وفد عسكري مغربي يجري جولة ميدانية في قطاع غزة استعداداً لنشر «قوة الاستقرار الدولية»

وكالات

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الخميس، بأن نحو 30 ضابطا مغربيا أجروا، الأربعاء، زيارة ميدانية إلى قطاع غزة، في إطار التحضيرات لتشكيل قوة الاستقرار الدولية المرتقب نشرها في القطاع.

وذكرت الهيئة، وهي وسيلة إعلام رسمية، أن الوفد العسكري المغربي نفذ أول جولة ميدانية من نوعها داخل غزة، ضمن الاستعدادات الخاصة بانتشار قوة مغربية، مشيرة إلى أن الزيارة تندرج أيضا في سياق التحضير لاستضافة المغرب تدريبات هذه القوة والإشراف على إدارتها.

ومنذ 8 أكتوبر 2023، تواصل إسرائيل، بدعم أمريكي، عملياتها العسكرية في قطاع غزة، والتي أسفرت، بحسب المعطيات الواردة في النص، عن أكثر من 73 ألف قتيل ونحو 174 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، إلى جانب دمار طال نحو 90 في المائة من البنية التحتية.

ورغم سريان اتفاق لوقف إطلاق النار منذ 10 أكتوبر 2025، فإن القصف الإسرائيلي اليومي لا يزال مستمرا، وأسفر، وفق المصدر نفسه، عن مقتل 1185 فلسطينيا وإصابة 3816 آخرين، معظمهم من الأطفال والنساء.

وأضافت هيئة البث أن الخطة كانت تقضي في البداية بتنظيم تدريبات القوة في الأردن، غير أن التوترات الإقليمية والتصعيد مع إيران دفعا إلى نقلها إلى المغرب.

ومنذ نحو أسبوعين، تشهد المنطقة تبادلا للهجمات بين الولايات المتحدة وإيران، حيث تشن واشنطن ضربات يومية على الأراضي الإيرانية، فيما ترد طهران باستهداف ما تقول إنها منشآت ومعدات عسكرية أمريكية في عدد من الدول العربية، خاصة الأردن والكويت والبحرين.

وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل قد بدأتا هجوما على إيران في 28 فبراير الماضي، قبل أن تشهد الأوضاع فترة من التهدئة، لتتجدد المواجهات لاحقا على خلفية الخلافات المتعلقة بتنظيم الملاحة في مضيق هرمز.

وبحسب هيئة البث، فإن الحكومة الإسرائيلية لم تمنح بعد موافقتها النهائية للشروع في تنفيذ خطة نشر قوة الاستقرار الدولية، في انتظار تحقيق شروط مرتبطة بنزع سلاح حركة حماس.

في المقابل، تؤكد حركة حماس أن الإصرار على طرح ملف نزع السلاح قبل تنفيذ باقي بنود الاتفاق يتعارض مع خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخاصة بقطاع غزة.

وتشير الحركة إلى أنها أوفت بالتزامات المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار من خلال إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين، بينما تتهم إسرائيل بعدم الالتزام بتعهداتها، عبر مواصلة القصف وتشديد القيود على دخول المساعدات الإنسانية.

وتتضمن المرحلة الثانية من الاتفاق انسحابا أوسع للقوات الإسرائيلية من غزة، وإطلاق عملية إعادة الإعمار، مقابل بدء نزع سلاح الفصائل، إلا أن إسرائيل، وفق النص، تشترط تنفيذ بند نزع السلاح أولا.

وحتى الساعة 12:25 بتوقيت غرينتش، لم يصدر أي تعليق رسمي من الرباط أو من "مجلس السلام" الدولي، الذي يترأسه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن ما أوردته هيئة البث الإسرائيلية.

وكان "مجلس السلام" قد أعلن في 16 يوليوز الجاري توقيع المغرب رسميا على اتفاقية المشاركة في قوة الاستقرار الدولية، موضحا أن القوات المغربية ستساهم في إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، إلى جانب المشاركة في تدريب الشرطة الفلسطينية.

وفي الوقت ذاته، تواصل إسرائيل منع إدخال الكميات المتفق عليها من المواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية ومواد الإيواء والمنازل الجاهزة إلى القطاع، حيث يعيش نحو 2.4 مليون فلسطيني، بينهم 1.5 مليون نازح، في ظروف إنسانية صعبة.

وتنص خطة ترامب على إنشاء قوة استقرار دولية مؤقتة تعمل الولايات المتحدة على تشكيلها بالتعاون مع شركائها العرب والدوليين، على أن تنتشر بشكل فوري في قطاع غزة.

وبحسب الخطة، ستتولى هذه القوة تدريب ودعم الشرطة الفلسطينية في غزة، بالتنسيق مع الأردن ومصر، كما ستتعاون مع إسرائيل ومصر لتأمين المناطق الحدودية، ومنع تهريب الذخائر إلى القطاع، وضمان انسياب البضائع والمساعدات بصورة آمنة وسريعة.إذا رغبت، يمكنني أيضا إعادة صياغة النص بأسلوب صحفي أكثر احترافية ومناسب للنشر في المواقع الإخبارية المغربية.