الحملة الوطنية لإلغاء الساعة الإضافية تراسل الداخلية
تعتزم الحملة الوطنية للعودة إلى الساعة القانونية توجيه مراسلة رسمية إلى وزارة الداخلية، مطالبةً بتدخل عاجل لإصلاح عطل تقني أصاب المنصة الخاصة بالتسجيل في اللوائح الانتخابية العامة، والذي انعكس سلباً على سير حملة جمع التوقيعات الخاصة بعريضة إلغاء الساعة الإضافية.
وأوضحت الحملة، في بلاغ لها، أن هذا الخلل التقني تسبب في تعليق جزئي لأنشطتها، خاصة بالنسبة للمواطنين الذين لم يتمكنوا من الحصول على أرقامهم الترتيبية عبر المنصة الرقمية، وهو شرط أساسي لاستكمال البيانات القانونية اللازمة للتوقيع على العريضة وتقديمها بشكل رسمي إلى رئيس الحكومة.
وأكدت الجهة ذاتها أن هذا الوضع يعيق انخراط عدد من المواطنين الراغبين في المشاركة في هذه المبادرة، ما يطرح تحديات أمام تفعيل آليات المشاركة المواطنة التي يضمنها الدستور المغربي، خاصة في ظل الاعتماد المتزايد على الوسائط الرقمية في الإجراءات الإدارية.
ودعت اللجنة المكلفة بالعريضة وزارة الداخلية إلى التفاعل الإيجابي والسريع مع هذا الإشكال، من أجل استعادة السير العادي للمنصة، وتمكين المواطنين من الولوج السلس إلى خدماتها، بما يعزز الثقة في المساطر الرقمية ويشجع على المشاركة المدنية.
في المقابل، أشارت الحملة إلى أن عملية جمع التوقيعات لن تتوقف بشكل كلي، إذ ستتواصل ميدانياً بالنسبة للأشخاص الذين يتوفرون مسبقاً على أرقامهم الترتيبية، حيث يواصل المنسقون الجهويون والمحليون جهودهم في التأطير والتواصل مع المواطنين لضمان استمرار الدينامية التي أطلقتها الحملة.
ويأتي هذا المستجد في سياق نقاش مجتمعي متجدد حول اعتماد الساعة الإضافية، وسط مطالب متزايدة بمراجعتها، مقابل دعوات إلى تحسين فعالية البنيات الرقمية المرتبطة بالمشاركة الديمقراطية.
