البيت الأبيض يواجه اتهامات بتسييس العفو الرئاسي

يواصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب منذ انطلاق ولايته الثانية إصدار قرارات عفو رئاسي أثارت جدلاً واسعا في الأوساط السياسية والقانونية داخل الولايات المتحدة.

وتفيد معطيات رسمية وإعلامية بأن العفو شمل عددا من الشخصيات المقربة منه، من بينهم مدانون باقتحام مبنى الكونغرس في السادس من يناير 2021، إضافة إلى متبرعين كبار لحملاته الانتخابية وشخصيات معروفة في برامج تلفزيون الواقع ومسؤولين سابقين توبعوا بقضايا فساد واختلاس.

ويرى محللون أن هذه القرارات تندرج ضمن استراتيجية "مكافأة الأنصار" واستغلال الصلاحيات الرئاسية من أجل ترسيخ الولاء السياسي.

وفي هذا السياق، اعتبر كيرميت روزفلت، أستاذ القانون بجامعة بنسلفانيا، أن ترامب يستخدم سلطة العفو الرئاسي بشكل "فاضح"، مضيفا أن هذه السلطة بطبيعتها غير محدودة، وهو ما يفتح الباب أمام استغلالها لأغراض شخصية أو سياسية.

وأشار إلى أن الرؤساء الأميركيين اعتادوا إصدار العفو في نهاية ولاياتهم لتفادي التداعيات السياسية، إلا أن ترامب، على غير العادة، اختار توقيتا مبكرا لإصدار قرارات مثيرة للجدل.

وشملت قائمة المستفيدين من قرارات العفو بول والكزاك، المدير السابق لدار رعاية المسنين، والذي حكم عليه بالسجن 18 شهرا بتهمة التهرب الضريبي، وقد تحدثت تقارير إعلامية عن دفع والدته مليون دولار مقابل حضور عشاء خاص في منتجع ترامب "مار إيه لاغو" قبل صدور العفو.

وفي مقال رأي نشر على شبكة بلومبيرغ، أكدت باربرا ماكوايد، المدعية العامة الفدرالية السابقة، أن التاريخ الأميركي سجل حالات مشابهة من تأثير المصالح الشخصية في قرارات العفو، لكنها أشارت إلى أن ترامب يتميز باتساع نطاق تلك القرارات وجرأتها، معتبرة أن العفو في نظره لا يختلف عن أي صفقة أخرى، مادام الشخص المعني يقدم ما تعتبره الإدارة ذا قيمة سياسية أو رمزية.

الانتقادات لم تقتصر على التحليلات الأكاديمية والإعلامية، بل امتدت إلى الكونغرس، حيث وجّه النائب الديمقراطي جيمي راسكين رسالة مفتوحة إلى إد مارتن، المدير الجديد لقسم العفو بوزارة العدل، تساءل فيها عن المعايير التي تعتمدها الوزارة في التوصية بمنح العفو، واعتبر أن منح العفو لأشخاص يعلنون الولاء السياسي للرئيس أو يمتلكون القدرة المالية للحصول عليه يمثل انحرافاً عن مبادئ العدالة.

وفي هذا السياق، صرح لي كوفارسكي، أستاذ القانون بجامعة تكساس، بأن ترامب يُسيء استخدام سلطة العفو من خلال ما سماه "العفو بمنطق المحسوبية"، حيث تُخفف العقوبات بناء على الولاء السياسي، ما يضعف الثقة العامة في مبدأ المحاسبة ويشجع على الإفلات من العقاب.