المتقاعدون يطالبون بزيادة 2000 درهم وتوحيد الحد الأدنى للمعاشات
طرحت فيدرالية المتقاعدين بالمغرب، تزامناً مع انطلاق الدخول الاجتماعي الجديد، مجموعة من المطالب المرتبطة بأوضاع المتقاعدين والأرامل وذوي الحقوق، داعية الأحزاب السياسية المعنية بتشكيل الحكومة المقبلة إلى جعل هذا الملف ضمن أولوياتها، والوفاء بالتعهدات التي سبق تقديمها بشأنه.
وأوضحت الفيدرالية، في بلاغ لمكتبها التنفيذي، أن من أبرز مطالبها إقرار زيادة عامة وفورية في معاشات التقاعد بقيمة 2000 درهم شهرياً، إلى جانب تحديد حد أدنى موحد للمعاشات لا يقل عن 3000 درهم شهرياً، فضلاً عن تمكين الأرملة من الاستفادة من معاش التقاعد كاملاً، بدلاً من نصفه المعمول به حالياً وفق القواعد المنظمة للمعاشات المعنية.
واعتبرت الفيدرالية أن الزيادة المقترحة في المعاشات من شأنها المساهمة في تحسين الوضع المعيشي للمتقاعدين، مشيرة إلى أن استمرار العمل بمقتضيات قانونية تحد من إمكانية رفع المعاشات لم يعد، من وجهة نظرها، منسجماً مع التحولات الاجتماعية والاقتصادية الحالية.
وفي السياق ذاته، طالبت الهيئة بمراجعة الإطار القانوني المنظم للمعاشات، والعمل على اعتماد مقتضيات تعتبرها أكثر إنصافاً لفئة المتقاعدين، مع التشديد على ضرورة تحسين مستوى المعاشات بما يضمن، بحسبها، ظروف عيش أفضل لهذه الفئة.
كما جددت الفيدرالية مطلبها برفع الحد الأدنى للمعاشات في مختلف صناديق التقاعد إلى 3000 درهم شهرياً، معتبرة أن توحيد هذا السقف من شأنه توفير حد أدنى من الدخل للمتقاعدين.
ويشمل الملف المطلبي كذلك وضعية الأرامل، إذ تدعو الفيدرالية إلى تمكين الأرملة من الاستفادة من معاش زوجها المتقاعد كاملاً، عوض نصف المعاش، معتبرة أن هذا الإجراء يرتبط بضمان الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للأسر المعنية.
وتأتي هذه المطالب في ظل تجدد النقاش حول إصلاح أنظمة التقاعد ومستوى المعاشات بالمغرب، وما يرتبط بذلك من تحديات مالية واجتماعية، في وقت تراهن فيه الفئات المعنية على المرحلة الحكومية المقبلة لإدراج ملفاتها ضمن أولويات السياسات الاجتماعية.
