إحالة سبعة مشتبه فيهم على أنظار الوكيل العام بفاس في قضية الطبيب النفسي المتهم بالاعتداء الجنسي
أحالت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس، يوم الخميس، سبعة أشخاص على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية لها صلة بطبيب نفسي يوجد رهن الاعتقال، على خلفية الاشتباه في تورطه في اعتداءات جنسية استهدفت عددا من النساء في وضعية هشاشة نفسية.
وقد باشرت النيابة العامة المختصة استنطاق المشتبه فيهم، بينهم مصور فوتوغرافي، موثقة، وإطار صحي، إضافة إلى أشخاص آخرين، حيث جرى الاستماع إليهم بحضور دفاعهم، في سياق التحقيقات الجارية للكشف عن مدى تورطهم في قضايا تتعلق بالاتجار بالبشر، استغلال أشخاص في وضعية ضعف، واستهلاك المخدرات القوية، وهي التهم التي يجري التثبت منها على ضوء نتائج التحريات.
الملف يرتبط أساسا بطبيب متخصص في الأمراض النفسية والعقلية، يُشتبه في استغلاله وضعية مرضاه النفسية، من خلال إيهام بعضهم ببرامج علاجية، واستدراجهم لممارسات غير مشروعة.
وكانت التحقيقات قد أظهرت أن الطبيب المعني، بمساعدة أحد أقاربه، عمد إلى استغلال فتيات ونساء يُعانين من اضطرابات نفسية، من خلال إقناعهن بمساعدتهن على تجاوز وضعياتهن الصحية، قبل أن يعمد إلى الاعتداء عليهن جنسيا.
وتضمن التحقيق شهادة إحدى المشتكيات، التي صرحت بأنها تعرضت للاستغلال من طرف الطبيب، بعدما أوهمها برغبته في إدخال الموسيقى إلى العلاج النفسي عبر آلة "الكنبري"، حيث عملت معه لوقت وجيز داخل العيادة، مقابل مبلغ مالي، قبل أن يبدي لها إعجابه ويعرضها للتحرش عبر محادثات فورية، وأثناء وجودها بالعيادة.
كما أفادت بأن الطبيب دعاها للعمل معه في استقبال المرضى، إلا أن سلوكه تجاهها دفعها إلى الانسحاب، خصوصا بعد أن اصطحبها إلى أحد المنازل بدعوى الانفراد بها.
التحقيقات الأمنية أكدت أن الطبيب كان يستغل معرفته الدقيقة بالحالة النفسية والعقلية لمرضاه، ما جعله قادرا على استغلال نقاط ضعفهم، وخاصة النساء، في إطار علاقة غير متكافئة يختل فيها ميزان القوة بين الطرفين.
وقد أنهى قاضي التحقيق بالغرفة الثانية لدى محكمة الاستئناف التحقيق التفصيلي مع الطبيب وابن عمه، وأحال الملف على الوكيل العام للملك من أجل تقديم الملتمسات النهائية، في انتظار القرار القضائي بشأن المتهمين.
