وزارة النقل تكشف حقيقة تخصيص الدعم الاستثنائي للمحروقات لمؤسسات تعليم السياقة
أكدت وزارة النقل واللوجيستيك أن مؤسسات تعليم السياقة لا تدخل ضمن الفئات المستفيدة من برنامج الدعم المباشر والاستثنائي الذي أطلقته الحكومة منذ شهر مارس 2026 لفائدة مهنيي النقل الطرقي، مشيرة إلى أن أي رفع لأسعار خدمات تعليم السياقة يعد غير قانوني ومخالفاً للمقتضيات التنظيمية المعمول بها.
وجاء هذا التوضيح في جواب كتابي لوزير النقل واللوجيستيك، عبد الصمد قيوح، على سؤال تقدم به رئيس الفريق الحركي، إدريس السنتيسي، بشأن انعكاسات ارتفاع أسعار المحروقات على مهنيي مؤسسات تعليم السياقة.
وأوضح الوزير أن البرنامج الجديد للدعم، على غرار المبادرة التي اعتمدتها الحكومة سنة 2022، يهدف إلى تعزيز قدرة مقاولات النقل الطرقي المهني للبضائع والأشخاص على مواجهة تداعيات ارتفاع تكاليف المحروقات.
وأبرزت أن هذا الدعم يروم التخفيف من تأثير الزيادة في أسعار الوقود على كلفة النقل الطرقي، في ظل الارتفاع الكبير الذي تعرفه أسعار المواد البترولية في الأسواق الدولية وانعكاسه على السوق الوطنية، فضلاً عن ضمان استمرار تموين الأسواق بصفة منتظمة والحفاظ على استمرارية خدمات النقل العمومي دون تحميل المواطنين أي زيادات في التعريفة.
وأوضح الوزير أن المرحلة الجديدة من هذا البرنامج حددت أصناف المركبات المستفيدة وقيمة الدعم المخصص لكل فئة بحسب أنشطة النقل الطرقي المهني للبضائع والأشخاص، التي تمثل فيها كلفة المحروقات عنصراً أساسياً في بنية التكاليف، وذلك بتنسيق وتشاور مع وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية.
وأكد أن الدعم يشمل الأنشطة التي تؤطرها وزارة النقل واللوجيستيك، من بينها النقل الطرقي للبضائع لحساب الغير بواسطة مركبات تتجاوز حمولتها 3.5 أطنان، وقطاع الجر والإغاثة، ونقل المستخدمين لحساب الغير، والنقل المدرسي لحساب الغير، والنقل السياحي، والنقل العمومي للمسافرين بين المدن، والنقل المزدوج بالمناطق القروية، إضافة إلى سيارات الأجرة من الصنفين الكبير والصغير، وحافلات النقل العمومي الحضري، مشدداً على أن مؤسسات تعليم السياقة لا تندرج ضمن هذه الفئات بحكم طبيعة نشاطها.
وفي ما يخص إمكانية إقدام مؤسسات تعليم السياقة على رفع أسعار خدماتها، أوضح الوزير أن هذه الخدمات تخضع لتنظيم قانوني، إذ تندرج ضمن قائمة الخدمات المحددة أسعارها بموجب القرار رقم 217.18 الصادر بتاريخ 24 يناير 2018، كما تخضع تعريفة الدروس النظرية والتطبيقية الخاصة بالحصول على رخصة السياقة للقرار رقم 1673.18 الصادر في 31 ماي 2018، الذي يحدد أسعار ساعات التكوين حسب أصناف رخص السياقة ونموذج عقد التكوين بين المرشح ومؤسسة تعليم السياقة، مؤكداً أن أي زيادة في هذه التعريفات تعد غير مشروعة ومخالفة للضوابط القانونية والتنظيمية السارية.
