الحكومة تعلن عن قرار جديد ينظم اقتناء القمح اللين ويحدد أسعار وشروط بيع الدقيق المدعم

ذكرت مصادر مطلعة، أن الحكومة أصدرت قرارًا مشتركًا يحدد الضوابط المنظمة لاقتناء القمح اللين المخصص لإنتاج الدقيق المدعم، إلى جانب شروط تصنيع هذا الدقيق وتوضيبه وتسويقه خلال موسم 2026-2027، وذلك بهدف تنظيم مختلف مراحل تموين المطاحن الصناعية وضمان استمرارية تزويد الأسواق بالدقيق المدعوم وفق معايير موحدة.

ويقضي القرار المشترك، الموقع من طرف وزير الداخلية، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، بأن يتم اقتناء القمح اللين الموجه لصناعة الدقيق المدعوم عبر طلبات عروض يشرف عليها المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، مع قصر المشاركة فيها على تجار الحبوب والتعاونيات الفلاحية المغربية أو اتحاداتها المصرح بها قانونيًا، وفق المواصفات التقنية المحددة في ملحق القرار.

وحدد القرار، المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، ثمن بيع القمح اللين لفائدة أرباب المطاحن الصناعية في 258.80 درهمًا للقنطار، مع إمكانية إضافة أو خصم مبالغ تبعًا لجودة القمح، كما أجاز رفض الكميات التي لا تستوفي الشروط التقنية المنصوص عليها.

وأوضح القرار أن المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني يتولى تسوية فروقات الأسعار الناتجة عن طلبات العروض، والتي قد تشمل تكاليف التخزين والنقل والتسليم إلى المطاحن الصناعية، كما نظم كيفية تحمل مصاريف النقل عند إعادة توجيه كميات القمح بين الجهات لتلبية حاجيات التموين.

وفي ما يخص عملية التصنيع، ميز القرار بين صنفين من الدقيق المدعوم، هما الدقيق الوطني للقمح اللين والدقيق الخاص للقمح اللين، محددًا نسبة الاستخراج في 81 بالمائة بالنسبة للدقيق الوطني و74 بالمائة بالنسبة للدقيق الخاص، مع إلزامية احترام معايير الجودة المنصوص عليها في النصوص التنظيمية الخاصة بمنتجات طحن القمح.

وألزم القرار المطاحن الصناعية بتعبئة الدقيق المدعوم في أكياس بوزن 50 كيلوغرامًا، تحمل شريطًا أخضر بعرض عشرة سنتيمترات على واجهتي الكيس، مع تضمين ثمن البيع للعموم بالنسبة للدقيق الوطني غير الموجه للأقاليم الجنوبية، إضافة إلى وضع أختام المطحنة والأرقام التسلسلية على الأكياس ووصلات التسليم لتسهيل تتبع المنتوج.

وعلى مستوى الأسعار، حدد القرار تكلفة إنتاج الدقيق المدعوم في 325.375 درهمًا للقنطار بالنسبة للدقيق الوطني، و342.432 درهمًا للقنطار بالنسبة للدقيق الخاص، مع احتساب التكاليف الأولية وهامش الطحن والثمن المرجعي للنخالة ضمن مكونات التكلفة.

كما تم تحديد الأسعار القصوى للبيع، حيث بلغ سعر بيع الدقيق الوطني المصنع والمسلم بالمطحنة 182 درهمًا للقنطار، و188 درهمًا لدى تجار الجملة، فيما حدد ثمن البيع للعموم في 200 درهم للقنطار. أما الدقيق المدعوم المخصص للأقاليم الجنوبية، فقد حدد القرار سعره في 87 درهمًا للقنطار عند تسليمه بالمطحنة دون تعبئة، بينما حدد ثمن البيع للعموم في 100 درهم للقنطار، مع التأكيد على عدم تغيير هذا السعر عند بيع الدقيق بالتقسيط بكميات تقل عن 50 كيلوغرامًا.

ونص القرار أيضًا على تحديد مبالغ المقاصة بحسب الوجهة المخصصة للدقيق، على أن تصرف هذه المبالغ لفائدة المطاحن الصناعية استنادًا إلى جداول شهرية، مع اعتماد سعر موحد لبيع الدقيق المدعوم للمستهلكين على الصعيد الوطني، في مقابل تحمل الدولة تكاليف نقل الدقيق المدعوم، إضافة إلى مصاريف المناولة والإيصال الخاصة بالكميات الموجهة إلى الأقاليم الجنوبية.

ويأتي هذا القرار، الذي يسري خلال موسم التسويق 2026-2027، في إطار تنظيم سلسلة تموين الدقيق المدعوم، وضبط شروط شراء القمح اللين وتصنيعه وتسويقه، بما يضمن استقرار التموين وتوحيد أسعار البيع لفائدة المستهلكين بمختلف جهات المملكة.