اتفاقية إطار بين الأمن الوطني ووزارة الانتقال الرقمي لتطوير خدمات استقبال المواطنين

وقعت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الأربعاء بالرباط، اتفاقية إطار تروم الارتقاء بجودة استقبال المواطنين داخل مختلف مصالح الأمن الوطني، وذلك في إطار تعزيز التعاون المؤسساتي بين الجانبين وتطوير الخدمات العمومية المقدمة للمرتفقين.

وجرى التوقيع على هذه الاتفاقية بالمقر الجديد للمديرية العامة للأمن الوطني، حيث تشكل خطوة عملية لدعم مشاريع تحديث المرافق الشرطية وتطوير آليات الاستقبال على المستويين المركزي والجهوي، انسجاما مع التوجهات الرامية إلى تحسين أداء المرافق العمومية وتقريب خدماتها من المواطنين.

وتهدف الشراكة الجديدة إلى إطلاق برامج عمل مشتركة تشمل تطوير البنيات التحتية الرقمية والمادية المخصصة للاستقبال، مع اعتماد معايير حديثة تضمن جودة الخدمات وفعالية تدبير فضاءات استقبال المرتفقين.

كما تسعى إلى توفير آليات تمويل ومواكبة تسمح بتعميم هذه النماذج على مختلف المصالح الأمنية عبر التراب الوطني.

وتندرج هذه المبادرة ضمن جهود تحديث الإدارة العمومية وتسريع وتيرة التحول الرقمي داخل المرافق التابعة للأمن الوطني، بما يساهم في تبسيط المساطر وتحسين تجربة المواطنين عند الولوج إلى الخدمات الإدارية والأمنية.

كما تعكس الاتفاقية إرادة مشتركة لتعزيز التنسيق بين المؤسستين وتطوير مشاريع تواكب متطلبات الإدارة الحديثة، من خلال ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة والرفع من جودة الخدمات العمومية، فضلا عن دعم مقومات الشرطة المواطنة القائمة على القرب والتفاعل الإيجابي مع انتظارات المواطنين.