حزب الاستقلال يصادق على أول دفعة من مرشحيه للاستحقاقات التشريعية
باشر حزب الاستقلال مرحلة متقدمة من تحضيراته للاستحقاقات التشريعية المقبلة، بعدما صادقت لجنته التنفيذية، خلال اجتماع عقدته الأربعاء بالمركز العام للحزب بالرباط برئاسة الأمين العام نزار بركة، على الدفعة الأولى من المرشحين بعدد من الدوائر الانتخابية المحلية، وذلك عقب استكمال دراسة ملفات الترشيح وفق المساطر التنظيمية المعتمدة.
وشكل الاجتماع مناسبة لتقييم مختلف المراحل التي مر منها مسلسل اختيار مر
شحات ومرشحي الحزب، حيث أكد الحزب أن العملية انطلقت بمشاورات واسعة على المستوى المحلي في إطار مقاربة تشاركية، قبل الانتقال إلى فحص طلبات الترشيح وفق الشروط والمعايير المحددة داخل التنظيم.
وأوضح الحزب أن لجنة الأخلاقيات والسلوك اضطلعت بدور أساسي في هذه المرحلة، من خلال دراسة الملفات والتحقق من استيفائها للشروط القانونية والتنظيمية والأخلاقية المنصوص عليها في النظام الأساسي، بما يضمن تقديم مرشحين يتوفرون على النزاهة والاستقامة والكفاءة، وقادرين على الاضطلاع بالمسؤولية التمثيلية وخدمة المصلحة العامة.
وأكدت اللجنة التنفيذية أن اختيار المرشحين استند إلى معايير موضوعية تأخذ بعين الاعتبار الحضور الترابي والوطني للمرشح، ومساره في الحياة العامة، والتزامه السياسي، ورصيده الشعبي، ومدى قبوله لدى الساكنة، إضافة إلى رغبته في الترشح باسم الحزب، وتمسكه بقيمه ومبادئه ومشروعه المجتمعي، إلى جانب ما يتحلى به من نزاهة وأمانة والتزام، مع استحضار مرجعية الحزب وثوابته.
كما شملت عملية الانتقاء، بحسب البلاغ، الإنصات للرأي العام المحلي، والتنسيق مع مختلف التنظيمات الحزبية وقواعد الحزب، فضلاً عن تقييم أداء النواب خلال الولاية التشريعية الحالية، ودراسة فرص تحقيق نتائج إيجابية في الانتخابات المقبلة.
وأشار الحزب إلى أن المصادقة على هذه الدفعة الأولى من المرشحين تندرج ضمن مسار يروم تكريس مبادئ الشفافية والاستحقاق في اختيار المرشحين، مع الحرص على تقديم كفاءات سياسية مؤهلة لتمثيل المواطنين والدفاع عن قضاياهم، والمساهمة في تعزيز المسار الديمقراطي والتنموي بالمملكة.
وجددت اللجنة التنفيذية، في ختام اجتماعها، تأكيدها أن حزب الاستقلال سيواصل التحضير للاستحقاقات المقبلة بالاعتماد على معايير تقوم على ربط المسؤولية بالكفاءة والنزاهة والالتزام، بما يعزز الثقة في العمل السياسي والمؤسسات المنتخبة، ويسهم في تحقيق تطلعات المواطنين نحو مزيد من العدالة والإنصاف والتنمية.
