السكوري: الحوار الاجتماعي جنب المغرب أزمات حقيقية وبرنامج "أوراش" وفر حلولا عملية للبطالة

في عرض تفصيلي أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، صباح الثلاثاء، أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن الحوار الاجتماعي الذي نهجته الحكومة خلال السنوات الأخيرة جنب المغرب “مسارات معقدة وأزمات اجتماعية حقيقية”، مشيرا إلى أن “التفاعل الإيجابي مع النقابات أسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي وتحقيق مكاسب ملموسة لفائدة الأجراء”.

وأوضح السكوري أن الحكومة تعاملت مع الحوار الاجتماعي بـ”قوة ومسؤولية”، مضيفا: “لولا الزيادات في الأجور وتسوية عدد من الملفات الاجتماعية، لكان الوضع أكثر صعوبة”، مبرزا في المقابل أن هذا الحوار “لم يلب جميع المطالب، لكنه حقق أهدافا أساسية وأجري في مناخ من الصدق والثقة المتبادلة”.

وأشار الوزير إلى أن وزارته أطلقت حوارات قطاعية متعددة، من بينها الحوار مع مفتشي الشغل الذي توج بتوقيع اتفاق اجتماعي في يوليوز الماضي، تمت إحالته على رئيس الحكومة ضمن مخرجات الحوار الوطني الشامل.

وفي ما يخص سوق الشغل، لفت السكوري الانتباه إلى وجود ما يقارب 900 ألف شاب مغربي لا يتوفرون على أي شهادة، معتبرا أن “إغفال هذه الفئة يعني استمرار أزمة البطالة”، ومشددا على أن “فهم ظاهرة البطالة يتطلب تحليلا عميقا لجذورها، خاصة مع استمرار الهدر المدرسي الذي يمس أكثر من 280 ألف تلميذ سنويا، معظمهم في الإعدادي، بفعل ظروف اجتماعية واقتصادية صعبة”.

كما توقف الوزير عند حصيلة برنامج “أوراش”، الذي وصفه بـ”التجربة الناجحة”، موضحا أنه كان يستهدف 250 ألف مستفيد وتم بلوغ 225 ألفا، قبل أن تتوقف العملية بسبب محدودية الموارد المالية. 

وأكد أن البرنامج “حقق أهدافه في توفير فرص مؤقتة وإدماج اجتماعي حقيقي، وهو ما جعل السلطات المحلية تطالب بتمديده لسنة إضافية”.

وأبرز السكوري أن 66 في المائة من المستفيدين من “أوراش” لا يتوفرون على دبلومات، فيما بلغت نسبة النساء 32 في المائة، أي نحو 72 ألف امرأة، مبرزا أن نجاح البرنامج يعود إلى “التدبير اللاممركز والشراكات المحلية التي واكبته بفعالية”.

وفي جانب آخر، تطرق الوزير إلى ملف المنح الدراسية، موضحا أن وزارته واجهت في سنة 2022 “عددا كبيرا من الشكاوى بسبب عراقيل تنظيمية حالت دون توصل الطلبة بمنحهم”، ليتم بعد ذلك عقد شراكة مع “البريد بنك” لتسوية الملف. 

وأشار إلى أن “أكثر من 40 ألف طالب استفادوا من المنح إلى غاية الأسبوع الماضي”، مضيفا أن الوزارة تعمل حاليا على إقناع رؤساء الجهات بالمساهمة بمبالغ تتراوح بين 5 و10 ملايين درهم لتوسيع قاعدة المستفيدين.