نيجيريا تهدد بتعليق رحلات "لارام" بسبب شكاوى المسافرين
تُهدد الهيئة النيجيرية للطيران المدني بتصعيد موقفها تجاه الخطوط الملكية المغربية باتخاذ إجراءات تنظيمية قد تصل إلى تعليق نشاط الشركة داخل البلاد، وذلك بسبب تكرار شكاوى المسافرين المتعلقة بالخدمات واتهام الناقلة بعدم الامتثال لقواعد حماية المستهلك.
ووفقاً لوسائل إعلام نيجيرية، أكد مايكل أتشيموغو، مدير الشؤون العامة وحماية المستهلك بالهيئة، أن الشركة ما تزال تواجه انتقادات حادة جراء الإخلالات المتكررة في مناولة الأمتعة، والتعامل مع الركاب، والتأخر في تسوية الشكاوى، رغم العقوبات التأديبية التي فُرضت عليها خلال عام 2025 دون أن تُحدث التحسن المطلوب.
وتشير الهيئة إلى استمرار تلقيها بلاغات بشأن فقدان أو نقص الأمتعة، وعدم إشعار المسافرين في الوقت المناسب، إضافة إلى طول آجال التعويض والتفاوت في آلياته، حيث لا تُغلق العديد من الملفات إلا بعد تدخل مباشر منها.
كما وجه المسؤول النيجيري انتقادات حادة لإدارة الشركة لعدم تفاعلها بالشكل المطلوب مع المراسلات والاستدعاءات الرسمية، مشيراً إلى غياب مديرها الإقليمي، أحمد نور بوصوف، عن اجتماعات العاصمة أبوجا وإيفاده ممثلين غير مخولين باتخاذ قرارات نهائية.
وقد بلغت الأزمة أوجها في إحدى الجلسات الأخيرة حين رد المدير الإقليمي على ملاحظات الهيئة بعبارة "افعلوا ما ترونه مناسباً"، وهو ما اعتبرته الجهة التنظيمية مؤشراً صريحاً على ضعف التعاون.
وفي هذا السياق، شددت الهيئة النيجيرية للطيران المدني على عدم تهاونها مع أي ناقلة دولية لا تلتزم بالقوانين المحلية أو اتفاقيات الخدمات الجوية الثنائية والمعايير الدولية لحماية حقوق المسافرين.
وأكدت الهيئة أنه رغم دعمها لاستمرارية شركات الطيران في السوق المحلية، إلا أن هذا الدعم لن يكون على حساب حقوق المسافرين الذين يستحقون خدمات تتماشى مع المعايير المعتمدة.
وفي المقابل، لم تصدر الخطوط الملكية المغربية حتى الآن أي توضيح أو رد رسمي بشأن هذه الاتهامات أو ما تداولته وسائل الإعلام النيجيرية حول القضية.
