دعت لاجتماع عاجل.. فرق الأغلبية البرلمانية تجر ليلى بنعلي للمساءلة البرلمانية بسبب ارتفاع أسعار المحروقات
في ظل تصاعد الضغوط التي يعرفها سوق الطاقة عالميًا، تقدّمت فرق الأغلبية بمجلس النواب بطلب مستعجل لعقد اجتماع للجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، بحضور وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وذلك لمناقشة تداعيات الأزمة الطاقية الدولية وانعكاساتها على الاقتصاد الوطني.
ويأتي هذا الطلب، وفق مراسلة لفرق الأغلبية، استنادًا إلى مقتضيات النظام الداخلي للمجلس، وفي إطار تفعيل دوره الرقابي، خصوصًا في سياق التحولات الجيوسياسية المتسارعة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، والتي أثرت بشكل مباشر على أسعار النفط والغاز على الصعيد العالمي.
ويُرتقب أن يشكل هذا الاجتماع مناسبة لتقييم التدابير الحكومية المرتقبة، والوقوف على تصور وزارة الانتقال الطاقي بخصوص ضمان أمن التزود بالطاقة والتخفيف من آثار الأزمة الحالية.
كما ينتظر أن يفتح اللقاء نقاشًا حول فعالية السياسات العمومية المعتمدة، خاصة في ما يتعلق بتسريع وتيرة الانتقال الطاقي وتنويع مصادر الطاقة، في ظل ظرفية دولية تتسم بعدم الاستقرار.
وأكدت فرق الأغلبية أن المرحلة الراهنة تستدعي نقاشًا مسؤولًا داخل البرلمان لمواكبة تداعيات الأزمة، التي باتت تؤثر بشكل مباشر على التوازنات الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة.
وتأتي هذه المبادرة في وقت تعرف فيه أسعار المحروقات بالمغرب ارتفاعات متتالية، نتيجة تقلبات السوق الدولية وارتفاع أسعار النفط، بفعل التوترات الجيوسياسية التي تهدد استقرار الإمدادات العالمية.
وقد انعكس هذا الوضع على السوق الوطنية، حيث سجلت أسعار الغازوال والبنزين زيادات ملحوظة خلال الأسابيع الأخيرة، ما زاد من الضغط على القدرة الشرائية للمواطنين، وأثار قلق عدد من القطاعات المهنية المرتبطة بكلفة المحروقات.
ويرى متتبعون أن هذه الزيادات مرتبطة بتصاعد التوتر في الشرق الأوسط، وما يرافقه من مخاوف بشأن اضطراب الإمدادات النفطية، خاصة عبر الممرات الاستراتيجية، وهو ما يساهم في ارتفاع الأسعار عالميًا وينعكس على الدول المستوردة للطاقة، من بينها المغرب.
في المقابل، كانت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أكدت أن الوضعية الحالية تبقى مستقرة بفضل الإجراءات الاستباقية المتخذة، وعلى رأسها تعزيز المخزون وضمان تلبية حاجيات السوق الوطنية، مع التشديد على أهمية التنسيق بين مختلف المتدخلين وتعزيز آليات اليقظة لضمان استمرارية التزويد بمختلف جهات المملكة.
كما أوضحت الوزارة أنها تواصل التنسيق اليومي مع كافة الفاعلين في قطاع المحروقات، إلى جانب السلطات المحلية والمهنيين، بهدف تأمين تزويد السوق الوطنية بالمواد البترولية في هذه الظرفية الاستثنائية وفي أفضل الظروف الممكنة.
