القرض الفلاحي لشمال فرنسا يضع المغرب ضمن خريطة مخاطره الائتمانية الدولية
برز المغرب ضمن الأسواق الأجنبية التي تشملها الانكشافات الائتمانية لمؤسسة «القرض الفلاحي لشمال فرنسا»، وذلك وفق أحدث البيانات الاحترازية المنشورة التي تغطي وضعيتها المالية إلى غاية 30 يونيو 2026. ويأتي هذا الظهور في إطار الإفصاحات الدورية التي تنشرها البنوك الأوروبية بموجب متطلبات «الركيزة الثالثة» من الإطار التنظيمي البنكي الأوروبي، والتي تهدف إلى تعزيز الشفافية والكشف الدوري عن معلومات دقيقة تهم مستويات المخاطر، والملاءة، والسيولة، والرافعة المالية.
وتكشف المعطيات الصادرة عن امتداد نشاط المؤسسة خارج سوقها الأساسية فرنسا التي تظل السوق الأولى من حيث حجم الانكشافات لتشمل خريطة مخاطرها الائتمانية أسواقاً دولية متفرقة في أوروبا، وإفريقيا، وآسيا، وأمريكا الشمالية.
ويشكل إدراج المغرب ضمن هذا التوزيع الجغرافي انعكاساً لوجود انكشافات ائتمانية مصنفة في البيانات الاحترازية للبنك، دون أن يعني ذلك بالضرورة وجود نشاط مصرفي مباشر أو توسع تجاري له داخل السوق المغربية، حيث يتيح هذا الإفصاح توضيح طبيعة التوزيع الجغرافي للمخاطر وقياس مدى قدرة البنك على امتصاص الخسائر المحتملة.
وعلى صعيد مؤشرات الملاءة والقاعدة الرأسمالية، سجلت الأموال الذاتية الأساسية من المستوى الأول «CET1» نحو 3.431 مليارات يورو بنهاية يونيو 2026 مقارنة بـ 3.485 مليارات يورو في دجنبر 2025، في حين بلغ إجمالي الأموال الذاتية 3.467 مليارات يورو، مما يؤكد استمرار توفر متانة رأسمالية مخصصة لتغطية مخاطر الأنشطة. وفي المقابل، شهد معدل «CET1» ارتفاعاً طفيفاً ليستقر عند 29.50% مقارنة بـ 29.44% قبل ستة أشهر، كما ارتفع معدل إجمالي الأموال الذاتية إلى 29.81% بعد أن كان 29.76% في نهاية 2025.
أما بالنسبة لمؤشرات الرافعة المالية والسيولة، فقد سجل معدل الرافعة المالية 10.27%، وهو ما يتجاوز بكثير الحد الأدنى المطلوب المتمثل في 3%. وفيما يخص متطلبات السيولة، حقق البنك معدل تغطية لاحتياجات السيولة بنسبة 120.25%، ومعدل تمويل مستقر صافٍ بنسبة 105.16%.
وتستهدف هذه المعايير الاحترازية تقييم مدى جاهزية المؤسسات البنكية لمواجهة الالتزامات قصيرة الأجل، والحفاظ على مستويات تمويل متوازنة، والوفاء بتغطية المخاطر الناتجة عن أنشطتها الائتمانية المختلفة.
