استهداف المناضلين يدفع نقابة للتصعيد ضد المديرة الجهوية للفلاحة بمراكش

يشهد قطاع الفلاحة بجهة مراكش آسفي حالة من التوتر المتصاعد، بعدما اتهم المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للفلاحة، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، المديرة الجهوية للفلاحة بمواصلة التضييق على العمل النقابي والتنصل من الالتزامات المتفق عليها، في خطوة اعتبرها تجاوزاً لتوجيهات وزارة الفلاحة ومسا بالحريات النقابية المكفولة دستوريا وقانونيا.

وأوضح المكتب الجهوي، في بيان له، أن الاجتماع خصص لتدارس ما وصفه بالتطورات الخطيرة التي يعرفها المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي الحوز، وعلى رأسها الملفات المرتبطة بفئة الموزعين، والتي قال إنها تمس حقوقهم ومكتسباتهم المهنية والاجتماعية.

وأشار البيان إلى أن الشغيلة الفلاحية فوجئت بتراجع المديرة الجهوية عن تنفيذ الالتزامات التي تم الاتفاق بشأنها خلال جلسات الحوار، معتبرا أن هذا التراجع يمثل خرقا واضحا للاتفاقات المبرمة، ويهدد السلم الاجتماعي داخل القطاع.

وطالب المكتب الجهوي بالإرجاع الفوري وغير المشروط للكاتب الإقليمي للموزعين، عضو المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للفلاحة وعضو المجلس الوطني للنقابة، إلى مقر عمله، مع تمتيعه بجميع حقوقه ومكتسباته المهنية والاجتماعية.

كما دعا إلى التنفيذ الفوري لجميع الاتفاقيات والالتزامات المبرمة بين وزارة الفلاحة والمكتب الوطني للنقابة الوطنية للفلاحة، ووضع حد لما وصفه بسياسة التماطل والتنصل من الالتزامات، إضافة إلى إعادة جميع الموظفات والموظفين الذين تعرضوا لتنقيلات تعسفية إلى مقرات عملهم الأصلية، مع جبر الأضرار الإدارية والمهنية والاجتماعية التي لحقت بهم.

ولم يقتصر البيان على ذلك، بل حمل مسؤولية تأجيج الاحتقان الاجتماعي لرئيس مصلحة تدبير الري بمراكش والمنسق الإقليمي بمكتب الحوز بقلعة السراغنة، مطالباً بإعفائهما من مهامهما، كما حمّل المديرة الجهوية للاستثمار الفلاحي الحوز المسؤولية الكاملة عن حالة الاحتقان التي يشهدها القطاع وما قد يترتب عنها من تداعيات.

وجدد المكتب الجهوي إدانته لما اعتبره جميع أشكال التضييق على الحريات النقابية، ورفضه لسياسة الانتقام من المناضلين بسبب ممارستهم لحقهم النقابي المشروع، مؤكداً أن الدفاع عن الحرية النقابية واحترام الحقوق الدستورية يظل خياراً لا رجعة فيه.

وفي ختام بيانه، أعلن المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للفلاحة استعداده لتسطير برنامج نضالي تصعيدي، بتنسيق مع المكتب الوطني للنقابة الوطنية للفلاحة وأجهزة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، مع الاحتفاظ بحقه في اللجوء إلى مختلف الأشكال النضالية المشروعة دفاعاً عن كرامة الشغيلة الفلاحية وحقوقها.