التقدم والاشتراكية يندد بـ"فوضى" أسعار التعليم الخصوصي
حذر حزب التقدم والاشتراكية، من غلاء المستلزمات الدراسية، وما يثقل كاهل الأسر المتوسطة والمستضعفة، التي تعاني، خاصة مع القطاع الخصوصي، من فوضى الأسعار، وفرض رسوم تسجيل وتأمين مبالغ فيها، فضلا عن فرض كتب دراسية مستوردة ومرتفعة الثمن بشكل مهول.
وفي هذا الصدد، دعا حزب "الكتاب" في بلاغ له، عقب انتهاء عقد مكتبه السياسي اجتماعه العادي أمس الثلاثاء، الحكومة إلى "تحمل مسؤولياتها والتدخل الصارم من أجل ضبط وتنظيم هذه الممارسات، باعتبار أن الأمر يتعلق بخدمة عمومية حيوية".
وفي ذات السياق، توقف المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، بمناسبة الدخول المدرسي، عند استمرار الاختلالات التي تعرفها المدرسة العمومية، مؤكدا أنها في حاجة إلى إصلاح حقيقي يحقق الجودة وتكافؤ الفرص، وخاصة إلى تقييم تجربة "مؤسسات الريادة"، وإصلاح البرامج والمناهج وفق التوجهات التحديثية التي أقرها القانون الإطار.
وأوضح البلاغ أن الحزب، تداول بشأن "الدخول التعليمي الحالي، المدرسي والجامعي"، حيث عبر عن رفضه عزم الحكومة تمرير القانون المنظم للتعليم العالي دون إشراك أو تشاور مع الأطراف المعنية، وفي مقدمتها النقابة الوطنية للتعليم العالي، معتبرا أن هذه المنهجية الإقصائية تكرس المخاوف المجتمعية إزاء التراجعات التي يتضمنها هذا المشروع التشريعي.
إلى جانب ذلك، تناول المكتب السياسي موضوع استمرار غلاء أسعار معظم المواد الاستهلاكية والخدماتية، مع ما وصفه بـ"فشل الحكومة البين في التحسين الفعلي للقدرة الشرائية للمغاربة".
وسجل أن "منشور رئيس الحكومة حول إعداد مشروع قانون مالية سنة 2026 ينبئ بمواصلة الحكومة، في سنتها الأخيرة، نهج السياسات الفاشلة نفسها، دون أي مؤشرات على تغيير المنحى في اتجاه الإصلاحات الملحة التي من شأنها أن تحدث أثرا إيجابيا ملموسا اقتصاديا واجتماعيا".
