طنجة.. الحكم بالسجن 7 سنوات على نجم الراب الفرنسي "ماييس"
قضت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بطنجة، في ساعات متأخرة من مساء الثلاثاء، بالسجن النافذ في حق عصابة يتزعمها الرابور الفرنسي من أصول مغربية “ماييس”، بعد متابعتهم بتهم جنائية ثقيلة تتعلق بتصفية حسابات مع بارونات المخدرات وتنفيذ مخططات اختطاف واعتداء.
وجاء في منطوق الحكم إدانة “ماييس” بـ7 سنوات سجناً نافذاً، فيما حُكم على المتهم الثاني “م.ل” بـ10 سنوات سجناً.
كما أصدرت المحكمة أحكاماً بالسجن لمدة 5 سنوات في حق أربعة متهمين آخرين، إضافة إلى سنة حبسا نافذاً لأربعة أشخاص كانوا يتابعون في حالة سراح، بينما صدر حكم إضافي بـ7 سنوات في حق أحد المتهمين.
وتعود فصول القضية إلى تورط “ماييس”، المقيم في دبي، في التحريض على قتل شخص بمدينة مراكش، رفقة تسعة متهمين آخرين، وفق ما كشفت عنه مناقشة ملف “عصابة مأجورة” أمام غرفة الجنايات الابتدائية.
وتشير التحقيقات إلى أن الرابور المعروف دخل في خلاف مالي مع الضحية، بعدما طالبه الأخير بتقاسم مداخيل سهرات موسيقية نظمت في دول مختلفة، قبل أن يتطور النزاع بينهما ويمتد إلى المغرب.
وحسب معطيات الملف، فقد قام “ماييس” بالتواصل مع زعيم عصابة يملك مقهى للشيشة بمدينة فاس، وكلفه بوضع خطة لاختطاف وتعذيب شخص بمراكش والاحتفاظ به إلى حين قدومه إلى المغرب. وتم توقيف المتهم الرئيسي فور وصوله إلى مطار محمد الخامس بالدار البيضاء على متن طائرة خاصة قادمة من دبي، بعد صدور مذكرة بحث وطنية في حقه.
وكشفت التحقيقات التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية عن امتلاك المتهم الرئيسي لممتلكات متعددة، بينها فيلا فاخرة وسيارات ودراجات نارية، إحداها اقتناها لأحد أفراد العصابة.
كما صرّح أمام الضابطة القضائية بأنه كان يتوسط في تصفية حسابات بين كبار بارونات المخدرات مقابل عمولات، قبل أن يتراجع عن أقواله داخل قاعة المحكمة.
وخلال عملية توقيف باقي المتهمين، بينهم حراس أمن خاص “فيدورات”، حجزت المصالح الأمنية أسلحة بيضاء وغاز كريموجين، في حين نفى الموقوفون علاقتهم بأي نشاط إجرامي، مؤكدين أن حيازتهم لتلك الأدوات كان بغرض “الدفاع عن النفس”.
وقد تابعت النيابة العامة المتهمين التسعة، ستة منهم في حالة اعتقال، بتهم ثقيلة تشمل: تكوين عصابة إجرامية، محاولة القتل العمد، الاختطاف والاحتجاز، الضرب والجرح بواسطة السلاح مع سبق الإصرار والترصد، حيازة أسلحة بدون مبرر قانوني، والاتجار الدولي في المخدرات وتصديرها دون ترخيص.
وبهذا يكون الحكم قد أسدل الستار على واحدة من أكثر القضايا إثارة في الساحة الفنية والقضائية، في انتظار ما إذا كان دفاع المتهمين سيلجأ إلى خطوات قانونية أخرى خلال المرحلة المقبلة.
