اكتواء المغاربة بغلاء أسعار خدمات الفنادق والإيواء يجر وزيرة السياحة إلى المساءلة بالبرلمان
دعت النائبة البرلمانية عن فريق الأصالة والمعاصرة، حنان أتركين، الحكومة إلى إعادة النظر في تدبير ملف السياحة الداخلية، بما يضمن تمكين الأسر المغربية من الاستفادة من الخدمات السياحية بشكل منصف، في ظل الارتفاع الملحوظ الذي تشهده أسعار الإيواء والخدمات خلال المواسم السياحية، مؤكدة أن المواطن المغربي يجب أن يحظى بالأولوية ضمن السياسات العمومية المرتبطة بهذا القطاع.
وفي سؤال كتابي وجهته إلى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، شددت أتركين على أن السياحة الداخلية تمثل ركيزة أساسية لتحريك عجلة الاقتصاد الوطني، كما تتيح للمواطنين فرصة التعرف على المؤهلات الطبيعية والثقافية التي تزخر بها مختلف مناطق المملكة.
وأوضحت البرلمانية أن عدداً كبيراً من الأسر المغربية يصطدم، خصوصاً خلال فترات العطل والمواسم السياحية، بارتفاع ملحوظ في أسعار الإقامة والخدمات السياحية، بما يفوق في كثير من الأحيان قدرتها الشرائية، مشيرة إلى أن بعض العروض المخصصة للمغاربة تكون أغلى من تلك المقدمة للسياح الأجانب.
واعتبرت أن هذا الوضع يؤثر سلباً على الإقبال على السياحة الداخلية، ويثير تساؤلات حول مدى فعالية الإجراءات المعتمدة لضمان استفادة المواطنين من الخدمات السياحية بشكل عادل، بما يتيح لهم التمتع بالمؤهلات السياحية الوطنية بأسعار مناسبة.
وطالبت أتركين الوزارة بالكشف عن التدابير المزمع اتخاذها لإعادة تنظيم تدبير السياحة الداخلية بما يحقق عدالة الأسعار لفائدة المواطنين، كما استفسرت عن إمكانية اعتماد آليات لتنظيم أسعار الإيواء والخدمات السياحية خلال المواسم السياحية.
كما دعت إلى تحفيز المؤسسات السياحية على تقديم عروض تفضيلية تستهدف الأسر المغربية، بما يسهم في تشجيع السياحة الداخلية، ودعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص في الولوج إلى المنتوج السياحي الوطني، بما ينسجم مع أهداف التنمية السياحية الشاملة.
