الأمن الوطني يعتمد رادارات متطورة لضبط سرعة الدراجات النارية والحد من الحوادث
في إطار الجهود المبذولة لتعزيز السلامة الطرقية، شرعت المديرية العامة للأمن الوطني في اعتماد جيل جديد من أجهزة الرادار المخصصة لمراقبة سرعة الدراجات النارية، في خطوة تستهدف مواجهة الارتفاع المتزايد في المخالفات والحوادث المرتبطة بهذه المركبات.
وستستخدم الأجهزة الحديثة، التي جرى توزيعها على عدد من الوحدات الأمنية، في الشوارع داخل المدن وعلى المحاور الطرقية خارجها، حيث تتيح رصدا فوريا لتجاوزات السرعة وتسجيلها بدقة، مما يسمح بتحرير محاضر قانونية مباشرة في حق المخالفين.
ويأتي هذا الإجراء في سياق خطة وطنية متواصلة ترمي إلى الحد من حوادث السير الناجمة عن تهور بعض مستعملي الدراجات النارية، والتي تمثل نسبة مقلقة من مجموع الحوادث المسجلة سنويا.
كما استجابت الخطوة لشكايات عديدة رفعها مواطنون بخصوص ما وصفوه بـ"الفوضى المرورية" الناتجة عن عدم احترام قوانين السير من طرف عدد من السائقين.
ويرى خبراء في مجال السلامة الطرقية أن إدماج هذه الرادارات سيشكل أداة ردع فعالة ضد السرعة المفرطة، ويساهم في تقليص الخسائر البشرية والمادية، معتبرين أن تشديد الرقابة يبقى ضرورة ملحة في مواجهة أحد أبرز مسببات الحوادث المميتة بالمغرب.
