الصيد البحري يحقق أزيد من 605 ملايين درهم من الأخطبوط والحبار والأسماك البيضاء
سجل نشاط الصيد البحري بالمغرب، خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى 15 شتنبر 2026، حصيلة مالية مهمة بالنسبة لمصطادات الأخطبوط والحبار والأسماك البيضاء، بعدما تجاوزت قيمتها الإجمالية 605 ملايين درهم، مقابل كميات ناهزت 9,104 أطنان.
وتصدر الأخطبوط الأنواع الثلاثة من حيث القيمة المالية للمصطادات، إذ بلغت الكمية المصرح بها 3,724.15 طنا، بقيمة إجمالية وصلت إلى حوالي 334.69 مليون درهم.
وحلت الأسماك البيضاء في المرتبة الأولى من حيث حجم المصطادات، بعدما تجاوزت الكميات المصرح بها 3,935.42 طنا، فيما بلغت قيمتها المالية نحو 115.82 مليون درهم.
أما الحبار، فسجل بدوره 1,444.23 طنا من المصطادات، بعائد مالي قدر بحوالي 154.89 مليون درهم، لترفع الأنواع الثلاثة مجتمعة حجم الإنتاج إلى نحو 9,103.8 أطنان، بقيمة إجمالية تناهز 605.4 ملايين درهم.
وبالتوازي مع هذه المعطيات، أظهرت أرقام الصيد الساحلي للصغار السطحية، وخاصة السردين، أن الحصة المحددة لهذا النشاط بلغت 47,640 طنا، في حين وصلت الكميات المستهلكة إلى حدود 15 شتنبر إلى 23,083.58 طنا، أي ما يعادل 48.45 في المائة من الحصة الإجمالية.
وتشير هذه المعطيات إلى بقاء 24,556.42 طنا ضمن الكمية المخصصة دون استهلاك إلى حدود الفترة المعنية، بما يمثل أكثر من نصف الحصة المحددة.
وتبرز هذه الأرقام حجم النشاط المرتبط بمختلف أنواع المصطادات، وما يرافقه من عمليات الإنزال والتثمين والتحويل والتسويق والخدمات اللوجستية، في وقت تستمر فيه عمليات تتبع ومراقبة أنشطة الصيد البحري.
وتشمل هذه المراقبة، على الخصوص، عمليات الإنزال والتصريح بالكميات المصطادة وتتبع استهلاك الحصص، بهدف تعزيز دقة المعطيات الإحصائية المتعلقة بالإنتاج البحري وضمان احترام القواعد المنظمة للاستغلال.
كما تندرج هذه الإجراءات ضمن تدبير الموارد البحرية وفق مقتضيات الاستدامة، في ظل تعدد أنماط الصيد وتنوع المصطادات المرتبطة بالقطاع.
