المداخيل الجمركية للمغرب تتجاوز 52 مليار درهم خلال النصف الأول من 2026
سجلت المداخيل الجمركية بالمغرب أداء تصاعديا خلال النصف الأول من سنة 2026، بعدما تجاوزت قيمتها 52 مليار درهم، مدعومة بارتفاع عائدات مختلف الرسوم والضرائب المرتبطة بالواردات، وفق أحدث معطيات الخزينة العامة للمملكة.
وأظهرت النشرة الشهرية الخاصة بإحصائيات المالية العمومية أن إجمالي المداخيل الجمركية بلغ 52,01 مليار درهم إلى غاية نهاية يونيو 2026، محققا زيادة سنوية بلغت 9,8 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025.
ويعزى هذا التطور إلى التحسن الذي عرفته مختلف مكونات الإيرادات الجمركية، إذ ارتفعت مداخيل الرسوم الجمركية إلى 8,7 مليارات درهم، مسجلة نموا بنسبة 9,5 في المائة، في حين بلغت حصيلة الضريبة على القيمة المضافة المفروضة على الواردات 32,35 مليار درهم، بزيادة قدرها 8,9 في المائة على أساس سنوي.
كما واصلت الضريبة الداخلية على الاستهلاك المفروضة على المنتجات الطاقية منحاها التصاعدي، بعدما حققت أعلى نسبة نمو ضمن مكونات المداخيل الجمركية، حيث بلغت عائداتها 10,96 مليار درهم، بارتفاع وصل إلى 12,7 في المائة مقارنة بالنصف الأول من السنة الماضية.
وتعكس هذه النتائج استمرار تحسن الموارد الجبائية المرتبطة بالتجارة الخارجية، في ظل ارتفاع عائدات الرسوم والضرائب المفروضة على الواردات، وهو ما ساهم في تعزيز إيرادات الخزينة خلال الأشهر الستة الأولى من السنة الجارية.
