الفواتير الملتهبة للماء والكهرباء تثير غضب ساكنة الرباط وسلا قبل رحيل «ريضال»
ذكرت مصادر مطلعة، أن قضية الارتفاع الكبير في فواتير الماء والكهرباء عادت لتطفو على السطح من جديد، بعدما توصل عدد من المواطنين في مدينتي الرباط وسلا بفواتير استهلاك تضمنت مبالغ غير مسبوقة، خصوصا بالنسبة للأسر والشقق التي تعتمد عدادات مشتركة للماء والكهرباء.
ويأتي ذلك بالتزامن مع إعلان وزارة الداخلية قرب إنهاء العمل بنظام التدبير المفوض لهذا القطاع مع انتهاء العقود الحالية، حيث أفاد عدد من أصحاب المحلات التجارية بأنهم توصلوا بفواتير تجاوزت قيمتها بنسبة تفوق 40 في المائة معدل استهلاكهم المعتاد، دون تقديم توضيحات مقنعة، متسائلين عن أسباب اعتماد الشركة مدة استهلاك تصل إلى 31 يوما، وهو ما يؤدي إلى انتقال الزبناء إلى نظام الأشطر.
وفي السياق ذاته، عبرت عدة أسر عن استيائها من الارتفاع الملحوظ في قيمة الفواتير مقارنة بالأشهر السابقة، خاصة بالنسبة للمواطنين الذين يقترب استهلاكهم من سقف الشطر الثالث، فيما سجل آخرون زيادات تجاوزت 100 درهم، ووصلت في بعض الحالات إلى 250 درهما.
وأثارت هذه الزيادات موجة من الاستفسارات لدى المواطنين، الذين توجهوا إلى مستخدمي شركة "ريضال" المكلفين بالاستخلاص داخل الوحدات التجارية، حيث أرجع هؤلاء، بشكل عام، أسباب ارتفاع الفواتير إلى زيادة استهلاك الماء والكهرباء استنادا إلى معدلات الاستهلاك السنوية.
كما استغرب عدد من المتضررين تضمين فواتيرهم رسوما إضافية وصفوها بغير القانونية، من بينها مصاريف الإشعار بالتأخر عن الأداء، إلى جانب مصاريف التدخل التقني، وهي الرسوم التي يؤكد المتضررون أن مسؤولي وموظفي وكالات "ريضال" لم يقدموا بشأنها تفسيرات مقنعة، خاصة وأن المواطنين ينفون تسجيل أي تدخل تقني.
وفي المقابل، تؤكد الشركة أن التأخر في الأداء يؤدي تلقائيا إلى إضافة مبلغ 78 درهما إلى فاتورة الاستهلاك، وهو المبلغ الذي قد يرتفع في حال تراكم فواتير عدة أشهر.
