دفاع متهمي "إسكوبار الصحراء" يشكك في مصداقية بارون المخدرات ويكشف تناقضات تصريحاته

قدم دفاع متهمين متابعين في ملف تاجر المخدرات الدولي المعروف باسم "إسكوبار الصحراء" مرافعة مطولة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس، ركزت على الطعن في مصداقية التصريحات التي اعتمدت عليها النيابة العامة لتوجيه التهم لموكليه.

وأكد المحامون خلال المرافعة أن متابعة موكليهم، المسمّين "علال.ح" و"أحمد.ح"، استندت بشكل شبه كامل إلى تصريحات الحاج أحمد بن إبراهيم المعرف بلقب بارون المخدرات والذي سبق وأن أدين في قضايا مرتبطة بالمخدرات وتزوير الوثائق، ما يضعف مصداقيته ويثير الشكوك حول صحة المعلومات التي قدمها.

وأشار الدفاع إلى تناقضات واضحة في تصريحاته، خصوصا فيما يتعلق بتاريخ دخوله التراب الوطني، إذ قدم أحيانا سنة 2012 وأحيانا أخرى سنة 2007، كما ادعى أن علاقته بالمتهمين امتدت بين 2006 و2013، في حين كان أحد المتهمين قاصرا يبلغ 14 سنة، ما يجعل روايته غير منطقية ويطرح علامات استفهام جدية.

كما شدد الدفاع على غياب أي أدلة تقنية تدعم الاتهامات، مستعرضا أن الملف لا يحتوي على محتوى المكالمات الهاتفية أو موضوعها، ما كان يمكن أن يثبت وجود تنسيق بين المصرح والمتهمين. 

وبناء على ذلك، اعتبر المحامون أن محاكمة موكليهم بـ"الاتجار الدولي بالمخدرات، تنظيم وتسهيل خروج أشخاص للانضمام إلى الإرهاب، الارتشاء، محاولة تصدير المخدرات دون ترخيص" تفتقر إلى وسائل الإثبات المشروعة وتخالف الضوابط القانونية المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية.

وأكد الدفاع أن القضية تعتمد بشكل شبه كامل على تصريحات المصرح، وهو ما لا يرقى، وفق القانون المغربي، إلى مستوى الشهادة التي يؤدي صاحبها اليمين القانونية، مطالبا المحكمة بالتصريح ببراءة موكليهم ورفع الحجز عن ممتلكاتهم، إضافة إلى رفض المطالب المدنية المقدمة ضدهم.