غليان وسط البحارة بسبب حصر رخص الصيد في خدمة الانتخابات
يسود غليان كبير وسط بحارة جهة سوس بسبب رخص الصيد الساحلي والتقليدي، على خلفية ما يعتبره عدد منهم استقواء من مقربين من اللون السياسي للوزيرة على باقي البحارة.
ويقول مصدر من البحارة إن الاحتقان بلغ ذروته هذه الأيام، في ظل تهديدات بالتصعيد، بعدما اكتشفوا، حسب قوله، أن بعض المحظوظين المقربين من كاتبة الدولة المشرفة على القطاع يستفيدون من تجديد رخصهم بشروط تفضيلية، من بينها رفع السعة "الطوناج" دون استيفاء الشروط المحددة لذلك، وعلى رأسها تغيير المراكب.
وأوضح المصدر ذاته أن هذا التجديد التفضيلي يهم، وفق تعبيره، مقربين من اللون السياسي المسيطر على القطاع، والذين باتوا يتحكمون في البحارة الصغار ويضغطون عليهم للتصويت لفائدة مرشحة الجهة، التي ليست سوى كاتبة الدولة المشرفة على القطاع.
وأضاف أن بعض المستفيدين راكموا، في ظرف وجيز، أرباحا مهمة من خلال بيع "بون الكوطة" الزائدة عن الحمولة، دون عناء صيدها.
وقال المصدر ذاته إن بعض الجمعويين داخل القطاع يتجهون إلى مراسلة المجلس الأعلى للحسابات ومجلس المنافسة، إلى جانب مؤسسات وطنية أخرى، من أجل المطالبة بكشف ما يعتبرونه ريعا اقتصاديا وسياسيا، فضلا عن الكشف عن لائحة الرخص التي تم توزيعها في عهد كاتبة الدولة الجديدة، بأسماء المستفيدين وطبيعة الامتيازات التي تمنحها هذه الرخص.
