الداخلية تستفسر رؤساء جماعات بسبب تأخر تنزيل قانون العقوبات البديلة
توصل عدد من رؤساء الجماعات الترابية باستفسارات بشأن مآل التوصيات المنبثقة عن اجتماعات اللجان الإقليمية، المرتبطة بتيسير تنزيل مقتضيات قانون العقوبات البديلة 22.43، لا سيما ما يتعلق بإعداد لوائح الخدمات والاختصاصات المطلوبة لتنفيذ هذا الورش.
وبحسب ما أوردت جريدة الصباح في عددها ليوم غد الثلاثاء، فإنه من المرتقب أن تقوم اللجان الإقليمية، التي تضم ممثلين عن النيابة العامة المختصة والمنتخبين، تحت إشراف العمال، بإحالة هذه اللوائح على إدارة المؤسسات السجنية، قصد دراسة الملفات المرتبطة بالأشخاص المعنيين بقضاء عقوبات بديلة في إطار المنفعة العامة، لفائدة الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية.
وكشفت معطيات حصلت عليها نفس الجريدة أن عددا من الجماعات الترابية ما يزال يتباطأ في تفعيل التوصيات الصادرة عن هذه الاجتماعات، في خطوة يُرجح أنها تهدف إلى الإبقاء على صرف نفقات آلاف العمال المؤقتين، الذين يُسند إليهم في بعض الحالات إنجاز مهام لا يباشرونها فعليا، خصوصا في ما يرتبط بتدبير قطاع الإنعاش الوطني من طرف مجالس العمالات والأقاليم.
ويصنف المرسوم رقم 2.25.316 العقوبات البديلة إلى أربعة أصناف رئيسية، في مقدمتها العمل لأجل المنفعة العامة، الذي يُلزم المحكوم عليه بأداء عدد من ساعات العمل لفائدة الدولة أو المؤسسات العمومية أو جمعيات النفع العام، على أساس احتساب كل ثلاث ساعات عمل بيوم واحد من الحبس، على أن يتراوح هذا النوع من العقوبات بين 40 ساعة كحد أدنى و3600 ساعة كحد أقصى.
أما الصنف الثاني، فيتعلق بـتقييد حركة المحكوم عليه عبر المراقبة الإلكترونية، ضمن مجال مكاني وزمني محددين، وذلك باستخدام وسائل تقنية تعتمدها الإدارة المختصة.
في حين يشمل الصنف الثالث تقييد بعض الحقوق أو إخضاع المحكوم عليه لتدابير علاجية وتأهيلية، من قبيل الإقامة الجبرية، أو الخضوع للعلاج، أو منع ارتياد أماكن معينة، أو إلزامه بالحضور الدوري أمام السلطات المختصة.
