المغرب يتصدر دول المغرب الكبير في مؤشر الذكاء الاصطناعي المسؤول لعام 2026
حقق المغرب صدارة دول المغرب الكبير في مؤشر الذكاء الاصطناعي المسؤول لسنة 2026، بعدما حل في المرتبة 63 عالميا من بين 135 دولة شملها التصنيف، مسجلا 35.62 نقطة من أصل 100، في نتيجة تعكس تقدمه الإقليمي في مجال تطوير سياسات وحوكمة الذكاء الاصطناعي.
وأظهرت نتائج المؤشر، التي أعلنت يوم الجمعة بمدينة جنيف، تفوق المغرب على بقية دول المنطقة المغاربية، إذ جاءت ليبيا في المركز 78 عالميا، بينما احتلت تونس المرتبة 110، تلتها الجزائر في المرتبة 123.
ويقيس المؤشر مدى استعداد الدول لوضع أطر تنظيمية وسياسات تضمن الاستخدام المسؤول والآمن لتقنيات الذكاء الاصطناعي.
وعلى الصعيد الدولي، تصدرت النرويج الترتيب العالمي، تلتها إيطاليا ثم إيرلندا وفرنسا وهولندا، في حين جاءت جنوب السودان في ذيل القائمة.
ويصدر هذا التصنيف عن المركز العالمي لحوكمة الذكاء الاصطناعي، بشراكة مع مركز بحوث التنمية الدولية ووزارة الخارجية والتنمية البريطانية، بهدف تقييم جاهزية الدول لمواكبة التحولات التي يفرضها التطور المتسارع للذكاء الاصطناعي.
واعتمد التقرير في نسخته الثانية على دراسة واسعة شملت مئات الأطر التنظيمية والمبادرات ذات الصلة، من بينها 396 إطارا وطنيا للذكاء الاصطناعي المسؤول، و805 مبادرات حكومية، إلى جانب أكثر من 600 مبادرة أطلقتها منظمات المجتمع المدني، لرصد مستوى التقدم في بناء منظومات وطنية تدعم الاستخدام المسؤول لهذه التقنيات.
كما أبرز التقرير اتساع نطاق استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي على المستوى العالمي، مشيرا إلى أن نحو 53 في المائة من سكان العالم سبق لهم الاستفادة من هذه الأدوات، وهو ما يعكس تسارع انتشارها في مختلف القطاعات.
وفي المقابل، لفت التقرير إلى أن متوسط نتائج الدول المشاركة لم يتجاوز 35 نقطة من أصل 100، ما يعكس استمرار الفجوة بين صياغة السياسات وتطبيقها على أرض الواقع، خاصة في دول الجنوب العالمي، حيث لا تتجاوز نسبة الأدلة التي تثبت تنفيذ الأطر المعتمدة 45 في المائة، وهو ما يجعل تعزيز الحكامة الرقمية وتطوير القدرات المؤسساتية من أبرز التحديات المطروحة خلال السنوات المقبلة.
