جمعية لحماية المستهلك تحذر من "فوضى الأسعار" بمنتجع أوريكا وتطالب بتدخل عاجل
أعادت الممارسات المرتبطة ببعض الخدمات المقدمة لزوار منتجع أوريكا السياحي إلى الواجهة النقاش حول مراقبة الأسعار وحماية المستهلك، بعدما عبرت الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك بجهة مراكش-آسفي عن استيائها من ما وصفته بتنامي مظاهر الاستغلال والعشوائية بالمنطقة.
وقالت الجمعية، في بلاغ اطلعت تيليغراف.ما على نسخة منه، إن عددا من المواطنين والزوار يواجهون، بحسب ما رصدته، تكاليف اعتبرتها مبالغا فيها مقابل خدمات مرتبطة بالاستجمام والتنقل داخل المنتجع، مشيرة بشكل خاص إلى رسوم مواقف السيارات التي قد تصل إلى 20 درهما، فضلا عن مبالغ تقارب 100 درهم مقابل الاستفادة من أماكن للجلوس بمحاذاة الوادي.
وترى الجمعية أن هذه الممارسات لا تطرح فقط إشكالا يتعلق بالقدرة الشرائية للأسر، وإنما تثير أيضا تساؤلات بشأن طبيعة استغلال بعض الفضاءات المحاذية للوادي، معتبرة أن أجزاء من المجال الطبيعي العام تحولت إلى فضاءات مؤدى عنها، في غياب، حسب تعبيرها، ما يكفي من الضوابط القانونية والتنظيمية.
وفي هذا السياق، دعت الهيئة الجهات الإقليمية والمحلية والجماعات الترابية المعنية إلى تكثيف عمليات المراقبة، والتحقق من مدى قانونية الأسعار المفروضة على الزوار، واتخاذ الإجراءات اللازمة في حق كل من يثبت مخالفته للقوانين الجاري بها العمل.
كما طالبت بفتح تحقيق حول التراخيص المتعلقة باستغلال مواقف السيارات وبعض فضاءات الاستجمام، إلى جانب التأكد من احترام الالتزامات المرتبطة بإشهار الأسعار وإطلاع المستهلكين عليها بشكل واضح.
واستندت الجمعية في مواقفها إلى المقتضيات الواردة في القانون رقم 31.08 المتعلق بتحديد تدابير لحماية المستهلك، خصوصا ما يرتبط بضمان الحقوق الاقتصادية للمستهلك، والحق في الحصول على المعلومات والشفافية في المعاملات التجارية.
وحذرت الجمعية من أن استمرار مثل هذه الممارسات، في حال ثبوتها، قد تكون له تداعيات تتجاوز الأضرار المباشرة التي قد يتحملها الزوار، لتطال صورة السياحة الداخلية بالمنطقة، في وقت تراهن فيه الجهات المعنية على تعزيز جاذبية الوجهات السياحية الوطنية وتشجيع الأسر المغربية على اكتشاف المؤهلات الطبيعية للمملكة.
ودعت الجمعية في المقابل إلى تدخل سريع للسلطات المختصة من أجل وضع حد لما وصفته بالفوضى في تسعير بعض الخدمات، وضمان استفادة المواطنين والزوار من الفضاءات الطبيعية في إطار يحترم القانون ويحفظ حقوق المستهلك.
