استئنافية تطوان تصدر أحكاما بالحبس النافذ على قضاة ومحاميين تورطوا في ”بيع الأحكام القضائية”
بعد مداولات مطولة في ملف بيع الأحكام القضائية بمحكمة الاستئناف بتطوان، أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، مساء أمس الأربعاء، أحكامها الجديدة في هذه القضية التي يتابع فيها قاضيان وسبعة محامين ومنتدب قضائي، على خلفية الاشتباه في التورط في وساطات ورشاوى مرتبطة بملفات قضائية.
وبحسب ما أوردت جريدة الصباح في عددها ليوم غد الجمعة، فقد تفجرت هذه القضية عقب تسريب تسجيل صوتي منسوب إلى رئيس غرفة المشورة بالنيابة، كانت قد سرّبته زوجته، ويتحدث فيه عن تلقيه مبالغ مالية على سبيل الرشوة، من بينها مبلغ مرتبط بملف يهم نجل مالك سيارة فاخرة من نوع “لومبورغيني”.
وقضت الهيئة القضائية في حق القاضي الذي كان يرأس غرفة المشورة بعقوبة سنة ونصف حبسا نافذا، إلى جانب غرامة مالية قدرها 30 مليون سنتيم، وذلك بعد متابعته على خلفية تمتيعه نجل مالك السيارة المذكورة بالسراح المؤقت مقابل رشوة مالية مهمة. كما أدانت قاضيا مستشارا آخر بعقوبة سنة حبسا موقوفة التنفيذ.
أما مالك السيارة الفاخرة، فقد أدين بدوره بـسنة واحدة حبسا موقوفة التنفيذ، في حين طالت الإدانة عددا من المحامين المنتمين إلى هيئات الدار البيضاء والجديدة وتطوان، إلى جانب موثق، وذلك على خلفية تدخلهم ووساطتهم في عدد من القضايا المعروضة أمام القضاء.
وفي تفاصيل الأحكام، قضت المحكمة في حق محاميين من هيئة تطوان بـ16 شهرا حبسا نافذا لكل واحد منهما، مع غرامة قدرها 75 مليون سنتيم، فيما حصل محام ثالث من الهيئة نفسها على البراءة، بينما أدين محام رابع من الهيئة ذاتها بـستة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ.
كما قضت المحكمة بـتبرئة محامية من هيئة الجديدة مع رفع الحجز عن ممتلكاتها، في حين أدين شقيقها الموثق، وهو نجل قاض ورد اسمه في الملف، بـسنة حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 10 ملايين سنتيم.
كما انتهت المحكمة إلى تبرئة المنتدب القضائي، في الوقت الذي أدانت فيه محاميا من هيئة الدار البيضاء بـسنة واحدة حبسا موقوفة التنفيذ.
وبحسب معطيات الملف، فقد تمت متابعة المستشار القضائي المعزول، الذي كان يشغل مهمة رئاسة الغرفة الجنحية بالنيابة بمحكمة الاستئناف بتطوان، إلى جانب مستشار ثانٍ، بتهم تتعلق بـالرشوة وطلب وتسلم مبلغ مالي مقابل القيام بعمل من أعمال الوظيفة، فضلا عن استغلال النفوذ.
كما وُجهت إلى مالك السيارة الفاخرة تهمة المشاركة في الإرشاء، وهي التهمة نفسها التي تابعت بها النيابة العامة محاميا من هيئة الدار البيضاء.
أما محاميان من هيئة تطوان، فقد توبعا من أجل تقديم عرض أو هدية للقيام بعمل من أعمال الوظيفة والإرشاء، في حين وُجهت إلى محام ثالث من الهيئة نفسها تهمة عدم التبليغ عن وقوع جناية.
وفي ما يخص ابني رئيس الغرفة الجنحية المعزول، وهما محامية من هيئة الجديدة وموثق، فقد جرى تكييف المتابعة في حقهما إلى إخفاء أشياء متحصلة من جناية، بينما نُسبت إلى منتدب قضائي بالحسيمة تهمة المشاركة في الإرشاء.
