إحداث 8000 منصب مالي لفائدة مهنيي الصحة
أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن إحداث 8000 منصب مالي جديد لمهنيي الصحة خلال السنة المالية 2026، في خطوة غير مسبوقة تعد الأكبر من نوعها في تاريخ القطاع من حيث حجم التوظيف دفعة واحدة.
ويبرز هذا الرقم الطموح الدينامية التي يعرفها القطاع الصحي، إذ يتجاوز ضعف عدد المناصب التي تم فتحها سنة 2019، والتي لم تتجاوز حينها 4000 منصب، في مؤشر واضح على التوجه الحكومي نحو تعزيز العرض الصحي والحد من الخصاص المسجل في مختلف جهات المملكة.
وتأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة الإصلاحات الهيكلية، التي ترتكز على تعميم الحماية الاجتماعية وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
وفي هذا السياق، تم تخصيص 1000 منصب مالي للأطباء المقيمين، بهدف دعم التخصصات الطبية وتعزيز قدرات المستشفيات، خصوصا مع انطلاق ورش المجموعات الصحية الترابية الذي يسعى لتوفير أطر مؤهلة قادرة على الرفع من جودة الخدمات داخل المؤسسات الصحية.
أما بقية المناصب، فقد وزعت على المديريات الجهوية للصحة وفق معايير دقيقة تأخذ بعين الاعتبار حجم الخصاص في الموارد البشرية، الضغط على المرافق الصحية، الكثافة السكانية، وحاجة التعويض عن الأطر المحالة على التقاعد، بالإضافة إلى مواكبة افتتاح المشاريع الصحية الجديدة وتنفيذ البرامج الوطنية في مؤسسات الرعاية الصحية الأولية.
وستعتمد المديريات الجهوية مقاربة تشاركية في توزيع هذه المناصب حسب الإطار والدرجة، لضمان توفير جميع الكفاءات المطلوبة، من الأطباء العامين وخريجي المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، إلى جانب خريجي التكوين المهني في المجال الصحي، بما يضمن تحقيق عدالة مجالية في توزيع الموارد البشرية.
