مجلس الحكومة يصادق على مراسيم جديدة تهم الدعم الاجتماعي والاستيراد وتنظيم المؤسسات السجنية

صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه المنعقد اليوم الخميس، على مجموعة من مشاريع المراسيم التي تهم مجالات الدعم الاجتماعي، والاستيراد، والتنظيم الإداري للمؤسسات السجنية، وذلك في إطار مواصلة تنفيذ عدد من الإصلاحات والإجراءات الحكومية.

وأوضح بلاغ للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن المجلس وافق على ثلاثة مشاريع مراسيم قدمتها وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي.

وفي هذا السياق، صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.26.434 القاضي بتتميم المرسوم رقم 2.23.1067 الصادر في فاتح دجنبر 2023، والمتعلق بتطبيق القانون رقم 58.23 الخاص بنظام الدعم الاجتماعي المباشر.

ويهدف هذا المشروع إلى تحديد مدة الاستفادة من المنحة الاستثنائية المنصوص عليها في المادة 16 المكررة من القانون، وذلك بحصرها في 12 شهراً، سواء بشكل متواصل أو متقطع.

كما وافق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.26.583، الذي يقضي بتمديد العمل بإجراء وقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين ومشتقاته، في خطوة تروم مواصلة دعم تموين السوق الوطنية بهذه المادة الأساسية.

وشملت المصادقة أيضا مشروع المرسوم رقم 2.26.584، الذي ينص على استمرار وقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأغنام الأليفة الحية، ولحوم الأبقار والأغنام والماعز والجمال، إلى جانب تعديل رسم الاستيراد المطبق على أحشاء الحيوانات التابعة لهذه الفصائل.

وفي جانب آخر من أشغال المجلس، تمت المصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.26.156 المتعلق بتحديد التنظيم الهيكلي والإداري للمؤسسات السجنية، والذي قدمته الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، في إطار تحديث وتطوير البنية التنظيمية للإدارة السجنية.