مندوبية التخطيط: ارتفاع طفيف في أسعار الاستهلاك خلال يناير 2026
عرف الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك خلال شهر يناير 2026 منحى تصاعديا محدودا، مسجلا زيادة قدرها 0,3 في المائة مقارنة مع شهر دجنبر الماضي، وذلك حسب معطيات رسمية صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط.
ويعزى هذا الارتفاع أساسا إلى تنامي أسعار المواد الغذائية بنسبة 0,8 في المائة، في وقت سجلت فيه المواد غير الغذائية تراجعا طفيفا بلغ 0,1 في المائة، ما يعكس تباين تطور الأسعار بين مكونات سلة الاستهلاك.
وخلال الفترة الممتدة ما بين دجنبر 2025 ويناير 2026، برزت زيادات ملحوظة في عدد من المواد الغذائية، خاصة السمك وفواكه البحر التي قفزت أسعارها بنسبة 10,4 في المائة، تليها الخضر بنسبة 2,7 في المائة، ثم الفواكه بـ0,7 في المائة، واللحوم بـ0,4 في المائة، إلى جانب القهوة والشاي والكاكاو التي ارتفعت بـ0,2 في المائة.
وفي المقابل، سجلت بعض المواد الغذائية انخفاضا في أسعارها، لاسيما الزيوت والدهنيات التي تراجعت بـ3,1 في المائة، إضافة إلى الحليب والجبن والبيض بـ0,3 في المائة، أما على مستوى المواد غير الغذائية، فقد كان الانخفاض الأبرز في أسعار المحروقات بنسبة 5,9 في المائة.
وعلى الصعيد الجغرافي، تفاوتت نسب التغير بين المدن، حيث تصدرت بني ملال قائمة الارتفاعات بنسبة 1,5 في المائة، متبوعة بسطات والحسيمة بـ0,7 في المائة، وكلميم وآسفي بـ0,6 في المائة، ثم مراكش بـ0,5 في المائة، وأكادير بـ0,4 في المائة، في حين سجلت الدار البيضاء وتطوان ومكناس زيادة بـ0,3 في المائة.
وبالمقابل، عرفت كل من الداخلة وطنجة وفاس تراجعات طفيفة في المؤشر.
وعند مقارنة الأسعار مع شهر يناير من سنة 2025، أظهرت المعطيات انخفاضا سنويا في الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بنسبة 0,8 في المائة، نتيجة تراجع أسعار المواد الغذائية بـ2,1 في المائة، مقابل ارتفاع المواد غير الغذائية بـ0,4 في المائة.
وفي هذا السياق، تراوحت نسب التغير داخل المواد غير الغذائية بين انخفاض بلغ 2,9 في المائة في قطاع النقل، وارتفاع وصل إلى 2,8 في المائة بالنسبة لمجموعة “مواد وخدمات أخرى”.
أما بخصوص التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأسعار المحددة وتلك المعروفة بتقلبها الكبير، فقد عرف استقرارا مقارنة مع دجنبر 2025، فيما سجل انخفاضا سنويا بنسبة 1,2 في المائة مقارنة مع يناير من السنة الماضية.
