لجنة العدل بمجلس المستشارين تصادق بالأغلبية على مشروع قانون المحاماة
صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، وذلك في إطار القراءة الثانية، بعدما سبق أن نال موافقة مجلس النواب.
وجاءت المصادقة خلال اجتماع حضره وزير العدل عبد اللطيف وهبي، حيث أيد المشروع ستة مستشارين برلمانيين، فيما اختار مستشار واحد الامتناع عن التصويت، ليحظى النص بموافقة اللجنة تمهيدا لاستكمال باقي المسطرة التشريعية.
وعرفت أشغال اللجنة تجدد النقاش بشأن عدد من المقتضيات التي تضمنها مشروع القانون، خاصة تلك المرتبطة بإخضاع حساب ودائع وأداءات المحامين لرقابة المجلس الأعلى للحسابات، وهي النقطة التي أثارت تباينا في وجهات النظر خلال مناقشة المشروع.
وأكد وزير العدل، خلال الاجتماع، تمسك الحكومة بموقفها بخصوص هذا المقتضى، معتبرا أن الصيغة المعتمدة تعكس رؤية السلطة التنفيذية في ما يتعلق بتعزيز آليات الرقابة والحكامة داخل المهنة.
