توقف الدعم الاجتماعي عن الطلبة والأسر بسبب تعبئة الهاتف يثير الجدل داخل البرلمان
انتقدت سكينة لحموش، عضو الفريق الحركي بمجلس النواب، توقف الدعم الاجتماعي المباشر لبعض الأسر نتيجة بيانات مرتبطة بعمليات تعبئة الهاتف أو الإنترنت.
وقالت لحموش يوم أمس الاثنين في تعقيب لها إن تركيب خدمة الإنترنت "الويفي" داخل المنزل يرفع المؤشر بشكل غير منطقي، مما يحرم الطلبة من المنحة الجامعية، رغم الحاجة الملحة لهذه الخدمة لمواصلة دراستهم.
وأضافت النائبة البرلمانية أن تحديد الدعم الاجتماعي يجب أن يكون بناءً الدخل الشهري للأسر وليس على نفقات الاستهلاك التي لا تعكس الواقع المالي للأسر، مشيرة إلى أن توحيد مبلغ 500 درهم كمؤشر في جميع المناطق غير منطقي، خصوصاً في المناطق الهشة.
وكان فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالمالية قد أقر، في معرض رده على سؤال شفوي حول الدعم المباشر خلال جلسة الأسئلة الشفوية يوم أمس، بوجود حالات توقف الدعم نتيجة بيانات تعبئة الهاتف أو الإنترنت، موضحاً أن عشرات المواطنين فقدوا حقهم في الاستفادة بعد عملية التعبئة.
وأكد الوزير أن المنظومة مكنت من استفادة 12.4 مليون مغربي بفضل اعتماد لوائح محددة وتخصيص غلاف مالي يقارب 27 مليار درهم.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن المنظومة الحالية تعتمد معايير دقيقة تشمل 38 متغيرًا في الوسط الحضري و28 متغيرًا في الوسط القروي، موضحًا أن هذا التطبيق أدى إلى استفادة أكثر من 42% من الأسر المغربية.
وأضاف أن الهدف من هذه المعايير هو ضمان استفادة 60% من الأسر غير المتلقية لتعويضات عائلية مباشرة، مؤكداً على ضرورة تطوير وتصحيح هذه المعادلة باستمرار.
كما شدد لقجع على أن الانتقال من الوثائق الإدارية الغامضة إلى قاعدة بيانات عملية قابلة للقراءة والتحليل والتصحيح يمثل خطوة أساسية لتحقيق العدالة في توزيع الدعم الاجتماعي، مع ضرورة المراجعة المستمرة للمنظومة لضمان تحسين فعاليتها.
