أصول القطاع المالي المغربي ترتفع إلى 3.830 مليار درهم خلال 2025
بلغت أصول القطاع المالي المغربي مستوى قياسياً خلال سنة 2025، بعدما وصلت إلى 3.830 مليار درهم، مسجلة نمواً بنسبة 11,2 في المائة مقارنة بالسنة السابقة، وفق ما كشف عنه التقرير السنوي الثالث عشر حول الاستقرار المالي، الذي أصدره بشكل مشترك بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي.
وأبرز التقرير أن حجم أصول القطاع المالي أصبح يمثل ما يعادل 223 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، وهو ما يعكس تنامي أهمية هذا القطاع داخل الاقتصاد الوطني وتعزيز دوره في دعم الأنشطة الاقتصادية والمالية.
وأكد التقرير أن البنوك ما تزال تشكل العمود الفقري للنظام المالي المغربي، بعدما حافظت على حصة تبلغ 61 في المائة من إجمالي أصول القطاع، ما يبرز استمرار اعتماد الاقتصاد الوطني على المؤسسات البنكية في توفير التمويلات اللازمة للأسر والمقاولات.
وفي المقابل، واصلت سوق الرساميل تعزيز مكانتها داخل المنظومة المالية، مستفيدة من النمو الذي عرفته هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، لترتفع حصتها إلى 25 في المائة من إجمالي أصول القطاع المالي خلال سنة 2025، بعدما كانت في حدود 23 في المائة سنة 2024، في مؤشر على اتساع اللجوء إلى أدوات التمويل عبر السوق.
أما على مستوى بورصة الدار البيضاء، فقد سجلت حصة القطاع المالي من إجمالي القيمة السوقية تراجعاً إلى 34,55 في المائة، مقابل 39,06 في المائة خلال السنة السابقة، رغم استمرار حضوره القوي من خلال إدراج سبعة بنوك وخمس شركات للتأمين وخمس شركات للتمويل.
وأرجع التقرير هذا التحول إلى تنامي التنويع القطاعي داخل سوق الرساميل، مع تزايد إقبال المقاولات على آليات التمويل السوقية، وهو ما يساهم في توسيع قاعدة الشركات المدرجة وتعزيز مصادر التمويل، إلى جانب تقليص الاعتماد على التمويل البنكي التقليدي.
