تجار الرباط يلوحون بوقف بيع قنينات الغاز بسبب قرار جديد للسلطات المحلية

لوح تجار في مدينة الرباط بالتوقف عن بيع قنينات غاز البوتان، احتجاجًا على ما اعتبروه شروطًا تفرضها بعض السلطات المحلية، من بينها إلزامهم بإدخال أقفاص تخزين القنينات إلى داخل المحلات التجارية، مؤكدين أن هذا الإجراء يشكل خطرًا على السلامة ويضاعف الأعباء الملقاة على عاتقهم، في وقت لا يتجاوز فيه هامش الربح من بيع هذه المادة 4 في المائة.

وجاء هذا التصعيد خلال لقاء تواصلي وتقريري نظمه الفرع الإقليمي للاتحاد المغربي للتجار والمهنيين، التابع للاتحاد المغربي للشغل، بمشاركة عدد من التجار والمهنيين من مختلف أحياء العاصمة، لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه تجارة القرب.

وأوضح المشاركون أن بيع قنينات غاز البوتان يندرج في إطار خدمة يقدمها التجار للمواطنين أكثر من كونه نشاطًا يحقق أرباحًا، مشيرين إلى أن استمرار فرض إدخال أقفاص تخزين القنينات إلى داخل المحلات قد يدفعهم إلى وقف تسويقها، معتبرين أن ظروف مزاولة هذا النشاط لم تعد قابلة للاستمرار.

وحمل التجار السلطات المحلية مسؤولية أي تطورات قد يشهدها هذا الملف، مطالبين بإيجاد حلول عملية تأخذ بعين الاعتبار طبيعة هذا النشاط، وتحافظ في الوقت نفسه على سلامة المهنيين والمستهلكين، بدل فرض إجراءات وصفوها بأنها غير ملائمة للواقع.

وتناول اللقاء أيضًا الحملات التي تستهدف واجهات المحلات التجارية، حيث عبر المشاركون عن رفضهم لها، معتبرين أن هذه الواجهات تشكل جزءًا من الأصول التجارية التي راكموها على مدى سنوات، وأن المساس بها ينعكس سلبًا على نشاطهم الاقتصادي.

كما جدد التجار مطالبتهم بإيجاد حل نهائي لإشكالية الرخص، مستندين إلى تصريحات سابقة لوزير الصناعة والتجارة، أكد فيها أن ممارسة النشاط التجاري لا تستلزم الحصول على ترخيص، داعين إلى توحيد المقاربة بين مختلف الإدارات ووضع حد لما وصفوه بازدواجية التعامل مع التجار.

وطالب المشاركون كذلك مجلس جماعة الرباط بتبسيط الإجراءات المتعلقة بالواقيات الشمسية واللوحات الإشهارية ورخص الاستغلال المؤقت للملك العمومي، بما يضمن احترام القانون دون الإضرار بمصالح المهنيين، كما دعوا غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالرباط إلى القيام بدورها في الدفاع عن قضايا التجار وتمثيلهم أمام الجهات المختصة.

وأكد الاتحاد المغربي للتجار والمهنيين استمراره في الحوار مع مختلف الأطراف المعنية من أجل إيجاد حلول للإشكالات المطروحة، داعيًا تجار العاصمة إلى مواصلة التعبئة والدفاع عن حقوقهم، بما يسهم في حماية تجارة القرب والحفاظ على دورها الاقتصادي والاجتماعي.