أخنوش: الحكومة رصدت 135 مليار درهم لدعم القدرة الشرائية للمغاربة
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن الحكومة عبأت خلال السنوات الأخيرة موارد مالية كبيرة بهدف الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، في ظل ظرفية دولية اتسمت بارتفاع أسعار المواد الأساسية والطاقة.
وأوضح، خلال الجلسة العمومية المشتركة لمجلسي البرلمان المخصصة لتقديم الحصيلة الحكومية للفترة 2021-2026، أن الدولة خصصت ما يفوق 135,6 مليار درهم عبر صندوق المقاصة، من أجل استقرار أسعار المواد الأساسية وتفادي تأثير التقلبات العالمية على الأسر المغربية.
وأشار إلى أن هذا التدخل لا يندرج في إطار حلول ظرفية، بل يأتي ضمن رؤية حكومية متكاملة تقوم على التدخل عند الأزمات لحماية التوازنات الاجتماعية وصون القدرة الشرائية، خاصة بالنسبة للفئات المتوسطة والهشة الأكثر تضررا من تقلبات الأسواق الدولية.
وأضاف أن الحكومة اختارت تحمل كلفة الدعم في سياق اقتصادي صعب، بدل ترك المواطنين يواجهون بمفردهم تداعيات ارتفاع الأسعار، في خطوة تعكس حرصها على الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي وضمان توازن السوق الوطنية.
كما أبرز أن هذه السياسة تدخل ضمن تصور أوسع يجمع بين الدعم المباشر والتدخل المالي عبر آليات مؤسساتية، بما يسمح بسرعة التفاعل مع الأزمات دون الإخلال بالتماسك الاجتماعي.
وشدد أخنوش على أن حماية القدرة الشرائية كانت من أولويات العمل الحكومي، باعتبارها ركيزة أساسية لضمان الاستقرار الاجتماعي ومواصلة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية في ظروف مستقرة.
وختم بالتأكيد على أن هذا المجهود يعكس توجها سياسيا واضحا يضع المواطن في صلب السياسات العمومية، ويكرس التزام الدولة بمواجهة تداعيات الضغوط الاقتصادية العالمية.
