القضاء الفرنسي يدين مارين لوبان بالحبس مع وضع السوار الإلكتروني

وكالات

أصدرت محكمة الاستئناف في باريس، اليوم الثلاثاء 7 يوليوز، حكماً في حق مارين لوبان، زعيمة حزب التجمع الوطني الفرنسي، يقضي بسجنها ثلاث سنوات، منها سنتان موقوفتا التنفيذ، فيما ستقضي السنة الثالثة تحت الإقامة الجبرية مع إلزامها بارتداء سوار إلكتروني. كما قضت المحكمة بعدم أهليتها السياسية لمدة 45 شهراً، بينها 30 شهراً موقوفة التنفيذ.

وبموجب هذا الحكم، ستخضع لوبان للإقامة الجبرية مع السوار الإلكتروني لمدة عام، غير أن العقوبة لا تحول في الوقت الراهن دون إمكانية ترشحها للانتخابات الرئاسية المقبلة، بعدما انتهت مدة عدم الأهلية السياسية الفعلية. وكانت لوبان قد صرحت قبل أيام بأن أي مرشح للانتخابات الرئاسية ينبغي أن يكون حراً في التنقل، معتبرة أن ارتداء السوار الإلكتروني لا ينسجم مع ذلك.

وجاء الحكم الجديد أخف من الحكم الابتدائي الصادر في مارس 2025، والذي قضى بسجن مارين لوبان أربع سنوات، منها سنتان نافذتان، مع منعها من ممارسة العمل السياسي لمدة خمس سنوات، إضافة إلى تغريمها مبلغ 100 ألف يورو.

وترتبط القضية بتشغيل مساعدين برلمانيين أوروبيين خلال الفترة الممتدة بين عامي 2004 و2016، إذ يعتبر القضاء الفرنسي أن رواتب هؤلاء كانت تُصرف من ميزانية البرلمان الأوروبي، في حين كانوا يؤدون مهاماً تصب في مصلحة حزب الجبهة الوطنية، الذي أصبح لاحقاً يحمل اسم حزب التجمع الوطني.

ورأت المحكمة أن الوقائع المنسوبة إلى لوبان تتسم بالخطورة بالنظر إلى طول الفترة الزمنية التي استمرت خلالها، وحجم الأموال المعنية، لكنها أشارت في المقابل إلى عدم وجود أي دليل على تحقيقها إثراءً شخصياً مباشراً من هذه القضية.