ابتدائية الناظور تدين 7 متهمين بالحبس والغرامة على خلفية قضايا مرتبطة بمحاولات الهجرة غير الشرعية نحو مليلية
ذكرت مصادر مطلعة، أن المحكمة الابتدائية بالناظور، أصدرت يوم أمس الاثنين، أحكاماً جديدة في ثلاثة ملفات قضائية تتعلق بالأحداث التي رافقت محاولات الهجرة الجماعية وغير الشرعية نحو مدينة مليلية المحتلة، حيث أدانت سبعة متهمين بعقوبات تراوحت بين أربعة وستة أشهر من الحبس النافذ، إلى جانب غرامات مالية وتعويض مدني في أحد الملفات.
وفي القضية الأولى، قضت المحكمة بإدانة ثلاثة متهمين، وحكمت على كل واحد منهم بأربعة أشهر من الحبس النافذ وغرامة مالية قدرها 500 درهم.
وترتبط التهم الموجهة إليهم بأفعال تشمل إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم باستعمال العنف، وإلحاق أضرار بممتلكات مخصصة للمنفعة العامة، فضلاً عن العصيان ومقاومة موظفين وممثلي السلطة العامة باستعمال العنف.
أما الملف الثاني، فقد شمل ثلاثة شبان، قضت المحكمة بسجن اثنين منهم أربعة أشهر نافذة وغرامة قدرها 500 درهم لكل واحد منهما، فيما حكمت على المتهم الثالث بستة أشهر حبسا نافذاً وغرامة مالية بالقيمة نفسها.
كما ألزمت المحكمة المتابعين الثلاثة، بشكل تضامني، بأداء تعويض مدني لفائدة المديرية العامة للأمن الوطني بقيمة 36 ألف درهم.
وتضمن هذا الملف تهماً تتعلق بإهانة موظفين عموميين والعنف في حقهم، وتعييب ممتلكات مخصصة للمنفعة العامة، والعصيان، والتحريض على ارتكاب جنحة، إلى جانب حيازة سلاح في ظروف من شأنها تعريض سلامة الأشخاص والممتلكات للخطر.
وفي الملف الثالث، أصدرت المحكمة حكماً في حق متهم سابع، بعدما تمت مؤاخذته من أجل تهم مماثلة، وقضت في حقه بستة أشهر من الحبس النافذ وغرامة مالية قدرها 500 درهم.
وتندرج هذه الأحكام ضمن الملفات القضائية المرتبطة بالأحداث التي شهدتها المنطقة خلال محاولات العبور الجماعي نحو مليلية المحتلة، والتي أسفرت عن عدد من المتابعات القضائية على خلفية أفعال نُسبت إلى بعض المشاركين في تلك الأحداث.
