ارتفاع أقساط التأمين بالمغرب إلى 21,3 مليار درهم خلال الربع الأول من 2026
سجل قطاع التأمين وإعادة التأمين بالمغرب أداء قويا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2026، بعدما تجاوزت الأقساط الصادرة عتبة 21,3 مليار درهم، محققة نموا بنسبة 17,2 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وفق معطيات صادرة عن هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي.
وأبرزت الهيئة، ضمن تقريرها الفصلي المتعلق بالنشاط التقني والمالي لشركات التأمين وإعادة التأمين، أن فرع التأمين على الحياة واصل منحاه التصاعدي، بعدما ارتفعت أقساطه بنسبة 37 في المائة لتصل إلى 8,2 مليار درهم، في حين بلغت أقساط التأمين على غير الحياة نحو 13,1 مليار درهم، بزيادة قدرها 7,5 في المائة.
وشهدت منتجات الادخار المرتبطة بالوحدات الحسابية طفرة لافتة خلال الربع الأول من السنة الجارية، بعدما قفزت بنسبة 385,9 في المائة لتستقر عند 1,93 مليار درهم، بينما سجلت منتجات الادخار بالدرهم وتأمين الوفاة بدورها نموا بنسب بلغت 13,4 في المائة و6,8 في المائة على التوالي.
وفي ما يتعلق بالتأمينات غير المرتبطة بالحياة، أظهرت المعطيات أن أقوى الارتفاعات همت فرع المخاطر التقنية بنسبة 41,9 في المائة، يليه قطاع الائتمان والكفالة بنسبة 26,7 في المائة، ثم تأمين السيارات الذي ارتفع بـ10 في المائة.
وعلى مستوى التعويضات والمصاريف المؤداة، بلغت القيمة الإجمالية خلال الفصل الأول من سنة 2026 حوالي 10,5 مليار درهم، بزيادة نسبتها 4,6 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، توزعت بين 4,88 مليار درهم لفائدة التأمين على الحياة و5,61 مليار درهم للتأمين على غير الحياة.
كما واصلت استثمارات شركات التأمين وإعادة التأمين منحاها التصاعدي، إذ بلغت قيمة التوظيفات المخصصة نحو 239,4 مليار درهم مع نهاية مارس 2026، مسجلة نموا بنسبة 2,9 في المائة مقارنة بدجنبر 2025، مدفوعة أساسا بأصول أسعار الفائدة والأسهم التي استحوذت على الحصة الأكبر من هذه التوظيفات، إلى جانب الاستثمارات العقارية وباقي الأصول المالية.
