محمد شوكي يقرر اللجوء إلى القضاء ضد مروجي ادعاءات تمس سمعته
أعلن محمد شوكي رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، أنه قرر اللجوء إلى القضاء وتقديم شكايات في مواجهة كل من يثبت تورطه في اختلاق أو نشر أو إعادة ترويج ادعاءات ومزاعم قال إنها تمس بشخصه وسمعته.
وأوضح شوكي في بلاغ موجه للرأي العام أن الأيام الأخيرة شهدت تداول مجموعة من الادعاءات والمزاعم التي تستهدف شخصه وسمعته، قبل أن يجري إعادة نشرها والترويج لها عبر عدد من المنابر والوسائط، إلى جانب تداولها من طرف بعض الأشخاص.
وأكد أن ما يتم تداوله في هذا الشأن «عارٍ من الصحة»، مشدداً على أنه لا يمكن تقديم هذه الادعاءات أو التعامل معها باعتبارها حقائق.
كما أوضح أن تكرار هذه المزاعم وتوسيع نطاق تداولها لا يمنحها أي حجية، ولا يعفي ناشريها ومروجيها من المسؤولية التي يرتبها القانون.
وفي السياق ذاته، شدد شوكي على احترامه الكامل لحرية التعبير وحق النقد، باعتبارهما من الحقوق المكفولة قانوناً، لكنه أشار إلى أن ممارسة هذه الحقوق تظل مرتبطة باحترام حقوق الأشخاص وكرامتهم وسمعتهم.
وأضاف أن حرية التعبير وحق النقد لا يمكن أن يشكلا، بأي حال من الأحوال، سنداً لنشر ادعاءات أو نسب وقائع إلى أشخاص بطريقة من شأنها المساس بحقوقهم.
وأشار شوكي إلى أنه التزم، منذ بداية إثارة هذه الادعاءات، بما تقتضيه المسؤولية من ضبط للنفس واحترام للمؤسسات، مفضلاً عدم الانجرار إلى سجالات اعتبر أنها لا تخدم إظهار الحقيقة.
ومع استمرار تداول هذه الادعاءات، أعلن شوكي بشكل صريح عن قراره اللجوء إلى القضاء، مؤكداً أنه سيتقدم بالشكايات المرتبطة بالموضوع في مواجهة كل من يثبت تورطه، بأي شكل من الأشكال، في اختلاق هذه الادعاءات أو نشرها أو إعادة ترويجها أو نسبتها إليه.
كما أكد احتفاظه بكامل حقوقه في مباشرة جميع المساطر التي يكفلها القانون، بهدف حماية اسمه وسمعته وحقوقه.
وفي ختام بلاغه، جدد محمد شوكي ثقته الكاملة والراسخة في مؤسسات الدولة وفي استقلال القضاء، مؤكداً أن المؤسسات المختصة تظل الإطار الوحيد للفصل في هذه الادعاءات وتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية المترتبة عنها.
وبناءً على ذلك، أكد شوكي أنه سيمتنع عن الدخول في أي سجال بشأن هذه الادعاءات، تاركاً للقضاء ممارسة اختصاصاته في إطار سيادة القانون والاحترام الواجب للمؤسسات.
