انتقادات تواجه مصطفى التراب بسبب تأخر مستحقات شركات مغربية لدى المكتب الشريف للفوسفاط
يواجه مصطفى التراب المدير التنفيذي لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط انتقادات لاذعة، حيث كشفت مصادر مطلعة بأن عددا من الشركات المغربية التي أنجزت خدمات لفائدة المكتب الشريف للفوسفاط، وأودعت فواتيرها خلال سنتي 2025 و2026، فوجئت بآجال أداء طويلة، إذ طُلب من بعضها انتظار سنوات قبل التوصل بمستحقاتها.
وبحسب ذات المصادر، فإن بعض هذه الشركات حُدد لها أجل الأداء في سنة 2027، فيما تم تحديد سنوات 2029 و2031 لشركات أخرى، وهو ما أثار استياء الشركات المتضررة.
وأضافت المصادر أن عددا من الشركات المتضررة لجأت إلى الوزارات الوصية والقطاعات الحكومية، فضلا عن الهيئات والتجمعات المهنية، لطرح مشكل تأخر صرف المستحقات، في وقت تشير فيه المعطيات إلى أن بعض هذه المقاولات قد تجد نفسها مهددة بالإغلاق بسبب تداعيات الوضع.
وفي المقابل، ستستثنى شركات البناء من هذا التأخير، إذ تفيد نفس المصادر بأن مستحقاتها تؤدى في الآجال المحددة، تفاديا لأي توقف قد يعرقل إنجاز مشاريع البناء المرتبطة بالمجموعة.
وأكدت المصادر أن أصحاب الشركات المتضررة عبروا عن صدمتهم، معتبرين أن الشركات الأجنبية المتعاملة مع المكتب الشريف للفوسفاط تتوصل بمستحقاتها في مواعيدها، خلافا لما يحدث مع عدد من الشركات المغربية.
وتطرح هذه المعطيات تساؤلات بشأن أسباب هذا التأخر، وما إذا كان مرتبطا بصعوبات مالية داخل المؤسسة أو يعود إلى اعتبارات أخرى في تدبير عمليات الأداء.
