير في تدبير التواصل المؤسساتي، خاصة في وقت الأزمات، حيث تبرز الحاجة إلى توضيح المعلومة بسرعة ومصداقية. وتبقى التساؤلات قائمة حول مدى احترام الوكالة لقانون الحق في الحصول على المعلومات، وحول الإجراءات المتخذة لحماية المعطيات الشخصية للمغاربة.

فهل ستتم مراجعة الإستراتيجيات الرقمية والتواصلية داخل هذه المؤسسة الحساسة؟ أم ستُطوى الصفحة كما طُويت فضائح مشابهة سابقة دون محاسبة أو تغيير؟

ديون المجمع الشريف للفوسفاط تتجاوز 114 مليار درهم .. هل أغرق التراب سفينة "OCP"؟

@Telegraphe — Mon, 19 May 2025 17:47:32 +0100

تتزايد التساؤلات حول الوضع المالي للمجمع الشريف للفوسفاط (OCP)، عقب كشف تقارير داخلية عن تجاوز حجم ديونه حاجز 114 مليار درهم مع نهاية 2024، وهو رقم يثير القلق بالنظر إلى التزامات المجموعة وتوجهها نحو استثمارات غير تقليدية خارج قطاع الفوسفاط.

وبحسب معطيات من وثيقة داخلية صادرة عن أحد فروع المجموعة، فإن إجمالي الدين المالي بلغ 114.572 مليار درهم، موزع بين قروض بنكية بقيمة تفوق 61 مليار درهم، وسندات مالية تقترب من 51.5 مليار درهم، إضافة إلى ديون متعلقة بالإيجار التمويلي.

واللافت أن أزيد من 45 مليار درهم من هذه الديون مستحقة خلال أكثر من خمس سنوات، ما يعكس اعتمادا مفرطا على الدين طويل الأمد.

ورغم ما يروج له من نجاحات وربحية سنوية، فإن هذه الأرقام تضع علامات استفهام حول نجاعة التدبير المالي للمجموعة، خاصة وأنها وسّعت مجالات تدخلها لتشمل قطاعات التعليم العالي والتكنولوجيا والماء، بعيدا عن نشاطها الأساسي المتمثل في استخراج وتصدير الفوسفاط.

وفي سياق متصل، كشفت مصادر مطلعة أن حجم القروض المضافة خلال الأشهر الأولى من 2025 بلغ نحو 20 مليار درهم، حصلت عليها المجموعة من مؤسسات دولية مثل البنك الإفريقي للتنمية ومؤسسة التمويل الدولية، ما يزيد من تعقيد الصورة المالية للمؤسسة العمومية.

وبموازاة هذا الارتفاع المهول في الديون، يثير موضوع التعويضات الممنوحة لكبار المسؤولين بالمجموعة جدلا واسعا، إذ تجاوزت بحسب مصادر داخلية حاجز 1300 مليار سنتيم خلال سنة واحدة فقط، تشمل رواتب، امتيازات، وتنقلات فاخرة في فنادق تابعة أو شريكة للمجموعة، خصوصًا في مدن سياحية كبرى.

ويتحدث موظفون سابقون عن وجود أسماء ضمن "لوائح الأجور" لا تزاول أي نشاط فعلي داخل المؤسسة، فيما يشبه "الوظائف الأشباح"، وهو ما يعمق من الإحساس بغياب الحكامة في تسيير مؤسسة تصنّف ضمن أهم روافد الاقتصاد الوطني.

وتوسع أنشطة OCP نحو قطاعات غير تقليدية، دون رؤية استراتيجية واضحة، دفع الفريق الاشتراكي بمجلس النواب إلى المطالبة بعقد اجتماع عاجل للجنة مراقبة المالية العمومية، لمناقشة مستقبل استثمارات المجموعة ومدى تأثيرها على السيادة الغذائية، خصوصا بعد بيع إحدى الشركات التابعة لها، OCP Nutricrops، رغم ارتباطها الوثيق بالإنتاج الفلاحي.

ويبقى السؤال المطروح هو؛ هل أغرق التراب سفينة "OCP"؟ موضوع سنعود له بالتفاصيل مع معطيات تنشر لأول مرة ..