التحقيق في شبكة سرية لمنح قروض بفوائد عالية تسببت في إفلاس واعتقال ضحاياها

شرعت مصالح ولاية أمن الدار البيضاء، الأسبوع الماضي، في فتح تحقيق شامل حول شبكة متخصصة في منح قروض مالية خارج نطاق القوانين والأنظمة المصرفية، والتي تورط ضحاياها في أزمات مالية خطيرة وصلت ببعضهم إلى حد الإفلاس والزج بهم في السجن.

وحسب ما أوردته يومية الصباح، فإن الشبكة المشتبه فيها تضم أكثر من ثلاثة أشخاص يقومون بمنح قروض بفوائد مرتفعة للغاية، تفوق 10% شهريا على المبلغ الأصلي، مقابل استلام شيكات من الضحايا تغطي أصل الدين والفوائد المتفق عليها.

وأشار المصدر نفسه إلى أن الضحايا، وهم من رجال الأعمال والتجار الذين عانوا من توقف نشاطهم التجاري خلال فترة جائحة كورونا، وجدوا أنفسهم فجأة أمام ديون ضخمة نتيجة تراكم الفوائد وتأخرهم عن سداد الأقساط. 

كما نفى هؤلاء الضحايا وجود أي تعامل تجاري مشروع مع أفراد الشبكة، مؤكدين أن الأموال التي تسلموها كانت نقدا، ما يثير شبهة تورط المشتبه فيهم في أنشطة غير قانونية، بينها تبييض الأموال الناتجة عن مصادر غير مشروعة.

ويأتي هذا التحقيق في إطار متابعة وكيل الملك لدى المحكمة الزجرية بالدار البيضاء لهذه القضايا، بعد تسجيل أولى الشكايات من الضحايا الذين أصبحوا رهائن ديون متضخمة بفعل الممارسات المالية غير القانونية للشبكة.