منع جمع وتسويق الصدفيات بتامري-كاب غير إلى حين تطهير المنطقة البحرية
أعلنت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، اليوم الخميس، عن منع جمع وتسويق الصدفيات بالمنطقة المصنفة لتربية الصدفيات "تامري-كاب غير"، التابعة للمنطقة البحرية لأكادير، وذلك إلى حين التطهير الكامل لهذا الوسط البحري، عقب رصد مواد بحرية سامة بكميات تتجاوز المعايير الصحية المقبولة.
وأوضحت كتابة الدولة، في بلاغ لها، أن نتائج التحليلات التي أنجزها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري على مستوى المنطقة المعنية كشفت وجود مواد بحرية سامة بتركيزات تفوق الحدود المسموح بها، وهو ما استدعى اتخاذ قرار منع جمع وتسويق الصدفيات، في إطار التدابير الرامية إلى حماية صحة المستهلكين وضمان سلامة المنتجات البحرية المعروضة للاستهلاك.
ويأتي هذا القرار في سياق التدابير الاحترازية التي تعتمدها المصالح المختصة لمراقبة جودة المنتجات البحرية، خصوصا الصدفيات التي يمكن أن تتأثر بوجود مواد سامة في الوسط البحري، بما قد يجعل استهلاكها يشكل خطرا على الصحة العمومية.
وفي هذا الإطار، أوصت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري المستهلكين بضرورة توخي الحيطة والحذر عند اقتناء المنتجات البحرية، داعية إلى عدم التزود إلا بالمنتجات المعبأة التي تحمل العلامة الصحية التي تحدد مصدرها، ويتم تسويقها عبر نقاط البيع المرخص لها، ولا سيما الأسواق الرسمية الخاضعة للمراقبة.
وشدد البلاغ على أهمية التأكد من مصدر الصدفيات قبل اقتنائها، باعتبار أن احترام شروط التسويق والمراقبة الصحية يشكل ضمانة أساسية للحد من المخاطر المرتبطة باستهلاك منتجات بحرية غير خاضعة للفحوصات اللازمة.
كما حذرت كتابة الدولة من الصدفيات التي يتم ترويجها أو بيعها بالتقسيط في أماكن غير مرخص لها، مؤكدة أنها لا تتوفر على أي ضمانات صحية، وقد تشكل خطرا على صحة المستهلكين، في ظل غياب التأكد من مصدرها ومدى مطابقتها للمعايير المعتمدة.
ويضع هذا التحذير المستهلكين أمام ضرورة اعتماد مصادر موثوقة عند شراء الصدفيات، وتجنب المنتجات المعروضة خارج قنوات التسويق الرسمية، خاصة في ظل المعطيات التي كشفت عنها التحليلات بشأن الوضع الصحي للمنطقة البحرية المعنية.
ومن المرتقب أن يستمر منع جمع وتسويق الصدفيات بمنطقة "تامري-كاب غير" إلى حين استكمال عملية تطهير الوسط البحري، بما يسمح باستعادة الشروط الصحية المطلوبة، وفق ما أكدته كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري.
