مزور: الحكومة تواصل مراقبة تطورات سوق التموين الوطني وأسعار المواد الأساسية
أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أن الحكومة تواصل مراقبة تطورات سوق التموين الوطني وأسعار المواد الأساسية بشكل يومي، في ظل ظرفية دولية معقدة، مطمئنا بخصوص توفر المواد الاستهلاكية واستقرار سلاسل التزويد، ومبرزا أن مجموعة من الإجراءات تم اتخاذها لتخفيف الضغط على القدرة الشرائية للمواطنين.
وخلال جلسة الأسئلة الشفوية داخل مجلس المستشارين، أوضح مزور أن السياق الجيوسياسي العالمي الذي يتسم بالتقلب والتوتر انعكس بشكل مباشر على التوازنات الاقتصادية، خصوصا ما يتعلق بتكاليف الاستيراد وسلاسل الإمداد، وهو ما جعل مسألة الأسعار والتموين من أبرز التحديات المطروحة حاليا.
وأضاف الوزير أن الحكومة تتعامل مع هذه الوضعية من خلال تتبع مستمر لوضعية الأسواق، مع التركيز على ضمان انتظام التزويد بالمواد الأساسية وتفادي أي اضطراب محتمل في العرض، مشيرا إلى أن الارتفاعات المسجلة في الأسعار تبقى مصدر قلق، لكنها تخضع لتدخلات حكومية تهدف إلى احتوائها قدر الإمكان.
كما لفت مزور إلى أن العوامل المناخية التي شهدتها بعض المناطق المغربية كان لها أيضا تأثير على مستويات الإنتاج الفلاحي، الأمر الذي ساهم في الضغط على بعض المواد الأساسية، وبالتالي انعكاس ذلك على الأسعار في الأسواق.
وشدد المسؤول الحكومي على أن التدخلات العمومية الحالية تسعى إلى إعادة التوازن بين العرض والطلب، وضمان استقرار التموين على المدى القريب، مع مواصلة العمل على حماية القدرة الشرائية للأسر المغربية من آثار التقلبات الدولية والمحلية.
وفي السياق نفسه، ذكرت الحكومة بحزمة من الإجراءات الاجتماعية الهادفة إلى دعم المواطنين، من بينها الحفاظ على استقرار سعر غاز البوتان المستخدم في الاستهلاك المنزلي، حيث تتحمل الدولة دعما إضافيا يناهز 48 درهما لكل قنينة من فئة 12 كيلوغرام، ليصل إجمالي الدعم إلى حوالي 78 درهما للقنينة الواحدة، بكلفة شهرية تقارب 600 مليون درهم.
كما أكدت الحكومة استمرار تثبيت تسعيرة الكهرباء الموجهة للاستهلاك المنزلي، رغم ارتفاع كلفة الإنتاج المرتبطة بالمواد الطاقية الأساسية مثل الفيول والغاز الطبيعي والفحم، مع تخصيص ما يقارب 400 مليون درهم شهريا لضمان عدم انعكاس هذه الزيادات على الفواتير التي يتحملها المواطنون.
