اضراب الطلاب يشل المؤسسات التعليمية في الجزائر
شهدت الجزائر في الأيام الأخيرة موجة من الاحتجاجات غير المسبوقة في صفوف التلاميذ، الذين قرروا مقاطعة الدراسة في مختلف المراحل التعليمية (ابتدائي، متوسط، وثانوي)، اعتراضا على ما وصفوه بـ"ثقل البرنامج الدراسي".
وتحولت هذه الحركة إلى حالة من الغضب الجماعي، حيث رفض التلاميذ الالتحاق بمقاعد الدراسة، بينما خرج آخرون في مسيرات احتجاجية في الشوارع، مطالبين بتخفيف ساعات الدروس والمناهج.
ونظموا التلاميذ في الجزائر هذه الاحتجاجات بعد أن تبادلوا الدعوات عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث تم تحديد أهداف مشتركة تتمثل في الضغط على وزارة التربية الوطنية لتخفيف الحصص الدراسية والحد من العبء الملقى على عاتقهم.
ومن أبرز القضايا التي أثارت الجدل كانت القرارات الأخيرة التي منعت الدروس الخصوصية في مؤسسات تعليم اللغات، ما ساهم في زيادة الغضب بين التلاميذ.
ورغم أن الحركة بدأت بمقاطعة الدراسة في المؤسسات التعليمية، إلا أن بعض التلاميذ قرروا الخروج إلى الشوارع في مسيرات احتجاجية، وهو ما أدى إلى مواجهات مع الإداريين في بعض المدارس.
وفي هذا الصدد، أدانت الفيدرالية الوطنية لجمعيات أولياء التلاميذ ما وصفته بـ"التحريض" على مقاطعة الدراسة، مشيرة إلى أن مثل هذه المنشورات التي يتم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي تهدف إلى تحقيق أهداف شخصية ضيقة على حساب مصلحة النظام التعليمي في البلاد.
وقالت الفيدرالية إن هذه التحركات تمثل "تحديا للأهداف السامية التي تسعى الجزائر لتحقيقها من خلال المناهج والبرامج التعليمية"، في حين شددت على أهمية أن تكون الدروس الخصوصية منظمة وفق شروط قانونية وصحية تضمن مصلحة التلميذ.
ومن جهته، أصدر الاتحاد الوطني لأولياء التلاميذ بيانا ندد فيه بالحملات الإعلامية المجهولة التي تروج للمقاطعة والتحريض على الفوضى داخل المؤسسات التعليمية، معتبرا أن هذه المحاولات تهدد استقرار قطاع التربية والتعليم في الجزائر.
وفي مواجهة تصاعد الاحتجاجات، سارعت الحكومة الجزائرية للإعلان عن خطة لتخفيف البرنامج الدراسي، حيث سيتم تقليص عدد ساعات الدروس في المدارس في محاولة لتهدئة التوترات، مؤكدة أن هذه الخطوة تهدف إلى تلبية مطالب التلاميذ والعمل على تحسين المناهج الدراسية بما يتناسب مع احتياجاتهم وتخفيف العبء الدراسي عنهم.
