السدود بالمغرب تحافظ على نسبة ملء تقارب 73% رغم استمرار موجة الحر بعدة مناطق

رغم موجة الحرارة الشديدة التي تشهدها مختلف مناطق المملكة، تواصل السدود المغربية الحفاظ على مخزون مائي مريح، إذ بلغت نسبة الملء، وفق المعطيات الرسمية المحينة إلى غاية اليوم الثلاثاء 7 يوليوز 2026، نحو 73 في المئة، بإجمالي مخزون يقدر بـ12.404,98 مليون متر مكعب.

وتشير البيانات الرسمية إلى أن حوض اللوكوس يواصل تصدر الأحواض المائية من حيث نسبة الامتلاء، بعدما سجل مخزوناً بلغ 1.699,01 مليون متر مكعب، أي بنسبة ملء تناهز 89 في المئة، مدعوماً بالمستويات المرتفعة التي سجلتها عدة سدود، من بينها سد وادي المخازن الذي بلغت حقينته 582,49 مليون متر مكعب، وسد دار خروفة بـ456,50 مليون متر مكعب، إضافة إلى سد تاسع أبريل الذي سجل 224,36 مليون متر مكعب.

وفي الجهة الشرقية، حافظ حوض ملوية بدوره على وضعية مائية جيدة، بعدما بلغ حجم المياه المخزنة فيه 440,86 مليون متر مكعب، بما يعادل نحو 63 في المئة من سعته الإجمالية، مستفيداً من امتلاء عدد من سدوده، أبرزها سد على واد زا الذي امتلأ بالكامل تقريباً بحجم يقارب 88 مليون متر مكعب، إلى جانب سد محمد الخامس، أكبر سدود الحوض، الذي يحتوي على نحو 68 مليون متر مكعب، بنسبة ملء تتجاوز 40 في المئة.

وسجل حوض سبو بدوره مستويات مرتفعة، إذ بلغت نسبة الملء حوالي 86 في المئة، بمخزون إجمالي يصل إلى 4.613,50 مليون متر مكعب، مدفوعاً بالمخزون الكبير لعدد من سدوده الرئيسية، وفي مقدمتها سد الوحدة الذي بلغ مخزونه 3.048,65 مليون متر مكعب بنسبة ملء قدرها 88,31 في المئة، وسد إدريس الأول بـ925,78 مليون متر مكعب بنسبة 86,11 في المئة، فضلاً عن سد القنصرة الذي سجل 180,44 مليون متر مكعب بنسبة ملء بلغت 88,08 في المئة.

في المقابل، لا تزال بعض الأحواض المائية تسجل مستويات أقل مقارنة بباقي الأحواض، ويتعلق الأمر بأحواض تانسيفت وسوس ماسة ودرعة واد نون، التي بلغت أحجام مخزونها المائي على التوالي 184,86 مليون متر مكعب، و375,87 مليون متر مكعب، و400,98 مليون متر مكعب، وهي مستويات توصف بالضعيفة إلى المتوسطة.

ويرى مراقبون أن هذه المؤشرات تعكس تحسناً ملحوظاً في الوضعية المائية بالمملكة، بفضل التساقطات المطرية والثلجية المهمة التي عرفها الموسم الفلاحي الحالي، غير أنهم يشددون في الوقت نفسه على أهمية مواصلة ترشيد استهلاك المياه، إلى جانب تسريع إنجاز مشاريع تحلية مياه البحر، لضمان الأمن المائي وتفادي العودة إلى مستويات الخصاص التي شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية.