غرامات على سائقي الشاحنات المغاربة في إسبانيا بسبب "قاعدة 200 لتر"
تعرّض سائقون مغاربة للنقل الدولي لغرامات مالية تراوحت بين 300 و400 يورو عند دخولهم التراب الإسباني، ولا سيما عبر ميناء الجزيرة الخضراء، بدعوى تجاوز كمية الوقود المسموح بها في خزّانات الشاحنات (200 لتر). ويستند هذا التطبيق إلى ترتيبات تنظيمية قديمة تعتبر أي كمية تفوق السقف المحدّد "تهريباً غير مُصرّح به" حتى دون وجود نية للبيع، وفق شهادات مهنية متقاطعة.
ويؤكد مهنيون أن المخالفات تُحرَّر مباشرة عند نقاط التفتيش بالمعابر البحرية مع إلزام السائقين بالأداء الفوري، مشيرين إلى تشدّد أكبر في الأسابيع الأخيرة. ويرى ممثلو جمعيات النقل أن القاعدة تنقل عبء الكلفة إلى الجانب المغربي، إذ تدفع السائقين إلى التزوّد داخل إسبانيا بكلفة أعلى، ما يرفع كلفة الرحلة بما يصل — وفق تقديراتهم — إلى 15%، في سياق عام يتّسم بارتفاع تكاليف الشحن والتأمين وتعقّد الوثائق الجمركية.
ويشدّد فاعلون في القطاع على أن الشاحنات الأوروبية تمرّ في الاتجاه المعاكس دون قيود مماثلة على الوقود، معتبرين أن الوضع يمسّ بمبدأ "المعاملة بالمثل"، خاصة مع تنامي المبادلات التجارية بين الرباط ومدريد وارتفاع كثافة العبور عبر المضيق.
وبحسب مصادر مهنية، يستند الإجراء إلى إعفاء محدود للوقود الموجود في "الخزانات العادية" للمركبات التجارية عند الدخول، فيما تُعامل الكمية الزائدة كسلعة مستوردة خاضعة للرسوم والضرائب الخاصة. ويعتبر المعنيون أن سقف 200 لتر لم يعد يراعي تطوّر سعات الخزّانات ومسافات الرحلات ومتطلبات السلسلة اللوجستيكية الحديثة.
وطالب المهتيين بتحديث السقف المسموح به ليتماشى مع سعات الخزّانات الراهنة، وإقرار مسطرة تصريحية رقمية للزائد تسمح بأداء الرسوم دون غرامات عقابية، واعتماد "استثناء مهني" خلال مواسم الذروة أو على الخطوط عالية الكثافة، إشعار الناقلين مسبقاً بأي تغييرات وتعزيز قنوات التواصل المؤسّسي.
ويحذّر مهنيون من انعكاسات استمرار الوضع على تنافسية الشركات المغربية ومواعيد التسليم، في سوق دولي يزداد تشدّداً في آجاله وكلفه. وتبقى المراجعة المشتركة للإطار المنظّم، وفقهم، مدخلاً لملاءمة الشراكات الاستراتيجية مع شروط العبور اليومية وضمان توازن الالتزامات على الطرفين.
