مطالب بسجن ساركوزي 7 سنوات في قضية التمويل الليبي أمام محكمة الاستئناف
شهدت أروقة محكمة الاستئناف في باريس تطوراً لافتاً اليوم الأربعاء، حيث رفعت النيابة العامة سقف مطالبها ضد الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، مطالبةً بسجنه لمدة سبع سنوات في قضية التمويل الليبي المشتبه به لحملته الانتخابية عام 2007.
ويأتي هذا الطلب بزيادة سنتين عن الحكم الابتدائي الصادر بحقه في سبتمبر 2025، مما يضع ساركوزي أمام مواجهة قضائية حاسمة قد تنتهي بعودته إلى القضبان في حال ثبتت إدانته في الثلاثين من نوفمبر المقبل.
ووصف المدعي العام ساركوزي بأنه كان "المحرض والمستفيد الوحيد" من مؤامرة إجرامية هدفت إلى تأمين وصوله لقصر الإليزيه عبر أموال غير مشروعة، مقترحاً كذلك تغريمه بمبلغ 300 ألف يورو وحرمانه من تولي المناصب العامة لخمس سنوات، رغم عدم طلبه إصدار مذكرة توقيف فورية.
وبينما كان الحكم السابق قد اقتصر على تهمة الانتماء لعصابة إجرامية، تصر النيابة الآن على إدانته بجميع التهم، بما في ذلك الفساد وتلقي أموال عامة ليبية بناءً على اتفاق سري مفترض مع نظام معمر القذافي، تضمن وعوداً سياسية مقابل دعم مالي قُدّر بنحو 6 ملايين يورو.
وفي المقابل، يتمسك فريق الدفاع ببراءة ساركوزي التامة، نافياً وجود أي أثر للأموال الليبية في حساباته أو حملته، ومؤكداً أن المرافعة القادمة ستحمل أدلة براءته من هذه الاتهامات التي جعلته سابقاً أول رئيس فرنسي يقضي فترة في السجن إبان الحكم الابتدائي.
